أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي.. اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الثاني
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الثاني، أخبار ليبيا 24 عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المُشكلة بموجب قرار .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي.
أخبار ليبيا 24
عُقِد بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المُشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023م.
وترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاجتماع الذي أقرت خلاله اللجنة لائحة العمل الداخلي الخاص بها.
واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.
وفي 20 يوليو الجاري، عقدت اللجنة المالية العليا اجتماعها الأول في مدينة سرت.
وطالبت اللجنة المالية العليا الجهات الرسمية بإفادتها بالبيانات الدقيقة الإيرادات السيادية للدولة الليبية.
ووجهت اللجنة طلبها عقب أول اجتماع لها، إلى المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي والمصرف الخارجي والاتصالات والجمارك والضرائب ومؤسسات الاستثمار.
وأعلنت اللجنة المالية العليا اتفاق الأعضاء على إعداد لائحة داخلية لتنظيم عمل اللجنة، داعية البعثة الأممية للدعم والدول، إلى دعم المؤسسات الليبية في إيجاد صيغ توافقية لحل خلافاتها.
66.249.75.198
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل أقرت خلاله لائحة العمل الداخلي.. اللجنة المالية العليا تعقد اجتماعها الثاني وتم نقلها من أخبار ليبيا 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي أن تعديل سن التقاعد من 60 الى 63 سنة ما زال مطروحاً، مبيناً ان هيئة التقاعد الوطنية تؤيد القرار.
وقال الكاظمي، إن "التعديل له مبرراته على اعتبار ان الموظف صاحب الـ60 سنة قادر على العمل وتقديم خدمة لدوائر الدولة، وبالتالي فأن عمر 63 سنة افضل وقت للإحالة على التقاعد، سيما وان هذه السنوات المضافة ترفع راتبه التقاعدي".
واضاف ان "اللجنة المالية النيابية ماضية بهذا الموضوع، لكنها تصطدم ببعض المعوقات، منها التوجه الحكومي باعتماد سن التقاعد لـ60 عاماً، وتبرر القرار لتقليص اعداد الموظفين التي تضاعفت خلال السنوات السابقة".
وفيما يتعلق بقانون سلم الرواتب الجديد اكد الكاظمي أن "هناك مطالب لمناقشة هذا الموضوع داخل مجلس النواب، سلم الرواتب ما زال قيد الدراسة ويحتاج الى ترتيبات مالية حتى يمكن المضي به بشكل جدي".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”