رئيس وزراء باكستان: لا غنى عن خطة إنقاذ أخرى من صندوق النقد
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الخميس، إن خطة الإنقاذ طويلة الأجل من صندوق النقد الدولي كانت حتمية نظرا للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وجاءت تصريحات شريف غداة توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع باكستان، والذي إذا نال موافقة مجلس إدارة الصندوق سيجري بموجبه صرف 1.1 مليار دولار للدولة المثقلة بالديون وبأزمة في ميزان المدفوعات.
وهذه الأموال هي الدفعة الأخيرة من حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار حصلت عليها باكستان الصيف الماضي.
وقال شريف خلال اجتماع في اسلام اباد بثه التلفزيون "نأمل أن نحصل على شريحة 1.1 مليار دولار من صندوق النقد الدولي الشهر المقبل. لم نكن لننجو دون برنامج جديد مع الصندوق".
وأوضح أن الاقتصاد سيحتاج إلى إصلاحات هيكلية عميقة.
وقالت بعثة صندق النقد التي زارت باكستان لمدة خمسة أيام إن اسلام اباد أبدت اهتمامها بخطة إنقاذ أخرى خلال محادثات المراجعة.
وينتهي العمل بالاتفاق الحالي في 11 أبريل.
وقال الصندوق بالفعل إنه سيعمل على صياغة حزمة متوسطة الأجل إذا طلبت اسلام اباد ذلك.
ولم تعلن الحكومة رسميا عن حجم التمويل الإضافي الذي تسعى للحصول عليه.
وذكرت بلومبرغ في فبراير أن باكستان تعتزم طلب حزمة تمويل لا تقل عن ستة مليارات دولار.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات صندوق النقد الدولي باكستان اسلام اباد باكستان صندوق النقد صندوق النقد الدولي باكستان اسلام اباد أخبار باكستان صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يُشيد باستمرار النمو الاقتصاد العُماني ويعتمد "مشاورات المادة الرابعة"
مسقط- العُمانية
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2024م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق.
وجاء التقرير بعد سلسلة اجتماعات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة، ومن بين الجهات التي شملتها الاجتماعات، البنك المركزي العُماني ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة العمل، وجهازي الاستثمار العُماني والضرائب.
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة النمو للنشاط الاقتصادي في سلطنة عُمان؛ حيث سجل معدل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في النصف الأول من عام 2024م نموًّا قدره 1.9 بالمائة مقارنةً بالنمو المحقق بنهاية عام 2023م والذي بلغ 1.2بالمائة. وأرجع التقرير النمو المسجل إلى التحسن المستمر في نمو الأنشطة غير النفطية، حيث شهد القطاع غير النفطي نموًّا بنسبة 1.8 بالمائة في عام 2023م و3.8 بالمائة في النصف الأول من عام 2024م، وذلك بفضل التحسن الجيد في أداء كل من الأنشطة الصناعية والأنشطة الخدمية.
في حين تراجع نمو الأنشطة النفطية عطفًا على التخفيض الطوعي للإنتاج من قبل الدول المصدرة للنفط ضمن اتفاقية أوبك بلس. وعلى المدى المتوسط، بيّن التقرير بأنه من المتوقع أن تظل الأنشطة غير النفطية هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي الإجمالي، مدفوعة بتنفيذ مشاريع كبيرة من جانب القطاع الخاص.
وأكد التقرير على نجاح سلطنة عُمان في احتواء التضخم، حيث أكدت البيانات انحسار التضخم إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة يناير – أكتوبر 2024م، مقارنة بنسبة واحد بالمائة في عام 2023م، مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار النقل واعتدال التضخم في أسعار المواد الغذائية. وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير الصندوق بالإدارة المالية الحصيفة لسلطنة عُمان، والتي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات، مدعومة بأسعار النفط المواتية والنمو الجيد في صادرات السلع غير النفطية والخدمات.
كما أشاد التقرير بالجهود المستمرة في خفض مستوى الدين العام، حيث تراجع مستوى الدين العام ليصل إلى 35 بالمائة في عام 2024م، الأمر الذي من شأنه بأن يزيد المصداقية في التزام حكومة سلطنة عُمان بالمضي قدمًا في شأن السياسات والبرامج المتبناة. وقد انعكست هذه الجهود بشكل إيجابي حيث تم رفع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان مؤخرًا إلى الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد التقرير بمرونة وصلابة القطاع المصرفي، من خلال تعافي ربحية البنوك العاملة بسلطنة عُمان إلى مستويات ما قبل الجائحة، وتوافر مستويات كافية من رأس المال والسيولة، والمحافظة على مستويات مرتفعة في جودة الأصول. علاوة على التحوّل الإيجابي لصافي الأصول الأجنبية للبنوك بحلول نهاية عام 2023م، ولأول مرة منذ عام 2014م.
وأكد التقرير على أهمية المحافظة على وتيرة تنفيذ الإصلاحات في سلطنة عُمان وجهود التنويع الاقتصادي. كما سلط التقرير الضوء على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، والتي تشمل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتي قد تؤثر سلبًا على التجارة والسياحة والاستثمار الأجنب
ي المباشر.
الزمالك بدون راحة بعد الخسارة من مودرن سبورت