هدر 10 ملايين دولار في حقل الغراف النفطي في ذي قار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
21 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن وجود هدرٍ في المال العام يصل إلى أكثر من 10,000,000 ملايين دولار في سجلات شركةٍ أجنبيَّةٍ تعمل في حقل الغراف النفطيّ.
وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ المسلة، ان فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار كشف، بعد التحرّي بصحبة جهاز المُخابرات الوطنيّ، والاطلاع على تقريري شعبة التدقيق الخارجيّ والخبراء المُنتدبين، تلاعباً في سجلات التشغيل الشهريَّة للشركة الإيطاليَّة العاملة في حقل الغراف النفطيّ، وفي عيّنات الفحص المُختبريّ لمُعدَّل التصدير وكميَّات الإنتاج المستهـــدف؛ الأمر الذي نجم عنه حدوث هـدرٍ أكثر من (10) ملايين دولار من المال العام، لافتاً إلى قيام المدير العام لشركة نفط ذي قار بارتكاب مُخالفاتٍ واستغلالٍ للمنصب من خلال تعيين خمسة أشخاصٍ من عائلةٍ واحدةٍ بصفة عقود وأجراء يوميّين، واستلام أحدهم أكثر من قطعة أرضٍ خلافاً للقانون.
وأضاف، إنَّه رصد هدراً تبلغ قيمته (2,042,850,000) ملياري دينار تمثل المبالغ المُستحقة بذمَّة الشركات المُتلكئة التي أُحِيْلَتْ إليها المشاريع من قبل المُحافظة، مُنبّهاً إلى قبول خطابات ضمانٍ من مصرفين، على الرغم من عـدم إيداع تلك الشركـات أيَّة مبالغ لدى المصرفين، مُشدّداً على أنَّه إثر إجراءات التحقيق من قبل المكتب تمَّ استرداد جزءٍ من المبلغ المذكور.
وأوضح أنَّ الفريق ضبط أوليَّاتٍ بصرف مبالغ الساعات الإضافيَّة للعاملين في محطة كهرباء الناصريَّة للسنوات (2021 ,2022 ,2023) والتي تمَّ صرفــها دون تقـديم تقارير عمل للفترات السابقـة عند تجـديد الأوامر، وعدم تأييد حضور المُوظَّفين في السجلات الرسميَّة وفقاً لتعليمات وضوابط وزارة الماليَّة، مُوضحاً أنَّه تمَّ صرف مبلغٍ قدرُه (279,107,750) مليون دينارٍ عن أجور وساعات العمل الإضافيَّـة خلافاً للتعليمات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
توجه لزيادة مبالغ المعونة الوطنية لبعض الفئات
#سواليف
قالت #وزيرة_التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن التحقيقات الإدارية الداخلية المتعلقة بدار “الأسرة البيضاء” مستمرة، فيما كشفت عن توجه الوزارة لزيادة مبالغ #المعونة_الوطنية لبعض الفئات في الربع الرابع من العام القادم، كما سيتم اعتماد “آلية” جديدة لتصنيف الجمعيات.
جاء حديث بني مصطفى، خلال مناقشة موازنة صندوق المعونة الوطنية ووزارة التنمية الاجتماعية أمس أمام اللجنة المالية النيابية، حيث تمحورت الجلسة حول موازنة صندوق المعونة الوطنية، بحسب الغد.
وأوضحت بني مصطفى، إن هناك زيادة على موازنة صندوق المعونة الوطنية بنحو 18 مليون دينار أردني في مشروع موازنة العام القادم التقديرية، لغاية شمول أكبر عدد ممكن ممن هم على قوائم الانتظار ضمن برنامجي المعونات في الصندوق، وهما برنامجا الدعم النقدي الموحد و #المعونات_الشهرية، حيث يجري العمل منذ العام 2019 على توحيد البرنامجين في برنامج الدعم النقدي الموحد.
مقالات ذات صلة
وشارك في اللقاء المديرة العامة لصندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات وأمين عام سجل الجمعيات في الوزارة طه المغاريز، وعدد من المدراء في وزارة التنمية الاجتماعية.
وبينت بني مصطفى، بأن أعداد طالبي المعونة الوطنية على قوائم الانتظار تراجعت عن العام الماضي، حيث قدرتها حاليا بـ23 ألف أسرة، من المقرر شمولهم العام القادم، في الوقت الذي ينتفع من الصندوق حاليا، 235 ألف أسرة شهريا، وبواقع نحو مليون و100 ألف فرد منتفع، موضحة بأن معادلة الاستهداف تشمل 57 مؤشرا بما فيها مستوى الرفاه والمؤشرات الصحية وغيرها.
ونوهت، إلى أن الصندوق قبل العام 2019 كان يستهدف الفقراء فقط، فيما تم شمول #الفقراء العاملين بعد 2019 ضمن برنامجي الصندوق.
وتبلغ الموازنة التقديرية الجديدة للعام 2025 للصندوق، 284 مليون دينار ونحو 656 ألف دينار.
وفيما يتعلق بمراعاة رفع الحد الأدنى للأجور في قيمة المعونات في الصندوق، قالت بني مصطفى إنها تؤخذ بعين الاعتبار، موضحة أن الصندوق يجري شهريا إعادة احتساب للدخل للمنتفعين وأن كل ماهو جديد من الدخل يصبح في إطار الاحتساب.
وعن خط الفقر المعتمد، أكدت الوزيرة أنه لم يطرأ أي تعديل على خط الفقر استنادا إلى بيانات دائرة الإحصاءات العامة ووزارة التخطيط ( 68 دينارا شهريا للفرد) سندا لـ2018، إلا أن الصندوق اعتمد 100 دينار شهريا للفرد.
وأشارت بني مصطفى إلى أن مسحا سابقا أجري على 292 ألف فرد ضمن الأسرة المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية، للتدقيق بمعادلة الاستهداف ودراسة خصائص هذه الأسر بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعبة لغربي آسيا “الإسكوا”، لتوجيه برامج الصندوق بشكل أفضل ويراعي احتياجات هذه الأسر و بيئتها المعاشة.
وأشارت، إلى أن أنه لا يوجد أي سقوف للمحافظات في صرف المعونة الوطنية أو “حصص محددة”، قائلة إن محافظة الزرقاء على سبيل المثال تشكل 15.8 % من معونات الصندوق.
وبشأن “قلة المبالغ” المخصصة للمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية، كشفت بني مصطفى عن توجه الوزارة في الرابع الرابع من العام القادم، لزيادة “معونات بعض الأسر المنتفعة” ضمن فئات معينة أو حالات اجتماعية محددة، مثل الأسر التي تضم كبار سن وذوي الإعاقة.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات والتبرعات وحقيقة “تشديد الرقابة” على بعض الجمعيات دون غيرها في ملف التبرعات إلى غزة واذا ما كان هناك موقف سياسي من الوزارة، قالت بني مصطفى إن الوزارة بصدد اعتماد آلية لتصنيف الجمعيات لفئات بدلا من استحداث نظام، حيث يبلغ عدد الجمعيات حاليا 6500 جمعية قائمة، تتبع 3750 جمعية لمظلة وزارة التنمية الاجتماعية.
وبخصوص التبرعات، قالت بني مصظفى، إن هناك توافقا على أن تكون الهيئة الخيرية الهاشمية هي المرجع لتلقي التبرعات بقضية دعم قطاع غزة، فيما بينت أن تشديد الرقابة على التبرعات الأخرى ضرورة، لضمان وصول المساعدات إلى أصحابها.
وقالت إن الوزارة سبق وأن ضبطت “مبالغ بعشرات الآلاف” لم تصل لمستحقيها وتمت إحالة من وراءها إلى القضاء خاصة، ما تم جمعه بالتبرعات الإلكترونية.
وبشأن قضية دار الأسرة البيضاء، اكتفت الوزيرة بني مصطفى بالقول إن المسار المتعلق بالتحقيقات الإدارية الداخلية للوزارة مستمرة، يقودها الأمين العام في الوزارة وهي تجرى لمصلحة القضية القضائية وترسل نتائجها أولا بأول إلى الجهات القضائية.
وقالت: المسؤولية الجزائية هي من اختصاص القضاء.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26