إجراءات الحكومة للتحكم في التضخم ساهمت في انخفاض الأسعار (مندوبية التخطيط)
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت المندوبية السامية للتخطيط، انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في شهر فبراير 2024، بـ 0,3 في المائة، مقارنة بشهر يناير من السنة نفسها، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,7 في المائة.
وبحسب المذكرة الإخبارية للمندوبية، همت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري يناير وفبراير 2024 على الخصوص، أثمان “الخضر” بـ 9,5 في المائة و”السمك وفواكه البحر” بـ 2,1 بالمائة.
أما نسب تراجع المواد غير الغذائية، فتراوحت ما بين انخفاض قدره 1,1 في المائة بالنسبة لـ”الصحة”، وتراجع أثمان “المحروقات” بـ 1 في المائة.
وسجلت أهم الانخفاضات على مستوى الرقم الاستدلالي في الحسيمة بـ 0,8 في المائة وببني ملال بـ 0,7 في المائة وفي الرشيدية ب 0,6 في المائة، وبآسفي ب 0,4 في المائة، وفي الدار البيضاء وفاس والقنيطرة ومراكش والرباط ومكناس والداخلة بـ 0,3 في المائة وفي أكادير بـ0,2 في المائة. بينما سجل ارتفاعا في كل من كلميم وسطات بـ0,2 في المائة.
ووفق هذه الأرقام واصلت أسعار معظم المواد الغذائية تراجعها منذ 5 أشهر، مساهمة في التحكم في معدلات التضخم. ويأتي ذلك نتيجة لجهود الحكومة على صعيد للتخفيف من آثار الجفاف، وإعادة التوازن التدريجي لمختلف سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمملكة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر تتصدر قائمة أفضل 10 دول إفريقية الأدنى تكلفة في أسعار المواد الغذائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدرت مصر قائمة أفضل 10 دول إفريقية ذات أدنى تكلفة لأسعار المواد الغذائية بداية عام 2025، وفقًا لبيانات منصة Numbeo( أكبر موقع عالمي لدراسة تكاليف المعيشة والمقارنة بينها وبين دول العالم).
ووفق القائمة التي نقلتها منصة بيزنس أفريكا في تقرير اليوم، جاءت مصر الأولى، على مؤشر أقل تكلفة لأسعار المواد الغذائية، تلتها مدغشقر، ليبيا، رواندا، تنزانيا، جنوب أفريقيا، بتسوانا، أوغندا، المغرب، زامبيا.
وأضاف التقرير، تعد المواد الغذائية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي، وتحسين نوعية الحياة.
وأشار إلى أنه وفق بيانات حديثة، يعاني ما يقرب من 282 مليون شخص في القارة من الجوع كل يوم. وتعتبر الأغذية بأسعار معقولة أمرًا بالغ الأهمية في مواجهة هذه الصعوبة.
وتابع، في عدد كبير من الأسر في القارة، يستهلك الغذاء جزءًا كبيرًا من دخل الأسرة، وأحيانًا أكثر من النصف.
وأضاف توفير هذه الدول لأسعار المواد الغذائية بتكلفة أقل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة عالميا التي تعتمد على توفير الأمن الغذائي.
ولفت إلى أن وفق المقاييس العالمية، فإن توفير السلع الغذائية بتكلفة أقل يمكن الأسر ذات الدخل المنخفض الوصول إليها ما يخفض مستويات سوء التغذية.