حرائق وتفخيخ وتفجيرات .. لماذا يمعن الاحتلال في ضرب مجمع الشفاء ومحيطه؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
سرايا - بالتفجير والتفخيخ والحرق والاعتقال والترويع، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر الاثنين الماضي ضرب مجمع الشفاء الطبي بكل ما أوتي من أدوات يتطاول بها على القانون الدولي والضمير الإنساني.
وللمرة الثانية منذ إطلاقهم العنان لآلة الحرب على غزة وساكنيها، استمر جنود الاحتلال في استباحة عرض أبسط مفاهيم احترام الكرامة البشرية، متخذين من المجمع الطبي الأكبر في القطاع مسرحا لجرائمهم الجديدة.
ووجد آلاف الفارين من جحيم الحرب داخل أسواره وخارجها، ومئات المرضى بأجنحته المختلفة، أنفسهم مجددا تحت طائلة الرعب والهلع، مع تصاعد عمليات التقتيل العشوائي وتوسع الاعتقالات بين النازحين.
وحتى المنازل المأهولة المحيطة بالمجمع -الواقع غرب مدينة غزة- لم تسلم من البطش والانتهاكات، فقد ذكر شهود عيان أن جنود الاحتلال أحرقوا عديدا منها في المنطقة الغربية من المجمع.
وفي شهادات منع الاحتلال سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول للمنطقة، كما هدد باستهداف كل ما يتحرك في محيط المستشفى، وسط مناشدات يائسة من السكان لإجلائهم.
تفخيخ وتفجير
وبمزيد من عدم الاكتراث واللامبالاة قابل الاحتلال دعوات المنظمات الإنسانية والإغاثية لوقف الاعتداءات، ولم يكتف بمواصلة إضرام النيران، بل استمر في حملة الترويع بتفخيخ بقية المنازل بالمتفجرات.
كما لم تتوقف فوهات المدفعية منذ فجر اليوم الاثنين عن قصف محيط المجمع، بعد نسف أحد أكبر مبانيه، دون أن تتوفر معلومات عما إذا تم إخلاء المبنى الذي كان يؤوي نازحين قبل نسفه، حسب مراسل الجزيرة.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، أقر الجيش الإسرائيلي بقتل 90 فلسطينيا والتحقيق مع 300 في مستشفى الشفاء، كما اعترف باعتقال 160 آخرين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق.
وهذه المرة الثانية التي تقتحم فيها قوات إسرائيلية المجمع منذ بداية الحرب على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ اقتحمته يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد حصاره لأسبوع ثم انسحبت منه بعد 8 أيام، وجرى خلال الاقتحام تدمير ساحاته وأجزاء من مبانيه ومعداته الطبية، بالإضافة إلى مولد الكهرباء.
وتعليقا على هذه العملية العسكرية التي وصفتها إسرائيل بالشاملة ضد من تصفهم بفلول مقاتلي المقاومة المتحصنين في المجمع الطبي، قال أستاذ الشؤون الدولية في جامعة قطر أحمد جميل عزم إن "ما يجري نوع التطهير العرقي".
تطهير عرقي
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عزم إن ما يسهم في هذا التطهير العرقي هو استهداف المستشفيات والعاملين بمنظمات الإغاثة والصحفيين وغيرهم من الكيانات التي تتمتع بحصانة دولية وقانونية.
وبشأن تبرير الاحتلال حملته على المجمع بوجود شبكة أنفاق وبنى تحتية تستخدمها المقاومة، ذكّر المتحدث باعتراف رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك بأن جزءا من الحفريات والتحصينات والإنشاءات الموجودة تحت مستشفى الشفاء بنتها إسرائيل.
وأضاف الأستاذ الجامعي أن الادعاءات الإسرائيلية كذب مطلق، وما يحدث في مجمع الشفاء هو تماما ما يحدث في موضوع منع وصول المساعدات والتحجج بأنها تذهب لرجال المقاومة وليس لمستحقيها.
وعن موقف القانون الدولي من استهداف المنشآت الصحية، قال إن القانون الدولي يعطي حصانة للمستشفيات والمسعفين والصحفيين، خاصة من هم بأماكن واضحة أو يلبسون ملابس الإسعاف أو الصحافة.
وتحظى المستشفيات بحماية خاصة في اتفاقية جنيف الرابعة، إذ لا يجوز بأي حال الهجوم على المستشفيات المدنية التي تقدم الرعاية للجرحى والمرضى والعجائز والنساء، حيث يوجب القانون احترام هذه المستشفيات وحمايتها.
وتشكل الهجمات المتعمدة على المستشفيات والأماكن التي يتجمع فيها المرضى والجرحى بموجب نظام روما الأساسي مخالفة جسيمة لقوانين وأعراف الحرب. وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يشكل تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات وأماكن تجمع الأفراد والجرحى جريمة حرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قانونيون في لندن يواصلون ملاحقة بريطانيين خدموا بجيش إسرائيل
قال قانونيون بريطانيون إن ملاحقة مزدوجي الجنسية الذين يخدمون في الجيش الإسرائيلي بتهم الضلوع بجرائم حرب في قطاع غزة، من شأنها أن تشكل تأثيرا رادعا لمن يفكرون بالالتحاق بصفوفه.
جاء ذلك بعد تقديمهم تقريرا إلى شرطة العاصمة البريطانية لندن يحتوي على أدلة تتعلق بـ10 بريطانيين خدموا في الجيش الإسرائيلي ويُشتبه بارتكابهم جرائم حرب.
وقدّم محامو "مركز القانون من أجل المصلحة العامة" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" تقريرا إلى وحدة مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة العاصمة لندن، والتي تُعنى أيضا بالتحقيق في جرائم الحرب.
