المملكة تعزز مكتسباتها الدولية بتسجيل 248 نقطة في مؤشر «الملاحة البحرية» خلال الربع الأول للعام الجاري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سجلت المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.
يأتي هذا في إطار حرص "موانئ" على استمرار المكتسبات التي تم تحقيقها، حيث تم إضافة 31 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023م بالإضافة إلى إضافة 7 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024م، وإنشاء وتدشين 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، بقيمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال.
وعملت الهيئة على تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها، من خلال وضع حجر أساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة (BOT)، وتطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال، لتعزيز القدرات التشغيلية للميناء، تماشيُا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
هذا إلى جانب رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، واستخدام معدات تشغيلية حديثة، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ، ويسهم في جذب الخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية، والسفن العملاقة.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أجرى مؤخراً تعديلات على قياس مؤشر "LSCI" في عام 2024م، لتعكس بشكل أفضل الخصائص الحالية لموانئ الحاويات، وهو تعديل لمنهجية الحساب السابقة المعتمدة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في صناعة النقل البحري والشحن العالمي، وتنامي قطاع الخدمات اللوجستية.
سجلت المملكة وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية. pic.twitter.com/9BTEqQ63lt
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ الملاحة البحرية الأونكتاد عام 2024م
إقرأ أيضاً:
13.2 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال الربع الأول
الشارقة (الاتحاد)
بلغ حجم تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة 13.2 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 31.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والتي بلغ فيها حجم التداولات العقارية نحو 10 مليارات درهم، فيما وصل عدد المعاملات التي نفذتها الدائرة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 24,597 معاملة، بنسبة نمو بلغت 4.8% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 والتي بلغت معاملاتها 23,478 معاملة.
ويعكس هذا النمو القوي في الأداء العقاري تنامي الثقة بالبيئة الاستثمارية في الشارقة، والتي تجمع بين الاستقرار الاقتصادي والتشريعات المحفّزة للمستثمرين، ويؤكد تنوع الجنسيات المستثمرة مدى الجاذبية التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة، سواء من حيث التنوع في الفرص المتاحة، أو البنية التحتية المتطورة التي تواكب تطلعات المستثمرين المحليين والدوليين.
ومن جانبه أكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن القفزات النوعية التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة تعد ركيزة أساسية في مسيرة النمو الاقتصادي الشامل والمتوازن، الذي تقوده الشارقة بخطى ثابتة.
وأضاف الشامسي: «إن إمارة الشارقة تواصل ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي مزدهر، من خلال اقتصاد متنوع ومناخ استثماري محفّز، إلى جانب بنية تشريعية قوية تضمن حماية الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، وكان لهذا التوجه دورٌ فاعل في ازدهار مشروعات التنمية العمرانية بمختلف استخداماتها، ما ساهم في دفع عجلة النمو العقاري بوتيرة متسارعة».
وأشار الشامسي إلى أن الأداء المميز للقطاع العقاري في الإمارة يعكس بوضوح تنافسية السوق العقاري وجاذبيته، حيث أثبتت الإحصائيات الأخيرة قدرة هذا القطاع على استقطاب شريحة واسعة من المستثمرين والمطورين، ما يعزز فرص التملك والسكن والاستثمار.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها (سندات الملكية وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية) حسب المناطق في إمارة الشارقة خلال الربع الأول إلى 8,123 معاملة، بنسبة نمو بلغت 32.2% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 6,146 معاملة. وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال الربع الأول من العام الجاري، 10.7 مليار درهم متوزعة على 169 منطقة وبمساحة 46 مليون قدم مربعة.
وبالنسبة لأعلى المناطق في عدد المعاملات، فقد تصدرت منطقة مويلح التجارية بـ1,787 معاملة بقيمة تداول 1.9 مليار درهم، تلتها منطقة البليدة 902 معاملة بقيمة تداول 851 مليون درهم، ثم منطقة الخان بعدد 536 معاملة وبقيمة 665 مليون درهم.
وبتصنيف العقارات في معاملات البيع خلال الربع الأول من عام 2025، استحوذت العقارات السكنية على النسبة الأعلى بـ 2,894 معاملة، بنسبة وصلت إلى 78.9% من عدد المعاملات الكلي، تلتها العقارات الصناعية بـ 477 معاملة وبنسبة وصلت إلى 13%، وجاءت العقارات التجارية ثالثاً بـ 259 معاملة بنسبة 7.1%، وأخيراً العقارات الزراعية بـ 39 معاملة، وبنسبة بلغت 1%.