تركيا تستعد لانتخابات المحلية: أكثر من 61 مليون ناخب يتجهون إلى صناديق الاقتراع
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تستعد تركيا لإجراء انتخاباتها العامة المحلية يوم الأحد، 31 مارس، حيث تم الكشف عن أوراق الاقتراع المعدة خصيصًا لهذا الحدث أمام المجلس الانتخابي الأعلى. في هذا اليوم التاريخي، سيختار المواطنون الاتراك رؤساء البلديات لخدمتهم لمدة خمس سنوات قادمة، مع إجراء الاقتراع في 81 مقاطعة و973 مقاطعة و390 بلدة، بمشاركة أكثر من 61 مليون ناخب مسجل.
العملية الانتخابية، التي ستشهد مشاركة 34 حزبًا سياسيًا، تتميز بمنافسة شديدة، خاصةً في مدن كبرى مثل إسطنبول،آنقرة٬ غازي عنتاب، ملاطية، وإزمير، حيث يتنافس العديد من المرشحين، سواء كانوا يمثلون الأحزاب السياسية أو كمستقلين، على مناصب رئيس البلدية.
وتبرز إسطنبول بعدد مرشحيها الكبير البالغ 49 مرشحًا.
يُمنع الناخبون من إدخال أجهزة تسجيل الفيديو أو الاتصال داخل غرفة الاقتراع لضمان نزاهة العملية.
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
احتجاجات على سجن إمام أوغلو وبلدية إسطنبول تستعد لانتخاب بديل
احتشد الآلاف من أنصار حزب الشعب الجمهوري مساء أمس الأحد أمام مبنى بلدية إسطنبول للتنديد بسجن رئيس البلدية أكرم إمام أوغلو بتهم فساد، في حين دعت ولاية إسطنبول مجلس بلدية إسطنبول الكبرى إلى انتخاب وكيل لإدارة البلدية بعد إيقافه عن العمل.
وحذرت زوجة إمام أوغلو السلطات من أنها ستواجه حسابا عسيرا، وذلك في كلمة لها أمام عشرات آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مقر بلدية إسطنبول لليلة الخامسة على التوالي.
كما خرجت مظاهرات في محافظات عدة، وشهدت أعمال عنف وصدامات بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب.
ونُقل إمام أوغلو مع عدد من المتهمين إلى سجن مرمرة الذي يعرف أيضا باسم "سيليفري" غرب إسطنبول، حسبما أفاد حزب الشعب الذي ينتمي إليه ووسائل إعلام تركية.
وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت أمس الأحد تعليق عمل رئيس بلدية إسطنبول الكبرى إمام أوغلو بعد صدور قرار قضائي بسجنه، وذلك بسبب اتهامات مرتبطة بالتعامل غير القانوني مع بيانات شخصية ورشى وفساد، فضلا عن تأسيس منظمة ارتكبت مخالفات وجرائم.
تصعيد التظاهروفي رسالة خطية نشرها محاميه دعا إمام أوغلو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في جميع أنحاء البلاد احتجاجا على احتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.
إعلانووصف إمام أوغلو العملية القانونية المتعلقة باحتجازه بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماما"، وقال إن هذا يعني "خيانة لتركيا".
من جهة أخرى، أعلن زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل أنه سيقدم طعنا قانونيا على قرار أصدرته محكمة أمس الأحد باحتجاز إمام أوغلو، مضيفا أن القضية مؤامرة وذات دوافع سياسية.
وقال أوزيل للصحفيين في المحكمة بإسطنبول إن مجلس بلدية المدينة سينتخب الآن شخصا ليقوم بأعمال رئيس البلدية بالوكالة إلى حين صدور حكم في قضية إمام أوغلو.
انتخاب وكيلوفي سياق متصل، دعت ولاية إسطنبول مجلسي بلديتي إسطنبول الكبرى ومنطقة بيليك دوزو إلى الاجتماع بعد غد الأربعاء، لانتخاب وكيلين لإدارة البلديتين بعد إيقاف رئيسيهما أكرم إمام أوغلو ومراد تشاليك عن مزاولة مهامهما إثر قرار قضائي بحبسهما على ذمة التحقيق بتهم فساد.
وأوضحت الولاية في بيان أمس الأحد أن رئيس بلدية إسطنبول الكبرى ورئيس بلدية بيليك دوزو تم إيقافهما عن مزاولة مهامهما كتدبير مؤقت من قبل وزارة الداخلية التركية.
وجاء في البيان "وفقا لأحكام المادة 45 من قانون البلديات رقم 5393 فقد رأت ولاية إسطنبول أنه من المناسب أن يجتمع مجلس بلدية إسطنبول الكبرى ومجلس بلدية بيليك دوزو في قاعة اجتماعات مجلس بلدية إسطنبول الكبرى يوم الأربعاء 26 مارس/آذار الجاري لانتخاب وكيل رئيس البلدية".
وأُلقي القبض على إمام أوغلو الأربعاء الماضي بتهم الفساد ومساعدة جماعة إرهابية، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، واصفا إياها بأنها "اتهامات وافتراءات لا يمكن تصورها".
في المقابل، تنفي الحكومة أي تأثير لها في هذه المسألة وتؤكد على استقلال القضاء.
وردا على الاحتجاجات تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -الذي كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينيات- بعدم الاستسلام لـ"إرهاب الشوارع".
إعلان
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