الانتخابات البرلمانية تعصف بصافي احتياطي المركزي التركي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – يشهد احتياطي البنك المركزي التركي تراجعا إلى ما دون المستويات التي سجلها خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية.
ويتأثر احتياطي المركزي التركي، سلبًا بالانتخابات، حيث بلغ إجمالي الخسارة في صافي الاحتياطيات، باستثناء المقايضات، 3.1 مليار دولار فقط يومي الاثنين والثلاثاء في حسابات الموارد المصرفية.
وتقول تقارير إن المركزي التركي باع عملات أجنبية للسيطرة على سعر صرف الدولار قبل الانتخابات البلدية.
وبإضافة الرقم إلى 20 مليار دولار تناقصت خلال الأسبوع الماضي، انخفض مستوى الاحتياطي الصافي، باستثناء المبادلة، إلى -62.8 مليار دولار وهو الأدنى على الإطلاق، كما يتجاوز أيضًا الذروة التي شهدتها خلال فترة ما بعد انتخابات البرلمان والرئاسة في 2 يونيو 2023 وبلغت آنذاك -61.2 مليار دولار.
احتياطي النقد الأجنبي التركيوبلغ إجمالي التراجع في احتياطي النقد الأجنبي التركي، الذي تسارعت وتيرته من جديد في 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى 26 مليار و666 مليون دولار.
ومنذ أسبوع الثالث والعشرين من يونيو/ حزيران، الذي شهد أول رفع للفائدة عقب تغيير الإدارة الاقتصادية، وحتى الثاني والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول بلغ احتياطي المركزي التركي 25 مليار و141 مليون دولار، غير أن هذا المبلغ تلاشى خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وفي الوقت الذي تؤثر فيه زيادة الطلب على النقد الأجنبي للمواطنين المحليين وناتج المستثمرين الأجانب سلبًا على الاحتياطيات، فإن الزيادة في عوائد النقد الأجنبي على أساس أسعار الصرف وفي السلة تجاوزت عائد الودائع بالليرة التركية على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة.
وتحمل هذه الزيادات مخاطر الحفاظ على الطلب على العملات الأجنبية بسبب أن سعر صرف الدولار أمام الليرة التركية قد ارتفع بنسبة 9.91 في المئة وسعر صرف اليورو أمام الليرة التركية بنسبة 7.26 في المئة منذ بداية العام.
ومع اشتداد التزايد في الطلب على النقد الأجنبي، بدأت فروق الأسعار بين السوق الحرة وسوق ما بين البنوك في الظهور مرة أخرى.
Tags: احتياطي المركزي التركياحتياطي النقد الأجنبي التركيالانتخابات البلدية التركيةالانتخابات المحلية التركيةالبنك المركزي التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: احتياطي المركزي التركي احتياطي النقد الأجنبي التركي الانتخابات البلدية التركية الانتخابات المحلية التركية البنك المركزي التركي احتیاطی المرکزی الترکی النقد الأجنبی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"اتش سي" تتوقع تثبيت "المركزي" لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار في ظل المستجدات الاقتصادية والجيوسياسية، أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعها المرتقب في 20 فبراير الجاري.
تحديات وضغوط خارجيةوأوضحت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، أن الاقتصاد المصري يواجه بعض الضغوط الخارجية، حيث تحول ميزان المدفوعات الكلي إلى عجز بقيمة 991 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بفائض 229 مليون دولار في العام الماضي. كما تراجع صافي أصول القطاع المصرفي من النقد الأجنبي بنسبة 12% في ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 1.52% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 155 مليار دولار.
مؤشرات إيجابية رغم الضغوطعلى الجانب الإيجابي، ارتفعت صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 156 مليون دولار في يناير، كما شهد مؤشر مدراء المشتريات (PMI) تحسنًا ملحوظًا، مسجلًا 50.7 نقطة، ما يعكس تحسن أداء الاقتصاد غير النفطي.
كذلك، تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان إلى 332 نقطة أساس في يناير، مقارنة بـ 379 نقطة أساس في ديسمبر.
تثبيت الفائدة لتعزيز جاذبية الاستثمارفي ظل هذه العوامل، تتوقع "اتش سي" أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير، للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، خاصةً أذون الخزانة، في ظل استمرار الضغوط على تدفقات النقد الأجنبي وتداعيات التوترات الجيوسياسية على إيرادات قناة السويس.
قرارات سابقة واتجاهات عالميةيذكر أن البنك المركزي المصري أبقى على أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعه الأخير يوم 26 ديسمبر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعد سلسلة من الزيادات بلغت 1900 نقطة أساس منذ 2022. وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، فيما خفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ضمن توجه عالمي لمراجعة سياسات التشديد النقدي.
هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول