المملكة تعزز مكتسباتها الدولية بتسجيل 248 نقطة في مؤشر «الملاحة البحرية» خلال الربع الأول للعام الجاري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سجلت المملكة، ممثلة في الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.
يأتي هذا في إطار حرص "موانئ" على استمرار المكتسبات التي تم تحقيقها، حيث تم إضافة 31 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023م بالإضافة إلى إضافة 7 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024م، وإنشاء وتدشين 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، بقيمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال.
وعملت الهيئة على تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها، من خلال وضع حجر أساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة (BOT)، وتطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال، لتعزيز القدرات التشغيلية للميناء، تماشيُا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
هذا إلى جانب رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، واستخدام معدات تشغيلية حديثة، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ، ويسهم في جذب الخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية، والسفن العملاقة.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أجرى مؤخراً تعديلات على قياس مؤشر "LSCI" في عام 2024م، لتعكس بشكل أفضل الخصائص الحالية لموانئ الحاويات، وهو تعديل لمنهجية الحساب السابقة المعتمدة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في صناعة النقل البحري والشحن العالمي، وتنامي قطاع الخدمات اللوجستية.
سجلت المملكة وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير "الأونكتاد" خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية. pic.twitter.com/9BTEqQ63lt
— مـوانـئ | MAWANI (@MawaniKSA) March 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للموانئ الملاحة البحرية الأونكتاد عام 2024م
إقرأ أيضاً:
42 اختصاصا لوزارة الخارجية تعزز المكانة الدولية لسلطنة عُمان
حدد المرسوم السلطاني 2025/21 اختصاصات وزارة الخارجية ، التي تشمل 42 مهمة رئيسية تهدف إلى تعزيز دور سلطنة عُمان على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتتمثل أبرز هذه المهام في إقامة وصون العلاقات الدبلوماسية من خلال إنشاء وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع الدول والمحافظة عليها بما يخدم مصالح سلطنة عُمان، وتعزيز علاقات التعاون الدولي عبر بناء وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع دول وشعوب العالم، ورعاية مصالح سلطنة عُمان مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية، كما تشمل تشجيع الحوار بين الدول وحل النزاعات بطرق سلمية لتحقيق التفاهم وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، ورصد الأحداث السياسية ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية، وصياغة المواقف السياسية العمانية وإبرازها أمام المحافل الدولية.
كما تتضمن المهام تقييم العلاقات الدولية من خلال تقييم مسار العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين سلطنة عُمان والدول والمنظمات الإقليمية والدولية، واستطلاع إمكانيات وموارد الدول التي يمكن لسلطنة عُمان الاستفادة منها، وتقييمها بما يخدم المصلحة العامة، والتعاون مع الجهات المختصة في الترويج للاستثمار وتعزيز التبادل التجاري والصادرات، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية لتطوير التعاون الاقتصادي والفني مع الدول والمنظمات الدولية، وتزويد وحدات الجهاز الإداري للدولة بالمعلومات ذات الصلة وتنسيق المواقف العمانية.
وتشمل الاختصاصات أيضًا إبداء الرأي والتنسيق مع الجهات الحكومية قبل الدخول في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والإعداد والمتابعة والمشاركة في المؤتمرات الخارجية والمفاوضات بين سلطنة عُمان والدول الأخرى.
كما نصت لائحة الاختصاصات على المشاركة في تحديث التشريعات الوطنية المتعلقة بالالتزامات والعلاقات الخارجية لسلطنة عُمان، والإسهام في إعداد المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، وإصدار وثائق التفويض للمشاركة في المؤتمرات الخارجية، وتوقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار المراسيم السلطانية بالتصديق على المعاهدات الدولية، وحفظ أصل المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والإشراف على تنفيذ القوانين والمواثيق المعاهدات الدولية والإقليمية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وتشمل المهام كذلك الإشراف على البعثات العمانية في الخارج وتوجيه عملها وفقًا للمصالح الوطنية، ورعاية شؤون المواطنين العمانيين في الخارج، وتنسيق إصدار جوازات السفر للمواطنين العمانيين في الخارج، وترشيح السفراء والقناصل، ومتابعة تعيينهم ونقلهم، والتوصية بإعفائهم من مناصبهم أو إحالتهم للتقاعد، وترشيح القناصل الفخريين لسلطنة عُمان في الخارج ومتابعة إجراءات تعيينهم، وتسلم ومتابعة الوثائق المتعلقة بترشيحات ممثلي البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الإقليمية والدولية.
كما تشمل المهام تسهيل مهام البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب المعتمدة لدى سلطنة عُمان، والتوصية بالموافقة على ترشيحات الدول لقناصلها الفخريين لدى سلطنة عُمان، والقيام بأعمال الكاتب بالعدل من خلال بعثات سلطنة عُمان في الخارج وفقًا للقانون، وتنظيم إنشاء لجان أو جمعيات صداقة مع الدول الأخرى، وجمعية أصدقاء عُمان، والإشراف على الحي الدبلوماسي، وضمان توفير متطلباته الأمنية والصحية.
وتتضمن المهام الإشراف على الأكاديمية الدبلوماسية، تطوير برامجها التدريبية، وإعداد الدراسات الدبلوماسية والعلمية، والإشراف على النادي الدبلوماسي وتطوير استدامته المالية، وإقامة الفعاليات المناسبة، كما تشمل الإشراف على تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونشر الوعي العام، وتنظيم ما يتعلق بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية وفقًا للاتفاقيات الدولية، وترتيب الزيارات الرسمية لملوك ورؤساء الدول، وتحديد قواعد الإقامة الدبلوماسية، وتنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي.
وتشمل المهام أيضًا المشاركة في اللجان الثنائية مع الدول الأخرى، واللجان المتعددة الأطراف التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، إضافة إلى تنظيم ورئاسة أعمال لجان التحكيم في القضايا الدولية التي تكون سلطنة عُمان طرفًا فيها، والتصديق على الوثائق الصادرة عن وحدات الجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص في سلطنة عُمان، أو تلك المصادق عليها من قبل البعثات العمانية في الخارج.
وتشمل الاختصاصات تحديد الرسوم المستحقة لتصديق الشهادات والمستندات والوثائق من قبل البعثات العمانية أو البعثات المعتمدة، واقتراح مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية، وإصدار اللوائح والقرارات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، والقيام بأي اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
وتسعى وزارة الخارجية العمانية من خلال هذه المهام المتعددة إلى تعزيز مكانة سلطنة عُمان دوليًا، وتعميق التعاون مع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية بما يعكس التزام سلطنة عُمان بالسلام والتنمية المستدامة.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال