الإمارات العالمية للألمنيوم تستحوذ على "ليشتميتال" الأوروبية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم عالي الجودة في العالم، عن توقيع اتفاقية بيع وشراء ملزمة للاستحواذ على شركة "ليشتميتال ألمنيوم جيسيراي هانوفر جي إم بي إتش الألمانية الرائدة في إعادة تدوير الألمنيوم فائق القوة.
وتعد شركة ليشتميتال مصهراً أوروبياً متخصصاً في إنتاج السبائك الصلبة والاسطوانات كبيرة القُطر والتي تحتوي على نسب عالية من الألمنيوم الثانوي.
وستستحوذ شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على حصة 100 بالمئة من أسهم شركة "ليشتميتال القابضة المحدودة"، وهي شركة تابعة لصندوق استثماري تديره شركة "كوانتوم كابيتال بارتنرز المحدودة" .
ومن المتوقع إنجاز الصفقة خلال النصف الأول من العام 2024، بعد الحصول على جميع الموافقات التنظيمية.
وتعتبر هذه الصفقة التاريخية أول عملية استحواذ كبيرة لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منذ تأسيسها من خلال اندماج شركتي دبي للألمنيوم والإمارات للألمنيوم منذ عشر سنوات.
وتستخدم شركة ليشتميتال الطاقة المتجددة لإنتاج ما يصل إلى 30 ألف طن سنوياً من اسطوانات الألمنيوم في مصنعها في هانوفر بألمانيا، ويمثل الألمنيوم الثانوي حوالي 80 بالمئة من المواد الخام المستخدمة في إجمال الإنتاج.
كما تستخدم الشركة تقنياتها الخاصة للصهر ومعالجة المعادن السائلة وعمليات الصب التي تم تطويرها على مدى أكثر من أربعة عقود من أجل تصنيع منتجات فائقة الجودة بمواصفات عالية من الخردة المعدنية والتي يتم استخدامها في المشاريع الكبرى.
وتعمل الشركة بشكل أساسي على إنتاج سبائك صلبة يصل قطرها إلى 1,150 مم من أجل استخدامها في تصنيع قطاعات الألمنيوم المسحوبة عالية التحمل والقطع المسبوكة الكبيرة. وتمتلك ليشتميتال عملاء في جميع أنحاء أوروبا، وخاصة في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا.
وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "سيتيح هذا الاستحواذ لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم منصة استراتيجية لتطوير أعمال إعادة التدوير بالقرب من عملائنا في قارة أوروبا والمساهمة في دعم نمو الاقتصاد الدائري الناشئ وتعزيز مكانتنا الراسخة كواحدة من أكبر موردي الألمنيوم الأولي في المنطقة. وستحقق شركة ليشتميتال نمواً كبيراً ضمن محفظة الإمارات العالمية للألمنيوم".
وأضاف: "بالتزامن مع بدء إنشاء مصنع إعادة تدوير الألمنيوم في أبوظبي، ستسهم هذه الصفقة في خلق قيمة إضافية كبيرة باعتبارها خطوة أولى للإمارات العالمية للألمنيوم في مسيرة تحقيق اقصى استفادة من فرص النمو العالمية في مجال الألمنيوم الأولي منخفض الكربون والألمنيوم المعاد تدويره، وستساعدنا على توسيع أعمالنا بهدف تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050".
وقال عادل أبو بكر، رئيس قسم التسويق في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "يعزز الاستحواذ على ليشتميتال قدرتنا على تلبية احتياجات الألمنيوم عالي الجودة في أوروبا، سواء على المستوى التشغيلي أو التجاري، فضلاً عن المساهمة في تحقيق تطلعاتنا لخفض انبعاثات الكربون. وستمثل ليشتميتال ومنشأة إعادة تدوير الألمنيوم التي نقوم ببنائها في دولة الإمارات العربية المتحدة بطاقة إنتاجية 170 ألف طن سنوياً ركيزة أساسية في المستقبل الإمارات العالمية للألمنيوم، ما يمكننا من دعم عملائنا العالميين وتلبية متطلباتهم المستقبلية المتعلقة بالانبعاثات وخصائص الألمنيوم اللازم لمنتجاتهم".
