بدون متهم.. سر وفاة الفنانة كاميليا المُثير للجدل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.
حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.
في أغسطس 1950، بمحافظة البحيرة توفيت الفنانة كاميليا، واختلفت الأقاويل حول وفاتها.
"ليليان"، هو الاسم الحقيقي للفنانة "كاميليا"، ولدت في 13 ديسمبر 1919، لأم مسيحية كاثوليكية مصرية من أصل إيطالى تدعى "أولجا لويس أبنور"، والتى حملت بها سفاحا، وتكاثرت الأقاويل حول والد " كاميليا"، من بينها أن والدها هو مهندس فرنسى كان يعمل خبيرًا بقناة السويس، بينما أكدت رواية أخرى أن والدها الحقيقى كان تاجر أقطان إيطالى هرب عائدًا إلى بلده بعد خسائر مادية كبيرة، ورواية ثالثة تقول إن والدها مسيحي مات بعد ولادتها بأيام، ليتبناها زوج أمها الصائغ اليونانى الثري اليهودى الديانة "فيكتور ليفى كوهين"، ومن ثم تحمل اسمه لتصبح مسيحية فعليا، ويهودية على الورق.
بدأت مسيرتها السينمائية بعد أن جعلتها والدتها ترقص فى الملاهى الليليلة كوسيلة لكسب قوت يومهما، بعد أن تخلى زوج والدتها عنهما، حتى رآها المخرج والمنتج أحمد سالم فى صيف 1946 بفندق "وندسور"، وأعجب بها فعرض عليها العمل فى السينما.
أشتهرت "كامليا" وتهافت عليها المنتجين والمخرجين، وتلقت الكثير والكثير من عروض الزواج من أشهر الفنانين آنذاك مثل أنور وجدى، والمخرج أحمد سالم.
بدأت قصة كاميليا مع الملك فاروق، عندما استقطبها مدير ترفيه الملك لتحظى بعشاء معه، وعندها بدأت علاقتهما العاطفية، وأحبها الملك حتى جعلته "يلهث خلفها"، وعرض عليها السفر إلى فرنسا أو سويسرا ليتزوجا، وقيل أنه اشترى لها قصرا فى أحد الجزر اليونانية، وعند معرفة أجهزة المخابرات الإسرائيلية بهذه العلاقة، قرروا استقطابها وتجنيدها، وفقا لما ذكره الكثير من المؤرخين.
وفى 31 أغسطس 1950 استيقظت مصر على خبر سقوط أول طائرة مدنية مصرية، الطائرة "ستار أوف ماريلاند" فى الرابعة فجرًا، وتبين أن الطائرة كانت تحمل 48 راكبًا من بينهما الفنان "كاميليا" التى عثر على جثتها فى رمال الصحراء بالقرب من محافظة البحيرة حيث سقطت الطائرة.
قيل الكثير عن واقعة مقتل الفنانة "كامليا" وارتباطها بالملك فاروق، وعلاقة الموساد والملك فاروق بتدبير الحادث، نظرًا لارتباط الفنانة بالموساد ونقل أخبار حربية لقربها من الملك فاروق للموساد الإسرائيلى فى حرب عام 1948.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: بدون متهم ضد مجهول اخبار الحوادث الفنانة كاميليا الملک فاروق
إقرأ أيضاً:
تمصلوحت: تسوية مثيرة للجدل لعقار غير قانوني فوق أراضي الأحباس
تحرير: زكرياء عبد الله
لا تزال قضية تسوية عقار غير قانوني فوق أراضي الأحباس بدوار عين معزوزة بتمصلوحت تثير جدلاً واسعاً، خاصة بعد الكشف عن تشييد قصر فاخر على هذه الأرض التي تعود ملكيتها للأحباس، في ظل تجاوزات قانونية واضحة.
بحسب المعطيات المتوفرة، قام أحد السياسيين البارزين بكراء هذه الأرض المحبسة حبسا معقبا من أحد الورثة بغرض الاستغلال الفلاحي، نظراً لاحتوائها على أشجار الزيتون، إلا أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم تشييد قصر عليها بطرق غير قانونية، أعقبها الحصول على وثيقة تسوية لهذه البناية، وهو ما يطرح تساؤلات عدة حول الطريقة التي تم بها ذلك، خاصة أن تسوية عقارات الأحباس تخضع لمساطر صارمة ومحددة قانونياً.
الأمر الذي يثير الشكوك أكثر هو استثناء دواوير أخرى قديمة تقع على نفس العقار من الاستفادة من التسوية أو حتى الحصول على الحد الأدنى من حقوق الانتفاع. مما يدفع إلى التساؤل: لماذا تم استثناء هذه الساكنة بينما مُنحت الرخصة لهذا الشخص تحديداً؟ وهل كان للمجال السياسي والعلاقات النافذة دور في تمرير هذه التسوية؟
إن خطورة هذا الملف لا تكمن فقط في التجاوزات القانونية التي شابته، ولكن أيضاً في المساس بحرمة أراضي الأحباس، التي تُعتبر وقفاً لصالح المرافق الدينية، وفقاً لما هو منصوص عليه في رسم ملكية العقار المعني. لذا، فإن هذه الواقعة تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية، وعلى رأسها نظارة الأوقاف والسلطات المحلية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
كما أن الضرورة أصبحت ملحّة لفتح تحقيق شامل وشفاف حول ظروف منح هذه الرخصة، لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي جهة قد تكون متورطة في استغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة على حساب المصلحة العامة. فلا يمكن القبول بأن يتم استغلال أموال المحسنين، المخصصة للأحباس، بطرق غير شرعية، تحت غطاء التلاعب القانوني.
حماية أراضي الأحباس مسؤولية الجميع، ويجب أن يكون هناك التزام صارم بعدم منح أي تسويات عقارية دون احترام كامل للمساطر القانونية، مع فرض عقوبات صارمة على كل من يحاول استغلال هذه الأملاك بطرق غير مشروعة.