إجراءات الحكومة للتحكم في التضخم ساهمت في انخفاض الأسعار (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر فبراير 2024، بـ 0,3 في المائة، مقارنة بشهر يناير من السنة نفسها، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة.
وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 9,5 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,1 بالمائة.
أما نسب تراجع المواد غير الغذائية، فتراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة”، وتراجع أثمان “المحروقات” بـ 1 في المائة.
وسجلت أهم الانخفاضات على مستوى الرقم الاستدلالي في الحسيمة بـ 0,8 في المائة وببني ملال بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة، وبآسفي ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ 0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.
ووفق هذه الأرقام واصلت أسعار معظم المواد الغذائية تراجعها منذ 5 أشهر، مساهمة في التحكم في معدلات التضخم. ويأتي ذلك نتيجة لجهود الحكومة على صعيد للتخفيف من آثار الجفاف، وإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بايتاس: الحد الأدنى للأجور سيرتفع ابتداء من فاتح يناير... ونفقات الموظفين سترتفع إلى 192 مليار درهم
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بتطبيق مخرجات الحوار الاجتماعي، مستعرضا الارتفاع الذي سيعرفه الحد الأدنى للأجور في القطاعين الخاص والعام.
وأشار بايتاس، خلال ندوة صحفية أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، إلى أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص غير المرتبط بالأنشطة الفلاحية، وكذا SMAG سيعرفان ارتفاعا بنسبة 5 في المائة.
وهكذا سيعرف SMIG ابتداء من فاتح يناير 2025 ارتفاعا لتصبح ساعة العمل مقابل 17.10 درهما صافية بعد خصم كل الاقتطاعات، وبالتالي سترتفع الأجرة الصافية الشهرية من 2638 درهما قبل مجيء هذه الحكومة، إلى 3045.96 درهما ابتداء من فاتح يناير 2025.
أما بخصوص SMAG فسيرتفع المقابل عن يوم عمل إلى 93 درهما تقريبا، حيث سيصبح في حدود 2255 درهما ابتداء من فاتح أبريل السنة المقبلة.
أما بخصوص القطاع العمومي، فأشار بايتاس، إلى أن الحكومة بذلت مجهودا كبيرا لرفع الأجور، حيث سيكلفها رفع الأجور ما يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.
وأضاف « وفي قانون المالية لهذه السنة 2025 هناك 20 مليار درهم هي كلفة الحوار الاجتماعي ».
وسجل المتحدث أن « نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم سنة 2021 إلى 192 مليار درهم في 2026 بزيادة 37.3 في المائة ».
وأشار إلى أن الحد الأدنى الصافي الشهري كان 3 آلاف درهم قبل 3 سنوات، الآن صار 4500 درهما بزيادة 50 في المائة.
لهذا السبب.. كولر يجب أن يرحل في يناير