ويمكن إعادة تدوير الألمنيوم بشكل متواصل ولا نهائي بفضل خواصه المميزة، وتتطلب عملية إعادة التدوير طاقة أقل بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالطاقة المستهلكة لإنتاج الألمنيوم الأولي، وينتج عنها كمية ضئيلة من الانبعاثات مقارنة بإنتاج الألمنيوم من البوكسيت الخام.
وبحسب خبراء القطاع، سيتزايد الطلب العالمي على الألمنيوم المعاد تدويره من حوالي 27 مليون طن سنوياً في العام 2022 إلى 57 مليون طن في العام 2040. ومن المتوقع أن يسهم الألمنيوم المعاد تدويره في نمو إمدادات الألمنيوم العالمية بنسبة 60 بالمئة بحلول 2030، وبنسبة 70 بالمئة بين عامي 2030 و2040.
وتقوم الإمارات العالمية للألمنيوم حالياً بتصدير أكثر من 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي إلى أوروبا سنوياً، حيث تعتبر أحد أكبر موردي الألمنيوم في أوروبا للعديد من القطاعات منها السيارات والإنشاءات.
وفي العام الماضي، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن بدء إنشاء أكبر مصنع لإعادة تدوير الألمنيوم في دولة الإمارات العربية المتحدة في منطقة الطويلة بقدرة إنتاجية تبلغ 170 ألف طن سنوياً. وستقوم المنشأة الجديدة بتزويد الأسواق المحلية والعالمية بمعدن منخفض الكربون تحت اسم المنتج RevivAL.
وتعتبر الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة تنتج الألمنيوم التجاري باستخدام الطاقة الشمسية، ويتم تسويق المنتج تحت اسم CelestiAL منذ عام 2021. وفي 2022، قامت الشركة بإنتاج 57 ألف طن من ألمنيوم CelestiAL.
وتقوم الإمارات العالمية بتعزيز دورها في توفير المعادن منخفضة الكربون من خلال مزج الألمنيوم المصنوع بالطاقة الشمسية CelestiAL مع المعادن المعاد تدويرها تحت اسم CelestiAL-R، وتعتبر مجموعة BMW أول عميل لهذا المعدن.
وأعلنت الإمارات العالمية للألمنيوم عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي في جميع أعمالها تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار شرکة الإمارات العالمیة للألمنیوم إعادة تدویر الألمنیوم الألمنیوم فی طن سنویا ألف طن
إقرأ أيضاً:
مدير إدارة الشرق الأوسط في «النقد الدولي» لـ«الاتحاد»: اقتصاد الإمارات يحافظ على زخم النمو رغم التحديات العالمية
مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قدرة اقتصاد دولة الإمارات على مواصلة زخم النمو بعيداً عن حالة الترقب التي يشهدها العالم فيما يتعلق بالتجارة والأوضاع الجيوسياسية التي يتوقع أن يكون لها تأثير على الاقتصاد العالمي وكذلك اقتصادات المنطقة.
وقال أزعور لـ«الاتحاد»، على هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات، إن قوة الأداء الاقتصادي لدولة الإمارات مكنته في السنوات الماضية في التصدي بجدارة للتحديات العالمية وأن يحافظ على مستويات جيدة من نمو القطاع غير النفطي، في ظل هذه التحولات التي يشهدها العالم.
وأضاف أن التنويع الاقتصادي الواسع في دولة الإمارات مساهم فاعل في تعزيز النمو خاصة مع التركيز اليوم على القطاعات الواعدة والتي تتمتع بقدرة عالية على النمو خاصة قطاع الخدمات.
وأوضح أن القطاع غير النفطي في دولة الإمارات حقق أداء جيداً، وكان داعماً رئيساً للأداء الاقتصادي القوي خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تسهم بشكل كبير في رفع كفاءة القطاع الخاص.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية القوية لدولة الإمارات مع دول العالم والتوسع في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة الإمارات في صدارة مراكز استقطاب المستثمرين ورؤوس الأموال من كل أنحاء العالم.
