7 آلاف شركة في بريطانيا مهددة بالإفلاس كل 3 أشهر خلال 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ارتفاع التكاليف مع بقاء معدلات الفائدة بالمستويات الحالية البالغة 5.25% أسباب تقف وراء ارتفاع عدد الشركات البريطانية التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي في إنكلترا وويلز، حيث زادت بنسبة 17% قياساً بفبراير 2023 وبلغت أكثر من 2100 شركة وفقا لخدمة الإعسار وهي وكالة حكومية متخصصة.
من جانبه توقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن نحو 7 آلاف شركة مهددة بالإفلاس شركة كل ثلاثة أشهر في 2024 خاصة في قطاعي الضيافة والبيع بالتجزئة حيث ودفعت أكثر من مليون شركة صغيرة فواتير طاقة أعلى بكثير من معدلات السوق.
بدأت الصعوبات عملياً على الشركات البريطانية قبل عام من الآن عندما رفعت الحكومة الدعم الموجه لأسعار الطاقة مما اضطرها لإبرام عقود طويلة الأجل بأسعار مرتفعة وكانت النتيجة أن ارتفعت حالات الإفلاس لأعلى مستوى خلال 30 عاما والخشية الآن أن تستمر حالات الإعسار مع استمرار الضغوطات على الشركات.
وذكرت Creditsafe وهي وكالة متخصصة بائتمان الشركات إن 30199 شركة شاركت في نوع ما من إجراءات الإعسار في 2023 وهو رقم أعلى بنسبة 52% قياساً بعام 2021.
بالمقابل أظهرت الأرقام ارتفاعًا سنويًا بنسبة 23% في حالات الإعسار الشخصي في فبراير الماضي وهو أعلى مستوى خلال 11 شهراً.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الحكومة: عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة
خصصت الحكومة دعماً مالياً بقيمة 437 مليون درهم لتشجيع استيراد الأغنام الموجهة لعيد الأضحى خلال سنتي 2023 و2024، حيث بلغ الدعم 193 مليون درهم في 2023 و244 مليون درهم في 2024، وذلك في إطار الجهود المبذولة لضمان وفرة الأضاحي واستقرار الأسعار.
ووفقاً لبلاغ صادر عن وزارة الفلاحة، فقد تم استيراد نحو 875 ألف رأس من الأغنام، موزعة بين 386 ألف رأس في 2023 و489 ألف رأس في 2024. كما تم فتح المجال أمام جميع المستوردين الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك بين وزارة المالية ووزارة الفلاحة، حيث بلغ عدد المستوردين المنخرطين في العملية 156 مستورداً، بواقع 61 في 2023 و95 في 2024.
وأكدت الوزارة أن عملية استيراد الماشية لا تزال مفتوحة، مع استمرار تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وهو الإجراء الذي ساهم بشكل ملموس في تعزيز العرض المحلي من الأغنام خلال عيد الأضحى، إلى جانب دعم استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها إلى مستويات قياسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تعليق هذه الرسوم لم يؤثر مالياً على ميزانية الدولة، حيث إن تطبيقها في السنوات الماضية بنسبة 200% كان يهدف بالأساس إلى حماية القطيع الوطني ولم يكن يشكل مورداً مالياً للخزينة العامة.