اتفاق تركي خليجي لإطلاق مفاوضات تجارة حرة بـ2.4 تريليون دولار
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي اليوم الخميس اتفاقا يمهد لبدء مفاوضات تهدف إلى إقامة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
وأعلنت وزارة التجارة التركية توقيع وزير التجارة عمر بولات مذكرة مشتركة مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين بقيمة 2.
ومن المتوقع أن يشمل الاتفاق المقترح تحرير تجارة السلع والخدمات، بالإضافة إلى تسهيل الاستثمارات، مما يجعلها واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم.
ويعد الاتفاق خطوة إستراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مما سيعود بالنفع على الجانبين من خلال تعزيز التجارة وجذب المزيد من الاستثمارات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة.
من جانبه، أبدى وزير التجارة التركي تفاؤلا بالمفاوضات المقبلة، مشيرا إلى أنها "ستكتمل في أقرب وقت ممكن".
وفي السياق، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج جاسم محمد البديوي أن توقيع هذا البيان يعكس متانة وعمق العلاقات الإستراتيجية بين دول المجلس وتركيا، ويبرز المكانة الرفيعة التي وصلت إليها دول المجلس على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية والمالية.
كانت مدينة إسطنبول التركية مسرحا للمنتدى الاقتصادي الخليجي التركي الذي شهد تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة بين الطرفين في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.
وشهد الحدث مشاركة واسعة من قبل الشخصيات البارزة في صناعة القرار ورجال الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي إطار استئناف الحوار الإستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وتركيا اعتمدت خطة العمل المشتركة بين الجانبين للفترة (2023-2027) في مارس/آذار 2023 كجزء من التزام الجانبين بتعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون.
يذكر أن التبادل التجاري بين الطرفين في عام 2021 بلغ 22 مليار دولار، مما يعكس البعد الاقتصادي الكبير للعلاقات بين دول المجلس وتركيا.
وكان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي أكد خلال لقائه سفير تركيا لدى السعودية في مقر الأمانة العامة بالرياض في بداية فبراير/شباط الماضي الأهمية البالغة لدفع عجلة التعاون المشترك قدما والسعي نحو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، مما يبرز الاهتمام المتواصل بتقوية الروابط الاقتصادية وبناء شراكة مستدامة بين دول الخليج وتركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات التعاون الخلیجی التجارة الحرة بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
تمديد مفاوضات "كوب29" بسبب تعثر اتفاق حول المساعدات المالية
الاقتصاد نيوز - متابعة
مُدِّدت المفاوضات في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) في باكو السبت مع رفض الدول الفقيرة عرضاً أوّلاً لالتزام مالي من الدول الغنية. وأجرى الأذربيجانيون الذين يستضيفون "كوب29" مشاورات مضنية في الطابق الثاني من "الملعب الأولمبي" في باكو حيث يعقد المؤتمر، ليل الجمعة السبت لمحاولة تقدير المبلغ الذي سيكون مقبولاً بالنسبة إلى وفود الدول الفقيرة خصوصاً من إفريقيا والمحيط الهادئ وأميركا الجنوبية. والجمعة، اقترحت الدول الغنية، من بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زيادة التزاماتها المالية المخصصة للعمل المناخي والتي ستقدّمها للدول الفقيرة، بمقدار 100 مليار دولار سنوياً لتصل إلى 250 ملياراً بحلول العام 2035. لكن الدول الإفريقية اعتبرت ذلك المبلغ "غير مقبول" نظرا إلى الكوارث التي تشهدها وحاجاتها الاستثمارية الهائلة في الطاقة المنخفضة الكربون، في حين ندّدت الدول الجزرية الصغيرة بـ"ازدراء تجاه شعوبها الضعيفة". وبرّرت موقفها بأنه مع التضخم، فإن الجهد المالي الحقيقي الذي تبذله البلدان المعنية (أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان وأستراليا ونيوزيلندا) سيكون أقل بكثير، خصوصاً في ظل الجهود المخطط لها من قبل بنوك التنمية المتعددة الأطراف. وتقدّر الدول الفقيرة حاجاتها بما يتراوح بين 500 و1,3 تريليون دولار سنوياً لتتمكن من التخلص من الوقود الأحفوري والتكيف مع ظاهرة احترار المناخ. فما هو الرقم الجديد الذي ستقترحه الرئاسة الأذربيجانية السبت؟ من المتوقع أن يرتفع المبلغ إلى 300 مليار في غضون خمس سنوات، وفق ما أفاد الاقتصاديون المكلّفون من الأمم المتحدة عمار بهاتاشاريا وفيرا سونغوي ونيكولاس ستيرن. وهو رقم تحدّثت عنه البرازيل ووزيرة البيئة البرازيلية مساء الجمعة بعد عودتها من قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو. وقالت مارينا سيلفا "في السابق، لم يكن لدينا أي أساس للمناقشة والتفاوض، لكن اليوم أصبح لدينا أساس" مؤكدة أن المفاوضات الحقيقية بدأت الآن. وتبقى معرفة ما إذا كان الغربيون سيوافقون على رفع عرضهم. ومن المفترض اعتماد أي قرار في "كوب29" بموافقة كل البلدان. لكن الوقت ينفد وتخطط العديد من الوفود لمغادرة أذربيجان بحلول الأحد. وتحدد مسودة الاتفاق التي قدمت الجمعة هدفاً طموحاً يتمثل في جمع ما مجموعه 1,3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 تُخصص للدول النامية، على أن يشمل هذا المجموع حصة البلدان المتقدمة ومصادر التمويل الأخرى مثل الصناديق الخاصة أو الضرائب الجديدة. لكنّ الأوروبيين يرزحون تحت ضغوط مالية وسياسية. وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك التي كانت موجودة في باكو، إن أوروبا تريد "تحمل مسؤولياتها، لكن عليها أن تقدم الوعود التي يمكنها الوفاء بها". وقال أحد المفاوضين الأوروبيين "كان هناك جهد استثنائي من السعوديين حتى لا نحصل على شيء". وتتفاوض الدول المتقدمة في الواقع في موازاة ذلك على أهداف أكثر طموحاً للحد من انبعاثات غازات الدفيئة، لكنها تواجه معارضة من الدول المنتجة للنفط مثل المملكة العربية السعودية، وحذرت المجموعة العربية صراحة من أنها لن تقبل أي نص يستهدف "الوقود الأحفوري". هذا علماً أن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب28" الذي عقد في 2023 في دبي دعا إلى البدء في مسيرة التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري. وفي العلن، تتمسك الدول بمواقفها، لكن في الكواليس، يواصل الصينيون والغربيون والدول الجزرية الصغيرة التفاوض. تدافع الصين التي تؤدي دوراً رئيسياً في إيجاد التوازن بين الغرب ودول الجنوب، عن اتفاقية باريس للمناخ المبرمة عام 2015. لكن بكين وضعت خطاً أحمر بقولها إنها لا تريد تقديم أي التزامات مالية، وهي ترفض إعادة التفاوض على قاعدة الأمم المتحدة لعام 1992 التي تنص على أن المسؤولية عن تمويل المناخ تقع على البلدان المتقدمة. ويدعو مشروع الاتفاق المقدم الجمعة الدول النامية ومنها الصين رسمياً، إلى "تقديم مساهمات إضافية" من أجل المناخ. وفي هذا السياق، دعت أكثر من 300 منظمة غير حكومية الدول النامية والصين ليل الجمعة السبت إلى مغادرة المؤتمر إذا لم تزد الدول الغنية التزاماتها المالية. وقالت في رسالة مشتركة إن "عدم التوصل إلى اتفاق في باكو أفضل من التوصل إلى اتفاق سيّء".
الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا لبحث تهديدات إسرائيل للعراق