يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن مزايا كبار السن من أصحاب المعاشات وفقا للقانون وذلك بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم كبار السن، فضلا بتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق تنمية الأسرة فيما يلى:

 

مزايا من قانون التأمينات والمعاشات

 منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، كبار السن من أصحاب المعاشات، العديد من المزايا، من خلال مشروع قانون حقوق المسنين الذي سعى من خلاله لمنحهم مزايا وإعفاءات منها تخفيضات على تذاكر المواصلات العامة وشهادت استثمارية ذات فوائد متنوعة.

كما خصص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بابا خاصا بالرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، يشمل تقديم عدد من الخدمات لأصحاب المعاشات لرعايتهم اجتماعيا، وتوفير حياة كريمة لهم والتيسير عليهم في الحصول على الخدمات.
 

وتتضمن الخدمات التى يقدمها باب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، تيسيرات وتخفيضات في المواصلات العامة والسكة الحديد والنوادي ودور السينما والمسرح ودور العلاج، وكذلك توصيل معاشات للمنازل .

وفى هذا الصدد، تنص المادة 94 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن تسري أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمينات بعد موافقة مجلس الإدارة.


ووفقا للمادة 95، ينشأ في صندوق التأمين الاجتماعي المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:
1 - ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعي لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
2 - ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
3 - عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.
4 - نسبة (30%) مما يقضى به من غرامات وفقا لأحكام هذا القانون.
5 - التبرعات والهبات والمنح التي يقبلها مجلس الإدارة.
6 - أي موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.


ويشار إلى أن المادة 5، تنص على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

ووفقا للمادة 96، يختص مجلس الإدارة باقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التي يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي:

1 - المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2 - توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة.

3 - الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4 - أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


فيما، تنص المادة 97، من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة، وعلى الأخص ما يأتي:

1 - تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.
2 - تخفيض في أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3 - تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

4 - تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها.

ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز (75%) من القيمة الرسمية.

5 - أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6 - أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون التأمینات أصحاب المعاشات هذا القانون

إقرأ أيضاً:

النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين

شمسان بوست / عدن:

رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.

وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.

كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.

مقالات مشابهة

  • النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات والمساعدات الاجتماعية
  • وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
  • 60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تجذب الاستثمارات الاجنبية بقطاع البترول
  • توجيهات جديدة من السيسي بشأن مستحقات شركات التنقيب
  • رحلة جمال اللبان من الاستيلاء على 73 مليون جنيه من مجلس الدولة للصلح
  • دراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية