الحكومة تفرج عن قانون الإضراب في أبريل.. السكوري : سنمر بعد ذلك إلى قانون النقابات ومراجعة مدونة الشغل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن القانون التنظيمي للإضراب، الذي طال انتظاره، سيرى النور في غضون أسابيع.
و ابرز السكوري ، الذي حل ضيفا على نادي “ليكونوميست”، أن الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي، المقررة في أبريل المقبل، ستحمل الجديد في ما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
وفي سياق متصل، ذكر وزير التشغيل أنه بعد الانتهاء من القانون التنظيمي للإضراب، سيتم فتح ورش مراجعة مدونة الشغل، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل على تسريع المشاورات قبل المرور إلى ملف آخر لا يقل أهمية، يتعلق الأمر بالقانون التنظيمي للنقابات.
عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، و في حديثه عن وضعية حزب البام، قال أنه حزب شاب في الساحة السياسية ويعيش تجربته الأولى في الحكومة، وأنه استطاع أن يؤطر في السنوات الأخيرة المواطنين المغاربة سياسيا، ويكون داخل أروقته بروفيلات قادرة على تحمل المسؤولية الحكومية.
وأوضح أن حزب الأصالة والمعاصرة يشارك لأول مرة في الحكومة، ووزراؤه يتولون قطاعات في غاية الأهمية، كما أنه يتوفر على ما بين 6 آلاف و7 آلاف منتخب في المدن، نافيا أن يكون الحزب عاقرا وغير قادر على إنتاج قيادة قادرة على تدبير شؤونه.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
تعرف علي أسباب رفض طلب اللجوء بالقانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي قانون لجوء الاجانب المقدم من الحكومة حيث يعد القانون من التشريعات المهمة، خاصة مع زيادة أعداد الضيوف على مصر نتيجة ما تشهده المنطقة من أحداث، فقد اقتضى الأمر التنظيم القانوني لشروط وتقنين احوالهم، والوقوف على إحصائيات يجب أن تكون تحت أعين الدولة طوال الوقت .
التشريع يستهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري من جانب وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين حيث تتبع اللجنة رئيس مجلس الوزارء وتكون لها الشخصية الاعتبارية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئؤن اللاجئين لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين بحسب الهيئة الوطنية للاعلام المصرية .
"أوضح القانون أنه لا يُقبل طلب اللجوء إذا كان مقدمه قد ارتكب جريمة ضد السلام أو الإنسانية أو جريمة حرب، أو جريمة جسيمة قبل دخوله مصر، أو إذا ارتكب أي أعمال مخالفة لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. كما يُرفض الطلب إذا كان الشخص مدرجًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين داخل مصر، أو إذا ارتكب أي أفعال من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام .
في حال رفض طلب اللجوء، تطلب اللجنة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء عن البلاد وإخباره بالقرار. كما نص القانون على إسقاط صفة اللاجئ وإبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا ثبت أنه اكتسب هذه الصفة عن طريق الغش أو الاحتيال أو إخفاء معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون."