رئيس الهيئة العربية للتصنيع: العديد من النماذج النسائية المشرفة أثبتت قدرتهن على العطاء
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد اللوء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، أن هناك العديد من النماذج النسائية المشرفة, التي أثبتت قدرتهن على العطاء في كافة مجالات الإنتاج وجميع المناصب القيادية والتنفيذية منذ تأسيس الهيئة, إلى جانب مساهمتها الفعالة فى تقديم جيل نافع لنفسه وبلده.
جاء هذا في إطار الإحتفال السنوي بتكريم الأم المثالية بالهيئة العربية للتصنيع للعام الحالي 2024.
في هذا الصدد , أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبداللطيف" عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل المبارك , الذي صار تقليدا سنويا للإحتفاء بالأم المثالية , تقديرنا وامتنانا داخل الهيئة العربية للتصنيع تجاه المرأة ودورها الهام والحيوي في كافة مجالات الحياة , موضحا اننا نحتفل بقيم التضحية والإخلاص والعطاء والتفاني.
خلال فعاليات الحفل , قام رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمنح شهادات التقدير للأمهات المثاليات علي مستوي مصانع وشركات الهيئة , حيث فازت السيدة " أحلام عبد المعطي أحمد" من مصنع صقر للصناعات المتطورة , التابع للهيئة ,بلقب الأم المثالية للهيئة العربية للتصنيع لعام 2024.
كما حرص اللواء مختار عبداللطيف علي التقاط الصور التذكارية مع العاملات المكرمات والإستماع لهن في حوار أخوي وأبوي ودي ,موجها الشكر لهن على ما تبذلنه من جهد فى تربية أبنائهن إلى جانب تفوقهن العملي فى أداء مهام وظيفتهن.
من جانبهن , أعربت المكرمات من الأمهات المثاليات بالهيئة , عن سعادتهن بهذه الحفاوة الراقية والمشاعر الصادقة من رئاسة الهيئة العربية للتصنيع تقديرا بدورهن في رحلة الحياة , متمنين دوام التوفيق والنجاح والسداد للهيئة قيادة وعاملين .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مختار عبداللطيف الهيئة العربية للتصنيع العربية للتصنيع رئيس الهيئة العربية للتصنيع مجالات الإنتاج الأم المثالية الهیئة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للاستثمار: التوجيه الرئاسي باستبدال الرسوم الحكومية على الشركات بضريبة إضافية موحدة.. يسهم في تيسير وتحسين بيئة الاستثمار
شارك السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في الاجتماع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بحضور المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد/ محمد جبران، وزير العمل، والسيد/ أحمد الشيخ، رئيس البورصة، والسفير إيهاب فهمي، مساعد وزير الخارجية لشئون العربية، والسيد/ محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي في مجلس التعاون المصري الكويتي، والدكتور ممدوح العربي، نيابةً عن المهندس محمود العربي، رئيس الجانب المصري في المجلس، بالإضافة إلى ١٥٠ رجل أعمال مصري وكويتي.
وأعلن السيد/ حسام هيبة، خلال الاجتماع، أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على تنفيذ توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات، واستبدالها بضريبة إضافية موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، على أن يتم إطلاق المنظومة الجديدة خلال أشهرة قليلة، والتي ستساهم في تحقيق طفرة في بيئة الأعمال وتدفقات الاستثمار إلى مصر.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الاقتصاد المصري يجني حاليًا ثمار الإصلاح المالي والنقدي والاستثماري، حيث نجحت مصر في تحقيق صافي تدفقات استثمارية هي الأعلى على الإطلاق، بقيمة 46.1 مليار دولار في العام المالي 2023/ 2024، نتيجة طفرة البنية التحتية واستقرار سعر الصرف وتوفر النقد الأجنبي وتسهيل الإجراءات الضريبية ورقمنة الإجراءات الاستثمارية وتسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة على استمرار العمل وفق خطة محددة قطاعيًا وجغرافيًا لجذب استثمارات قادرة على تصدير السلع والخدمات إلى الخارج، وفق "رؤية مصر 2030"، التي تستهدف أن تبلغ حصة القطاع الخاص ٧٠% من إجمالي الاستثمار بحلول 2030، وأن تبلغ قيمة الصادرات المصرية 145 مليار دولار.
وقال السيد/ حسام هيبة إن الحكومة المصرية تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر، عن طريق تسليط الضوء على قصص نجاح الشركات الكويتية في مصر، والتي استمرت في التطور والنمو وتحقيق عوائد مرتفعة استفادةً من استدامة نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية رغم جائحة كوفيد- 19، والاضطرابات الإقليمية، وتقلبات الاقتصاد العالمي.
وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الكويتي المباشر إلى مصر في سنوات ما بعد الجائحة (من 2021/ 2022 إلى 2023/ 2024) 6.2 مليار دولار، وتحتل الكويت حاليًا المرتبة الخامسة بين الدول المستثمرة في مصر، وتتوزع استثماراتها بين نحو 1500 شركة تتركز في القطاعات المالية والصناعية والعقارية والسياحية والخدمية.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال الكويتي للتعرف على فرص الاستثمار على خريطة مصر الاستثمارية، والمتاحة وفق أنظمة استثمارية مختلفة تتلاءم مع توجهات المشروعات المختلفة (مناطق حرة، ومناطق استثمارية وتكنولوجية، وشركات استثمار داخلي، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس)، والتقدم للحصول على الرخصة الذهبية لمشروعاتهم التي تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، مع التركيز على القطاعات التصديرية للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي أقرتها الحكومة المصرية على مدار العقود الماضية، والتي تربطها حاليًا بنحو 70 دولة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية