كردستان.. الكشف عن إجراء لـحل عقدة رواتب شباط وموعد توزيعها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة إقليم كردستان، اليوم الخميس، (21 آذار 2024)، عن موعد صرف رواتب الموظفين لشهر شباط.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس وزراء الإقليم سيكمل النقص في المبالغ التي أرسلتها بغداد من الإيرادات الداخلية، وسيدفع رواتب الموظفين لشهر شباط والمبلغ الكلي هو 949 مليار دينار".
وأضاف، أن "وزارة المالية بانتظار قرار مجلس الوزراء وقد أكملت جميع القوائم وجداول التوزيع، وموعد المباشرة سيكون أما يوم غد الجمعة أو السبت".
وكانت وزارة المالية الاتحادية قد أعلنت في 11 آذار الجاري، اطلاق تمويلات رواتب موظفي إقليم كردستان المدنيين ومستحقات المعاقين في مديريات شبكة الحماية الاجتماعية والرعاية والتنمية الاجتماعية ورواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ومستحقات شؤون الشهداء والمؤنفلين والعقود ومستحقات دوائر إقليم كردستان.
يشار إلى أن وزارة المالية في حكومة كردستان أعلنت أول أمس الثلاثاء أن وزارة المالية الاتحادية مولت 59% من مجموع رواتب الإقليم وحرمت 41% من متقاضي الرواتب من مستحقاتهم".
يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد قررت في 21 شباط الماضي، إلزام كل من محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني بتوطين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لدى المصارف الاتحادية.
وأكدت المحكمة الاتحادية في 12 من الشهر الجاري، ضرورة "إسراع" وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان في توطين رواتب موظفي الإقليم، منوهة في الوقت نفسه إلى أن رواتب الموظفين التي لم يكتمل توطينها تصرف "نقداً" لحين "استكمال" العملية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب الموظفین وزارة المالیة إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية تطالب الإقليم بارسال الموازنات المالية وتوطين رواتب موظفيه
بغداد اليوم - بغداد
اكدت وزيرة المالية طيف سامين اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، خلال اجتماعها مع وفد حكومة إقليم كردستان بأن موضوع راتب شهر 12 منتهي، ولا يمكن إرسال أي أموال إطلاقا، كوننا قمنا بواجبنا.
وبحسب مصدر مطلع لـ"بغداد اليوم"، إن وزيرة المالية، قالت "نحاول حل المشكلة وسنرسل رواتب شهر كانون الثاني 2025، ولكن عليكم أيضا الألتزام بمطالب وزارة المالية في الوقت المحدد، وإرسال 50 %من الإيرادات إلى المؤسسات الاتحادية".
وأضاف المصدر، ان سامي طالبت الوفد بقولها، "يجب إرسال موازين المراجعة شهريا وفي وقتها المحدد، والمباشرة بعملية توطين رواتب الموظفين، وأن يكون لكل موظف UPN خاص به، وأولئك الذين ليس لديهم UPN وليس لديهم بايومتري لن يحصلوا على رواتبهم".
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".
وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".
وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".