النشطاء السياسيون وعفو الملك عبدالله الثاني العام
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
#النشطاء_السياسيون و #عفو_الملك عبدالله الثاني العام
د. #معن_مقابلة
وجه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حكومته بتقديم قانون العفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلمه سلطاته الدستورية ، سيشمل هذا العفو حسب الخبراء القانونيين كافة أنواع الجرائم والجنح والمخالفات التي ترتكب حتى تاريخ معين سيحدده القانون.
كما أن هذا العفو سيشمل كل من ارتكب هذه #الجرائم .
و بيّن الخبراء أن العفو العام الجديد لن يختلف عن العفوين العامين اللذين صدرا في الأعوام السابقة.
بينما الجرائم التي لن يشملها قانون العفو العام، هي الجرائم التي تكون على درجة عالية من الخطورة مثل جرائم الإرهاب والتجسس والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخلاقية وهتك العرض.
بما ان مشروع قانون العفو العام احد اهم أهدافه كما أكَّد رئيس الوزراء انه يكرِّس أيضاً مبادئ العدالة التَّصالحيَّة في الأُطر العامَّة، دون المساس بالحقوق المدنيَّة وحقوق النَّاس المدنيَّة، وكذلك دون أيِّ مساس بأيِّ قضايا ضريبيَّة أو قضايا تتعلَّق بقانون المنافسة أو قضايا تتعلَّق بالجمارك أو أيَّ قضايا مرتبطة بالإيرادات العامَّة للخزينة بشكل عام بعيداً عن المخالفات البسيطة للغاية أو بالأُطر الأساسيَّة، فهذه خارج نطاق هذا التَّوجيه.
نتطلع نحن الناشطون إلى مشروع هذا القانون ان يشمل كل النشطاء السياسيين المعتقلين منهم ممن لم تصدر احكام بحقهم، فالبعض منهم مضى على احتجازه اكثر من سنة، او ممن تم محاكمتهم وصدرت بحقهم احكام وصلت لأربع سنوات سجن اذ نعتقد انها احكام مبالغ فيها، فجميع هذه الأحكام كانت على خلفية منشورات على صفحات التواصل الاجتماعي.
ان شمول الناشطين السياسيين بهذا العفو يرسل برسالة واضحة ان الدولة ومطبخها السياسي ينظران الى هؤلاء الناشطين على انهم، اصحاب اراء متباينة مع السلطة وليسوا اصحاب اجندات خارجية هدفهم الإضرار بالدولة وزعزعة الامن فيها، وبما ان هذا الحق وهو العفو العام حق حصري للملك، والملك في الملكيات الدستورية-والأردن يزعم انها منها- لا يحسب على سلطة من السلطات الثلاث بل هو رأس هذه السلطات، نرى شمول النشطاء السياسيين بهذا العفو هو التعبير الدقيق لهذا الوصف للملك.
د. معن علي المقابلة
باحث وناشط سياسي/الاردن
Maen1964@gmail.com. مقالات ذات صلة معركة اللانهاية”الكرامة” 2024/03/21
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: عفو الملك الجرائم العفو العام هذا العفو
إقرأ أيضاً:
العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أعربت القوى السياسية العربية السنية في العراق عن رغبتها في تسريع تطبيق قانون العفو العام، معتبرةً إياه بمثابة انتصار سياسي وزخماً انتخابياً يساهم في تعزيز مكانتها في الساحة السياسية.
جاء ذلك عقب إعلان عدد من القيادات السياسية السنية، مثل خميس الخنجر وأحمد الجبوري أبو مازن ومثنى السامرائي ومحمد الحلبوسي، عن تشكيل فرق من المحامين بهدف متابعة وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بهذا القانون.
وفي تصريحاتهم المتتالية خلال اليومين الماضيين، أشاروا إلى أن هذه الفرق ستعمل على استقبال جميع طلبات الأشخاص المشمولين بالعفو العام، بهدف تدقيقها ورفعها إلى القضاء، ليتم النظر فيها وفقاً للأطر القانونية المعمول بها.
كما قامت بعض القوى السياسية بفتح مكاتب وتوفير محامين لاستقبال أهالي المعتقلين الذين يعتقدون بأنهم مشمولون بفقرات القانون الجديد، خاصة أولئك الذين تعرضوا للاعترافات القسرية تحت التعذيب. هذه المبادرة، التي تعكس حالة من النشاط السياسي المكثف، تهدف إلى تقديم المساعدة القانونية للمستفيدين المحتملين من العفو، وضمان حقوقهم في استعادة حريتهم.
لكن، أثار تطبيق هذا القانون العديد من المخاوف في الأوساط السياسية والشعبية.
وحذر البعض من أن قانون العفو العام قد يسهل خروج الإرهابيين أو أولئك الذين تورطوا في إراقة الدم العراقي، مما قد يساهم في خلق المزيد من الانقسامات داخل المجتمع العراقي.
ورغم الجهود التي تبذلها القوى السياسية السنية في هذا المجال، فإن البعض يعتبر أن تشكيل فرق قانونية للدفاع عن الأبرياء يمثل مجرد استعراض سياسي، يهدف إلى حشد الدعم الانتخابي أكثر من كونه خطوة عملية لحل القضايا القانونية.
وقال خبراء قانون أن القرار النهائي بشأن تطبيق العفو يعود بشكل أساسي إلى القضاء العراقي، الذي يُعتبر الجهة الوحيدة المخولة بتحديد ما إذا كان الأشخاص المعنيون يستحقون العفو أو لا.
ووفقاً لذلك، يبقى الدور السياسي في هذه القضية محدوداً، ولا يمكن أن يتجاوز نطاقه دور الإشراف والمساعدة القانونية، بينما تبقى السلطة القضائية هي صاحبة القرار الفعلي.
و قال الخبير القانوني، علي التميمي، إن “قانون العفو العام ليس عفواً بمعناه الحرفي بل هو مراجعة الأحكام أو إعادة النظر فيها، خصوصاً وأن القانون يشمل الموظفين المتهمين بالاختلاس وسرقة أموال الدولة في حال تم تسديد الأموال التي بذمتهم”، مشيراً إلى أن “العفو الجديد يستثني جرائم الإرهاب لكنه يمنح فرصة بإعادة محاكمة الذين انتزع اعترافاتهم بالإكراه أو وقعوا ضحية المخبر السري، والمحاكم ستقرر مصير المشمولين بالعفو أو تخفيف الأحكام بعد إعادة التحقيق معهم”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة