تخفيضات تصل لـ75% بالأسعار.. مزايا بالجملة لأصحاب المعاشات بعد توجيهات السيسي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مزايا كبار السن من أصحاب المعاشات وفقا للقانون وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة فيما يلى:
مزايا من قانون التأمينات والمعاشات
منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المزايا، من خلال مشروع قانون حقوق المسنين الذي سعى من خلاله لمنحهم مزايا وإعفاءات منها تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة وشهادت استثمارية ذات فوائد متنوعة.
كما خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا خاصا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.
وتتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل .
وفى هذا الصدد، تنص المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة.
ووفقا للمادة 95، ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.
ويشار إلى أن المادة 5، تنص على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.
ووفقا للمادة 96، يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:
1 - المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
2 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.
3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.
4 - أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما، تنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:
1 - تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2 - تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
3 - تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.
4 - تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.
ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.
5 - أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.
6 - أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التأمینات أصحاب المعاشات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تقارير مؤسسات دستورية تنتظر المناقشة في مجلس النواب بعد شهور من العطالة البرلمانية
زنقة 20 ا الرباط
شهدت أولى جلسات الدورة الربيعية لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين، الإعلان عن توصل المجلس بعدد من مشاريع القوانين والتقارير الصادرة عن مؤسسات دستورية وهيئات الحكامة.
ومن أبرز ما تم الإعلان عنه، إحالة مشروع قانون تصفية الميزانية لسنة 2023، وعدد من المشاريع الأخرى المتعلقة بالتقييس، وهيئات التوظيف الجماعي، والمراكز الجهوية للاستثمار، والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المجلس بتقارير من رئاسة النيابة العامة ومؤسسة الوسيط، بالإضافة إلى ثلاث آراء من المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول قضايا تتعلق بالحكامة البيئية والمشاركة المواطِنة.
إلى جانب ذلك، أحيلت على المجلس مجموعة من مقترحات القوانين تتعلق بالإصلاحات الانتخابية، والتعيين في المناصب العليا، والهجرة، والتعليم، واستثمارات مغاربة العالم.
وأوضح أمين المجلس في الجلسة الإنتخابية أن مكتب المجلس توصل بمشروع قانون التصفية أحاله رئيس الحكومة المتعلق بتنفيذ قانو ىالمالية 2023 ومشروع قانون المتعلق بتقييس والشهادة المطابقة ومشروع قانون يتعلق بهييئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ، ومشروع مرسوم بإصلاح المراكز الجهوي للاستثمار وإحدا اللجن الجهوية للإستثمارن ومشروع مرسوم قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
كما توصل المكتب من رئيس الحكومة بمراسلة يخبر فيها بملء المقعد الشاغر بمحلس النواب عن الدائرة الانتخابية الفداء مرس السلطان ودعوة سعيد بكري لشغل المعقد المشغور عن حزب التجمع الوطني للاحرار..
وأعلن مجلس النواب توصله بثلاثة آراء للمجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي الأول حول تعزيز مشاركة المواطنيات والمواطنين في تدبير الشأن العام والثاني حول موضوع النقوص في مجالات الطاقة والماء الغذاء والنظم البيئية وتدبير الأنجع للموارد الطبيعية وتعزيز التىزر والحد من المخاطر المشتركة في المغربـ والراي الثالث “من أجل بيئة مندجة توفر الحماية للأطفال”.
كما توصل مكتب مجلس النواب بتقارير مؤسسات دستورية وهئات الحكامة التالية، وهي تقرير رئاسة النيابة العامة وتنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2023، والاتنقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2023.
كما توصل مكتب المجلس بمقترحات القوانين التالية: مقترح تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 59/11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ومقترح قانون يقضي بتتميم اقلانون رقم 57/11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الإستفتاء وعمليات استعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الإنتخابية والاستفتائية تقدم بهم فريق الأصالة والمعاصرة.
كما توصل مكتب المجلس بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتتميم رقم 02/12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تقدم به فريق الاتحاد الإشتراكي.، وتوصل مكتب المجلس أيضا بمقترحات القوانين التالية مقترح قانون إطار يقضي بتتميم 51/11 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي تقدم به الفريق الحركي .
كما توصل المكتب بمنقترح بقانون يتعلق بإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة تقدم به الفريق الحركي، ومقترح قانون متعلق بإحداث الوكالة الوطنية لمواكبة استثمارات مغاربة العالم تقدم به نفس الفريق.