كمين ينهي عملية تجارية ببيع طفل بمبلغ 10 ملايين دينار في النجف
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم -
بناءاً على معلومات أستخبارية حول وجود امرأة تقوم بأعمال الاتجار بالبشر وتروم بيع أحد الأطفال على الفور تم تشكيل فريق عمل وأخذ الموافقات القضائية الأصولية والانتقال إلى مكان الحادث الواقع في قضاء النجف الاشرف – منطقة البراكية والقبض بالجرم المشهود على المتهمة تولد1990
والمتهم تولد 2005
حيث كانا يرومان بيع طفل بحوزتهما لدى المتهمة أعلاه يبلغ من العمر (أقل من سنة ) مقابل مبلغ من المال قدرة (عشرة مليون دينار عراقي ) وأثناء حضورهما لغرض بيع الطفل أعلاه بالمنطقة المذكورة أنفا إلى أحد مصادر الاجهزة الامنية تم القبض عليهما وضبط بحوزة المتهم أعلاه دراجة نارية نوع ياماها ذات لون أزرق وكذلك داخل حقيبة المتهمة المذكورة أنفا (أمبولة زجاجية صغيرة الحجم على شكل حلزوني ) يشتبه بها بأنها تستخدم لتعاطي المخدرات .
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«علشان متتمسكش في كمين».. طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية
ما طريقة إزالة حكم قضائي من كمبيوتر الداخلية ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المواطنين، إذ قد يجد المواطن نفسه موقوفًا في أحد الأكمنة الأمنية، بسبب حكم قضائي صادر ضده، أو للاشتباه لصدور أحكام قضائية سابقة عليه، وذلك على الرغم من انتهاء تلك القضايا كلها أمام المحاكم وجهات التحقيق قانونيًّا، سواء بالحصول على براءة، أو بالطعن والمعارضة أو الحفظ، أو حتى الاستبعاد من الاتهام، لكن بيانات تلك القضايا لا تزال مسجلة على كمبيوتر وزارة الداخلية، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة لهذا المواطن عند تحركاته.
طريقة إزالة الأحكام القضائية من كمبيوتر الداخليةنستعرض هنا طريقة إزالة الأحكام القضائية التي انتهت قانونيًّا من على الحاسب الآلي في وزارة الداخلية، وهي كالآتي:
استخراج شهادة جدول بالنيابة العامة، والتوجه إلى مديرية الأمن التابع لها الحكم القضائي، أو قطاع الأمن العام وحدة تنفيذ الأحكام بمنطقة طرة.اقرأ أيضًا:
الأعلى للإعلام يهنئ وزير الداخلية بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة
وزير الداخلية: التجربة المصرية تشهد نجاحات متميزة في تطور مفهوم العدالة الإصلاحية
يستغلون صغار السن.. وزير الداخلية يحذر من نشر الشائعات
بحفل عيد الشرطة.. الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع قيادات وزارة الداخلية
هنا الأمر مختلف بالنسبة للعناصر الجنائية الخطرة، إذ إن بياناتهم تكون مسجلة على شبكة المعلومات الجنائية ولديهم كارت التسجيل الجنائي، وهو كارت معلومات للمتهم، مدون فيه البيانات الشخصية واسم الوالدة وشهرته، والسجل الجنائي، ودرجة خطورته، ومواصفاته الجسدية، والغرض من ذلك هو التعرف على المسجَّلين خطر.
وأصدر وزير الداخلية الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2013 بشأن الشروط الواجب توافرها لكي يتم محو المعلومات الجنائية، وهي أن تمر 5 سنوات على آخر اتهام، من دون صدور حكم بعد ذلك، وتعقد لجنة في الأمن العام كل ثلاثة أشهر لدراسة مثل تلك الطلبات.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