ويتناول التقرير الاتهامات الموجهة إلى 10 بريطانيين يُشتبه بانخراطهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال خدمتهم مقاتلين أجانب في الجيش الإسرائيلي.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الأفراد تورطوا في جرائم بحق الفلسطينيين في غزة، بينها القتل، والتعذيب المتعمد، والتسبب بإصابات خطيرة، وسوء المعاملة، والتهجير القسري، والهجمات على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، وصولًا إلى الإبادة الجماعية.
10 بريطانيين يواجهون اتهامات بالتورط في جرائم حرب من خلال خدمتهم مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع #غزة، بعد تقديم مجموعة من المحامين شكوى رسمية أرفقوا خلالها توثيقا لمشاركاتهم في الانتهاكات#حرب_غزة pic.twitter.com/R71BnTKpq6
— قناة الجزيرة (@AJArabic) April 11, 2025
إعلانوفي تصريحات لوكالة الأناضول، تحدث المحاميان مايكل مانسفيلد، وفرانك ماجينيس، إلى جانب النائب المستقل في البرلمان البريطاني أيوب خان، الذي دعم إعداد التقرير، عن توقعاتهم بشأن ما سيترتب على هذا التقرير من نتائج، وعن أثره المحتمل.
وقال المحامي مانسفيلد، المتخصص بمجال حقوق الإنسان والمعروف بـ"المستشار الملكي"، لتوليه قضايا حقوقية كبرى في بريطانيا، إن التقرير يُعدّ من الأهمية بمكان، بما يكفي لإثارة القلق لدى جميع المتورطين في جرائم حرب، سواء كانوا بريطانيين أو من جنسيات أخرى.
وأضاف "إذا كنت مواطنا بريطانيا وارتكبت جريمة حرب دولية، فأنت لست فوق القانون. هنا يتدخل القانون لإنصاف الضحايا".
وأوضح مانسفيلد أن الحكومة البريطانية التزمت الصمت إزاء جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، لكن هناك وحدات في البلاد تتولى التحقيق في هذه الجرائم.
وأشار إلى أنهم قدّموا التقرير إلى الجهات المختصة للنظر في هذه الاتهامات المقدمة بحق 10 بريطانيين، قائلا "على كل من يرغب في الانضمام إلى جيش ما أن يسأل نفسه هل هذا العمل شرعي وقانوني؟ كثير من الجنود في الجيش الإسرائيلي رفضوا الخدمة لهذا السبب".
وأكد مانسفيلد أن المحكمة الجنائية الدولية تُجري تحقيقات ضد أفراد متورطين في جرائم حرب، مؤكدا "إذا كنت مشاركا في جريمة حرب، فستخضع للتحقيق، وإذا كنت بريطانيا، فستُعرض على محكمة بريطانية".
وأوضح أن هناك حالات مشابهة في دول أوروبية أخرى، مشيرا إلى أن بلجيكا بدأت إجراءات قانونية ضد أحد مواطنيها المنضمين إلى الجيش الإسرائيلي، دون ذكر هويته.
من جانبه، قال المحامي ماجينيس، المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة، إن القانون البريطاني يحتوي على بنود تتيح محاسبة هؤلاء الأشخاص.
إعلانوأضاف "كما أن محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، هو مبدأ أساسي. نحن ندعو الحكومة البريطانية إلى تفعيل الآليات القائمة وبدء محاكمتهم".
وأوضح ماجينيس أن ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم الخطيرة، تشكل رادعا لآخرين قد يفكرون في الانضمام إلى الجيش الإسرائيلي، الذي لا يزال يرتكب مثل هذه الجرائم.
وأشار ماجينيس إلى وجود صعوبات كثيرة في محاسبة إسرائيل، إلا أن هذا الواقع بدأ يشهد بعض التغير، لكنه ذكّر في الوقت نفسه بأن خطوات مماثلة اتُّخذت في جنوب أفريقيا ضد مواطنين انضموا إلى الجيش الإسرائيلي.
وأردف: قد لا تبدو الحكومة البريطانية مستعدة لمحاسبة جنود الجيش الإسرائيلي، لكنها لن تتمكن من تجاهل الأدلة المتعلقة بمواطنيها، وستُضطر إلى مساءلتهم.
أما النائب المستقل في البرلمان البريطاني خان، وهو محامٍ أيضا، فقال "ما قمنا به كان يجب أن تقوم به الدولة. ولأن الدولة لم تؤدِ واجبها، فإن مراكز القانون والأفراد المعنيين بحقوق الإنسان هم من تولوا هذه المهمة".
وأعرب خان عن دعمه لهذه الخطوة، مؤكدا أن هذا التقرير ستكون له أصداء دولية، قائلا "نأمل أن يتم توقيف المتهمين البريطانيين واستجوابهم، وإذا رأت الشرطة أن الأدلة كافية، فستُحال قضاياهم إلى النظام القضائي".
وأضاف أنه إذا ثبتت إدانتهم بارتكاب جرائم حرب، فسيُحكم عليهم بالسجن المؤبد. وأن من يُدان بارتكاب جرائم حرب "لن تكون لديه فرصة للعودة إلى بلاده".
وأكمل خان أن هذا التقرير سيكون له تأثير عالمي، لأن الجيش الإسرائيلي لا يضم فقط بريطانيين، بل هناك أيضا مزدوجو الجنسية من أوروبا والولايات المتحدة، "وعلى الجميع أن يُدرك أنه لا أحد فوق القانون".
وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود وسط مجاعة متفاقمة تخيم على القطاع المحاصر.
إعلان
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية