مركز بحوث البناء يحول مقترح مطوري القاهرة الجديدة لكود جديد للجراجات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
في استجابة سريعة للمقترح الذي تقدمت به جمعية مطوري القاهرة الجديدة، لمركز بحوث الإسكان والبناء، بشأن تعديل كود الجراجات من أجل الاستفادة من التكنولوجيا في تقليل المساحات المهدرة، قرر وزير الإسكان، إصدار كود جديد للجراجات، حيث حمل قررا الكود رقم 139 لسنة 2024، ونص في مادته الأولى يتم العمل بالكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض «الجزء الأول الجراجات» ويتولى المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء العمل على نشر الكود والتعريف به والتدريب عليه.
وأكد المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن القرار جاء تكليلا لجهود الجمعية في الفترة الأخيرة واللقاءات المكثفة مع مركز بحوث الإسكان والبناء، وكذلك المقترحات التي تقدمت بها الجمعية لتعديل كود الجراجات.
وأوضح خلال بيان، أن المقترح كان يهدف إلى تعديل كود الجراجات داخل المشروعات السكنية، واستبدالها بجراجات متعددة الطوابق، وإدخال الميكنة على الجراجات، بغرض تقليل التكلفة على المطوريين والمستثمرين العقاريين، بالإضافة إلى الاستفادة بكل متر من أرض المشروع وتقليل المساحات المهدرة.
استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة في الجراجاتوأشار إلى المقترح نص أيضا على استخدام التكنولوجيا وإدخال الميكنة في الجراجات بحيث يكون داخل المشروع جراجات متعددة، منها جراج سطى، وآخر أسفل العقار، فضلا عن جراجات متعددة الطوابق، وجراجات مميكنة، وذلك بهدف التيسير على المطور والمواطن معا.
وحول الكود الجديد، أكد أن الكود يختص بتحديد الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تصميم وتنفيذ الجراجات وأماكن انتظار المركبات العامة والخاصة بغرض الانتظار الطويل أو المتقطع، سواء كانت هذه الجراجات مستقلة بذاتها أو تقع داخل منشآت أخرى، وسواء كانت جراجات مفتوحة أو مغلقة، أعلى أو أسفل سطح الأرض.
ويعتبر الكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وأجزاءه المختلفة مكملاً لهذا الكود في تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مباني الجراجات واستخدام هذا الكود لا يلغى أية متطلبات مذكورة في أكواد البناء ولا يحد من استخدام البدائل المكافئة في الأداء لمتطلبات الكود والمصرح بها من الجهات المعنية.
وأكد أن الكود الجديد يهدف إلى المحافظة على سلامة أرواح شاغلي المبنى والممتلكات، وتأمين الخروج الأمن لشاغلي المبنى، وتأمين الحد الأدنى لعدد أماكن انتظار السيارات اللازمة للإشغالات المختلفة، وعدم تعريض سلامة منشآت الجراجات للأخطار في حالة حدوث حريق أو تصادمن، وتقليل احتمالات نشوب الحريق والاكتشاف المبكر والمكافحة الفعالة في حالة حدوثه، والحد من انتشار عوادم السيارات ودخان الحريق داخل نطاق المبنى، وكذلك احتواء الحريق والحد من انتقاله إلى الأجزاء المختلفة أو للمباني المجاورة، وتمكين فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول لمكان الحريق وأداء عملها بكفاءة.
وأوضح أن الكود يطبق على جميع المباني الجديدة الداخلة في نطاقه والتي يتم التقدم بطلبات الترخيص لها بعد تاريخ العمل بهذا الكود، لافتا إلى أن القرار شدد على الجهات الإدارية المعنية عدم إصدار تراخيص البناء إلا بعد التأكد من استيفاء متطلبات هذا الكود وطبقاً لما ورد في قانون البناء ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة والمعدلة لهما والمنظمة لأعمال البناء ويتم التأكد من استيفاء تلك المتطلبات قبل منح الترخيص بإشغال المبنى، ولا يجوز تشغيل المنشآت الخاضعة لهذا الكود في غير النشاط أو الغرض المرخص به.
وأوضح أنه لا يجوز تعديل النشاط أو الإنشاءات قبل الرجوع إلى جهة الترخيص للموافقة على التعديلات طبقاً لمتطلبات النشاط المعدل أو الجديد وأحكام القانون.
من ناحية أخرى، وبما يتعلق بالقطاع العقاري المصري في الوقت الحالي وأبرز التحديات، قال المهندس محمد البستانى، أن الاستثمار في العقار يعد الأفضل في الوقت الحالى، في ظل تراجع أسعار الذهب، وعدم استقرار الدولار، موضحا أن القطاع بدأ يشهد في النصف الثاني من العام الجاري إقبال كبير، وخاصة من المصريين بالخارج.
وأكد أن النهضة العقارية التي شهدها القطاع العقاري خلال سنوات الماضية وخاصة بالمدن الجديدة، جعل القطاع يحقق نسبة نمو مرتفعة للدخل الإجمالي المحلي، حيث قامت الدولة بتدشين العديد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة العلمين والعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة التي حققت نموا مرتفعا بالقطاع العقاري.
وأوضح أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الأخيرة تطورات كبيرة، أبرزها تغير ثقافة العميل، لافتا إلى أنه أصبح هناك إقبال على التمويل العقاري، نظرا لانخفاض نسبة مدخراته في ظل ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن ثقافة العميل تطورت بشكل كبير، فأصبح الإقبال على السكن داخل الكمبوندات هى الثقافة السائدة في الوقت الحالي، وهو ما أدى إلى اتجاه معظم الشركات العقارية في مصر لإنشاء مشروعاتها طبقا لاحتياجات وثقافة العميل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسعار الذهب أعمال البناء ارتفاع الأسعار الاكتشاف المبكر التمويل العقارى الجزء الأول الجهات المعنية الحد الأدنى السوق العقارى أجزاء
إقرأ أيضاً:
لتعزيز قطاع النخيل وزيادة الصادرات|رئيس مركز بحوث الصحراء يفتتح ملتقى مصر الدولي للتمور
افتتح الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، معرض وملتقى مصر الدولي للتمور والذي ينظمه الفريق الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة كبار الدول العربية المنتجة للتمور ونخبة من شركات ومصانع التمور المصرية المصدرة.
يأتي ذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاهتمام بالمحاصيل القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات البيئية في الصحاري المصرية، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الزراعة المصرية لتطوير قطاع النخيل والتمور، تعزيزاً لأهميته الاستراتيجية للاقتصاد والأمن الغذائي المصري.
وحضر الافتتاح، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة صالح بين عيد الحصيني.
وذكر خالد شعيب محافظ مطروح ، أن مهرجان ومؤتمر التمور يعد منصة للابتكار والتصدير حيث يشهد مهرجان التمور في مصر مشاركة واسعة من المنتجين، المصنعين، والمصدرين، إلى جانب خبراء الصناعة والباحثين، كما أن المعرض فرصة لعرض المنتجات الجديدة وأحدث تقنيات التصنيع، والأصناف المتنوعة من التمور، مما يجعله منصة لتبادل الخبرات وتطوير آليات التصدير، كما يهدف المهرجان إلى فتح أسواق جديدة للتمور المصرية، خاصة في أوروبا وآسيا، مما يعزز من قيمة الصادرات الوطنية.
وأكد “شوقي” أن مصر تسعى لتطوير قطاع النخيل والاستفادة من إمكاناته لتلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد الأولى عالميًا في إنتاج التمور، حيث تنتج أكثر من 1.8 مليون طن سنويًا، ما يعادل 18% من حجم الإنتاج العالمي، وأضاف أن حجم صادرات مصر من التمور لا يتجاوز 50 ألف طن سنويًا.
وتطرق “شوقي” إلى نجاح مصر في تطوير هذا القطاع الحيوي، حيث تمتلك أكبر مزرعة نخيل في العالم في توشكي، بمساحة 38 ألف فدان، منتجة أكثر من 44 صنفًا من التمور وتم إعلان ذلك رسمياً في موسوعة جينس للأرقام القياسية في مايو 2023، كما أكد أن وزارة الزراعة تستهدف تطوير سلسلة الإنتاج بالكامل من خلال مراكزها البحثية، وتقديم الدعم الفني والاهتمام بالدور الارشادي والتدريب للمزارعين في مجال زراعة النخيل.
كما استطرد أنه تم إطلاق استراتيجية لتطوير قطاع النخيل والتمور في مصر في فبراير 2024 ، بالتعاون مع منظمة الفاو ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة ممثلة في المعمل المركزي لأبحاث النخيل، وتهدف إلى تحقيق نهضة مستدامة للقطاع باستخدام العلم والتكنولوجيا في مراحل الإنتاج والتصنيع والتصدير، مما يساهم في زيادة الدخل القومي وتحسين معيشة المزارعين إلى جانب المساهمة في حماية البيئة والتحول إلى الإنتاج الأخضر.
وفي ختام كلمته، شدّد شوقي على أن التحدي الأكبر يكمن في تعزيز قدرة مصر على التصدير وزيادة حصتها في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تحسين جودة الإنتاج، وتطبيق تقنيات حديثة في الزراعة والتخزين، بالإضافة إلى تطوير استراتيجيات تسويقية فعّالة، سيسهم في تحويل إنتاج التمور المصري إلى ميزة تنافسية دولية، كما أن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمزارعين والمصدرين سيسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة القيمة المضافة للتمور المصرية .
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية