رئيس وزراء باكستان: لا غنى عن خطة إنقاذ أخرى من صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، إن خطة الإنقاذ طويلة الأجل من صندوق النقد الدولي كانت حتمية نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وجاءت تصريحات شريف غداة توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، والذي إذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق سيجري بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال هي الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصلت عليها باكستان الصيف الماضي.
وقال شريف خلال اجتماع في اسلام اباد بثه التلفزيون "نأمل أن نحصل على شريحة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل. لم نكن لننجو دون برنامج جديد مع الصندوق".
وأوضح أن الاقتصاد سيحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة.
وقالت بعثة صندق النقد التي زارت باكستان لمدة خمسة أيام إن اسلام اباد أبدت اهتمامها بخطة إنقاذ أخرى خلال محادثات المراجعة.
وينتهي العمل بالاتفاق الحالي في 11 أبريل.
وقال الصندوق بالفعل إنه سيعمل على صياغة حزمة متوسطة الأجل إذا طلبت اسلام اباد ذلك.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن حجم التمويل الإضافي الذي تسعى للحصول عليه.
وذكرت بلومبرغ في فبراير أن باكستان تعتزم طلب حزمة تمويل لا تقل عن ستة مليارات دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي باكستان اسلام اباد باكستان صندوق النقد صندوق النقد الدولي باكستان اسلام اباد أخبار باكستان صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
لجنة الصحة ناقشت خطة صندوق الضمان لرفع التغطية الاستشفائية
عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله، وحضور النواب الاعضاء والمدير العام للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي. كما حضر ممثلون عن النقابات المعنية.
وبعد الجلسة، قال النائب عبدالله: "ناقشت اللجنة خطة الصندوق للضمان الاجتماعي لرفع التغطية الاستشفائية التي بادر بها الضمان وادارة الضمان برعاية وزارة العمل، وهذه خطوة ايجابية جدا، في هذا الظرف الدقيق، وربما هي خطوة مرحلية الى حين ايجاد حل جذري للمشكلة المالية في البلد، ولكن من شأن هذه الخطوة ان تخفف من اعباء المواطنين، استكمالا لما بدأته وزارة الصحة". أضاف: " كان الاجتماع في حضور النقابات المعنية، والبحث دار حول ضرورة التزام القطاع الاستشفائي والطبي هذه الخطة، التي من شأنها ان تخفف اعباء عن المواطنين بعدد معين من الاعمال المقطوعة"، مشيرا الى أن "الضمان وضع هذه الخطة بعد دراسة مفصلة لقدراته المالية، والصندوق يقدم ما يستطيع وما تسمح له محفظته المالية، لذلك بعد رفع الاجور الى 18مليون ليرة، استطاع الضمان ان يرفع مساهمته بتغطية الاستشفاء، على أمل ان يلتزم اصحاب العمل التصريح عن الرواتب والاجور، ليتمكن الضمان من رفع تقديماته مستقبلًا لهؤلاء الناس". وأشار إلى ان "النقاش تشعب الى كلفة الاستشفاء والعمل الطبي، وكذلك لبعض ملاحظات واقتراحات النقابات المعنية، على أمل ان يلتزم الجسم الطبي خدمة الناس". بدوره، لفت كركي الى أن الجلسة "كانت مناسبة اليوم لنناقش مع النواب بالاضافة الى النقابات، أوضاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واعادة الثقة بمؤسسة الضمان لجهة التقديمات فهو يجبي اشتراكات من اصحاب العمل وهناك مساهمة من الدولة وكل ما يدخل الى الصندوق الضمان الاجتماعي ينعكس على التقديمات للناس، وما يدخل الى الضمان لا يشكل سوى عشرين بالمئة مما كان ينفق سابقا، هو يركز على الامور الاساسية". وشدد على أن "المهم وما بدأ تنفيذه هو المبالغ الجراحية المقطوعة، فالضمان الاجتماعي سيساهم بها بنسبة تسعين بالمئة، مما يعني ان المواطن سيدفع عشرة بالمئة فقط".
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»