وعلى صعيد مشاركة صندوق النقد الدولي في القمة العالمية للحكومات، أكد أزعور أن العالم حالياً بحاجة إلى التلاقي وإلى الحوار، حول الملفات الأساسية والتحديات الأساسية التي يواجهها العالم، لهذا أصبحت القمة العالمية للحكومات إحدى المحطات السنوية الرئيسة للقاء بين المسؤولين، صناع القرار وقادة الأعمال والاختصاصيين الأكاديميين في التشاور حول هذه المواضيع الأساسية.
وتوقع أن عام 2025 سيكون في وضع أفضل مقارنة بعام 2004 من حيث النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو الاقتصادي إلى نحو 4% في المتوسط، مقارنة بـ2% في عام 2004، كما أن معدلات التضخم، باستثناء بعض الحالات القليلة، ستظل في خانة الأرقام الفردية، مقتربة من 3%.
وأوضح أنه في حين يظل المشهد الاقتصادي العالمي عاملاً مؤثراً على اقتصاد المنطقة، فإن هناك بعض النقاط المضيئة هذا العام، فبالنسبة للدول المصدرة للنفط، كان القطاع غير النفطي هو المحرك الرئيسي للنمو على مدار السنوات الثلاث الماضية، وعلى الرغم من تمديد اتفاقية «أوبك+» التي تحافظ على مستويات إنتاج منخفضة للنفط، لا يزال النمو محدوداً، لكن هذا الواقع يفتح آفاقاً جديدة للفرص، من خلال تسريع وتيرة التحول الاقتصادي، بدءاً بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تعزيز التكامل الاقتصادي.
وأضاف: هناك فرص واضحة في تعميق القطاع المالي وتعزيز التكامل التجاري، حيث يكتسب دور الربط بين الأسواق أهمية متزايدة في عالم يشهد تفككاً اقتصادياً، ونشهد مبادرات ناجحة لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي ومناطق مثل آسيا الوسطى.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تُعد عاملاً رئيساً في تحقيق النمو المستدام، حيث تشهد المنطقة تحسناً في إنتاجية رأس المال، مما يعكس الحاجة إلى إصلاحات تعزز الإنتاجية وتوفر المزيد من فرص العمل، كما أن تقليص الفجوة بين الجنسين يمكن أن يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي.
وأشار إلى قيام بعض دول الخليج بتخفيض نفقاتها الحكومية من مستويات 14-16% إلى 35%، ما يعكس جهود الإصلاح المالي والاقتصادي، وتشمل الإصلاحات الأخرى تعزيز دور القطاع الخاص عبر إعادة تصميم دور الدولة، وزيادة الإنتاجية، وتقوية الحوكمة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك أجزاء أخرى من المنطقة، لا يزال مستوى عدم اليقين مرتفعاً فيها، لكن أي تحسن في الأوضاع الجيوسياسية قد ينعكس إيجاباً على التجارة والاستثمارات، مشيراً أنه على سبيل المثال، قد يؤدي تخفيف الضغوط على التجارة إلى استعادة مصر إيرادات بقيمة 7 مليارات دولار من قناة السويس، كما سيقلل من المخاطر الاستثمارية، ويوفر فرصاً للنمو طويل الأجل.
وقال: إن إعادة الإعمار بعد النزاعات تمثل فرصة لدول أخرى لتعزيز اقتصاداتها، علاوة على ذلك، في عالم يتجه نحو تعزيز سلاسل القيمة العالمية، تمتلك دول مثل المغرب ومصر فرصاً كبيرة لتعزيز دورها كمراكز اقتصادية رئيسة.
وأوضح أنه رغم الفرص المتاحة، لا بد من مواجهة بعض التحديات المهمة، التي يتصدرها استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، والحاجة إلى إصلاحات هيكلية تسمح للقطاع الخاص بالنمو بوتيرة أسرع، وهو أمر ضروري ليس فقط لدول الخليج بل للمنطقة ككل، فضلاً عن أهمة التركيز على القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، التي ستلعب دوراً حيوياً في التحول الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الشراكات والتكامل بين الدول.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول