محافظ الشرقية: لقائي مع نواب البرلمان لاستعراض وحل مشاكل المواطنين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
حرص الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على لقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وذلك لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة، وكذا متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.
استمع المحافظ لطلبات النواب المقدمة لخدمة دوائرهم، موجهاً باتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها فوراً، وتلبية احتياجات المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
أكد محافظ الشرقية أن لقاءاته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ تأتي لمناقشة كافة المشكلات التي يعاني منها المواطنين، والوقوف على كافة احتياجاتهم في كل المجالات الخدمية والتنموية، مشيداً بأهمية هذه اللقاءات والتي تتيح مجالاً واسعاً لمناقشة هذه التحديات، ووضع حلول عاجلة لها بما ينعكس على الصالح العام.
ومن جانبهم، قدم نواب البرلمان الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم، واستماعه لمشاكل دوائرهم، ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة،والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في جميع القطاعات لتوفير الحياه الكريمة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الشرقية البرلمان التنموية المشروعات الخدمية مجلسي النواب والشيوخ مشاكل المواطنين النواب والشيوخ
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
هذه الأسباب تؤدي إلى إيقاف الدعم السكني في برنامج حساب المواطن