“المظالم” يقلِّص مدة التقاضي في محاكمه من 427 يومًا إلى 68 يومًا
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشف ديوان المظالم – ممثلًا في مركز دعم القرار -, عن تقليص متوسط أمد التقاضي إلى 68 يومًا مع بداية العام 2024م.
وتمكَّن الديوان وبجميع محاكمه في مناطق المملكة وعبر مختلف مراحل التقاضي, من تقليص أكثر من 350 يومًا من رحلة التقاضي في القضاء الإداري خلال الخمس سنوات الماضية, وهو الذي أعلن بنهاية عام 2022م عن تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية لعام 2025م من حيث أعداد المنجز من أعماله ومدد التقاضي لديه.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء
تجدر الإشارة إلى أن ديوان المظالم نتيجة للتحديثات في إجراءات التقاضي وما صاحبها من تحول رقمي متكامل لكافة خدمات التقاضي وجلساته؛ شهد نقلة نوعية في جودة الأعمال وسرعة الإنجاز وبالتالي تقليص آماد التقاضي من رفع الدعاوى إلى صدور الحكم من 427 يومًا إلى 68 يومًا بما نسبته 85% مع بداية العام الحالي.
ويؤكد ديوان المظالم أن تقليص أمد التقاضي، أحد أهم أهدافه الإستراتيجية، ويرى في ذلك مع جودة الأحكام الصادرة منه مقياس تميز لسير أعماله القضائية والإدارية، وتحظى مؤشرات الأداء وسير الإجراءات باهتمامٍ مباشرٍ من معالي رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد اليوسف وحرص دائم على كل ما من شأنه تحقيق جودة الأعمال وإنجازها.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية دیوان المظالم
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.