الغارديان: السلطات السعودية تعيد مئات العمال البغلاديشيين إلى بلادهم لمخالفة نظام الإقامة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قالت صحيفة الغارديان، إن السلطات السعودية رحلت ما يقرب من 70 ألف عامل بنغلاديشي في عام 2022، معظمهم لعدم حصولهم على تصريح إقامة ساري المفعول.
وذكرت الصحيفة، أن هناك طائرات تهبط يوميا محملة بالعشرات من هؤلاء العمال في مطار دكا عائدين حاملين فقط قصصا مروعة عن سوء المعاملة وسرقة الأجور، بينما لا يملكون حتى المال لشراء تذكرة الحافلة لنقلهم من المطار إلى المنزل.
ونقلت الصحيفة عن رجل يدعى أمير حسين القول إنه دفع لوكلاء التوظيف 400 ألف تاكا (3640 دولارا) للوصول إلى السعودية، لكن تمت إعادته إلى وطنه بعد ما يزيد قليلا عن عام، عمل خلالها لمدة تسعة أشهر دون أجر.
ويقول رجل آخر: “قيل لي إنني سأعمل في مطعم في فندق خمس نجوم، لكن انتهى بي الأمر في كشك للشاي”.
وفقا للصحيفة، فإن من المرجح أن تعتمد السعودية على عشرات الآلاف من العمال ذوي الأجور المنخفضة مثل هؤلاء لتحقيق حلمها باستضافة كأس العالم 2034.
وترى الصحيفة أن ادعاءات العمال بتعرضهم للانتهاكات على أيدي أصحاب عملهم السعوديين يجب أن تكون بمثابة مؤشر خطير للفيفا، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانتهاكات الشديدة التي تعرض لها العديد من العمال المهاجرين في الفترة التي سبقت إقامة مونديال 2022 في قطر.
وتحذر منظمات حقوق الإنسان من أنه إذا لم تبذل السعودية جهودا جذرية لوقف إساءة معاملة العمال المهاجرين، وهو أمر منتشر بالفعل على نطاق واسع في المملكة الخليجية، فقد يكون العالم على موعد مع بطولة كأس عالم أخرى مليئة بالمعاناة والاستغلال.
وتقول منظمة العفو الدولية إن وضع العمال المهاجرين في السعودية قاتم، وأنهم لا يزالون يتعرضون للإيذاء والاستغلال في ظل نظام الكفالة، مضيفة أن “الآلاف منهم محتجزون بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، وتتم إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية”.
وعلى الرغم من إعلان السعودية إلغاء نظام الكفالة، الذي بموجبه يرتبط العمال بصاحب عملهم، يقول علي محمد، من منظمة “Migrant-Rights.org” المعنية بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي إن “أصحاب العمل يتمتعون بسلطة إلغاء أو عدم تجديد تصاريح العمل”.
ويضيف أن “إعطاء الأولوية لاعتقال المهاجرين وترحيلهم على حساب محاسبة أصحاب العمل يعزز التصور بأن السلطات السعودية تعتبر المهاجرين مجرد عمالة قابلة للاستغلال ويمكن التخلص منها”.
يقول العمال الذين أجرت صحيفة الغارديان مقابلات معهم إنه تم القبض عليهم في الشوارع أو أثناء تناولهم وجبة الإفطار ونقلهم مباشرة إلى مركز اعتقال، حيث يتم احتجازهم عادة لمدة أسبوع إلى أسبوعين قبل إعادتهم مباشرة إلى وطنهم.
وفقا للصحيفة فإن عواقب الترحيل وخيمة بشكل خاص على البنغلادشيين، حيث يتعين على جميع العمال المهاجرين تقريبا دفع رسوم ابتزازية لوكلاء التوظيف مقابل تشغيلهم في الخليج، لكن البنغلادشيين يدفعون أعلى المعدلات بكثير.
وفي ردها على هذه المعلومات، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان إن البلاد “تعيد فقط من تثبت مخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة في المملكة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من مخالفتهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم”.
وتابع البيان أن “مراكز الاحتجاز تستوفي أعلى المعايير الدولية وتضمن حقوق العمال في الرعاية الصحية والتغذية وبيئة نظيفة وآمنة، فضلا عن الحق في الاستئناف”.
وأكد البيان أنه “يحق كذلك لموظفي سفارات العمال إجراء زيارة لمراكز الاحتجاز، فيما تجري هيئة حقوق الإنسان السعودية زيارات روتينية لتقييم سلامة جميع الإجراءات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المناسبة المتعلقة بحقوق الإنسان”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودة العمالة الأجنبية صحيفة الغارديان العمال المهاجرین
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية