بالوثائق.. النيابة العام تحقق في فضيحة مدوية هزت هيئة مراقبة التأمينات بعد مواجهة مسؤولين بها بتهم ثقيلة وخطيرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علاقة بشكاية كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، قد تقدمت بها بتاريخ الـ 23 فبراير الماضي، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، أكدت النيابة العامة عبر مراسلة رسمية أن إجراءات البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية، لازالت جارية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، في إطار إنابة قضائية.
في ذات السياق، كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد وضعت شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح بحث عاجل ومعمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات وتقارير عن قيام موظفين عموميين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باستغلال وظائفهم للتزوير في المحاضر والسجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون، والغش والتدليس على المرتفقين والغدر.
ووفق الشكاية ذاتها التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد واجهت الهيئة سالفة الذكر، موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتهم عدة، ضمنها "استغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة بمؤسسة عمومية للتقنين، والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك، وإفلاس المقاولات بالقطاع، والتهرب الضريبي، بما فيه صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو".
كما تضمنت شكاية الهيئة سالفة الذكر تهما أخرى، من قبيل "التلبس بحالة التنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإنجاز تقارير مغلوطة للرأي العام والدولة والاتجار بالبشر، وتقييد إمداد المواطنين بمعلومات ذات طابع عمومي، ورفض البحث والتحري في الشكايات، والتستر على الفساد وجرائم اقتصادية بقطاع التأمين".
وشددت الهيئة ذاتها عبر شكايتها أن موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "استغلوا مناصبهم ووظائفهم والأختام الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وإصدار تقارير سنوية مغلوطة للدولة والرأي العام، والمشاركة في التهرب الضريبي وتبديد المال العام بسوء نية، بدل السهر على حسن سير منظومة قطاع التأمين بالمغرب، وحماية حقوق المرتفقين والحفاظ على التماسك الاجتماعي بالمملكة ومراقبة أموال المؤمن لهم وديمومة صناديق التقاعد".
لأجل كل ما جرى ذكره، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بضرورة فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص هاته الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات، وترتيب الآثار القانونية لذلك.
كما شددت على ضرورة تفعيل جميع الصلاحيات من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد الإداري باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، من إغلاق الحدود والحجز على ممتلكات المتورطين في هاته الجرائم والمشاركين معهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
لتغطية طبية مميزة.. جامعة القاهرة تسدد 250 ألف جنيه لشركات التأمينات
في إطار الحرص المستمر لجامعة القاهرة على تقديم خدمات طبية متميزة لجميع منتسبيها من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بها، تم تجديد تعاقد الجامعة مع شركة مصر هيلث كير التابعة لشركة مصر للتأمين.
على أن يتوجه أعضاء هيئة التدريس إلى الكليات التابعين، لها لاستلام كارنيهات التأمين الصحي الخاصة بهم، للاستفادة من الخدمات التي يقدمها النظام التأميني عن الفترة من أول أبريل 2025 وحتى 31 مارس 2026.
وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، أن النظام التأميني يوفر العديد من المميزات لأعضاء هيئة التدريس، حيث تكون التغطية التأمينية بمبلغ 250 ألف جنيه تشمل العمليات الجراحية وإجراء الآشعة والتحاليل.
وتابع: بالإضافة إلي زيادة المبلغ المخصص للأدوية المزمنة ليصبح 25 ألف جنيه بدلًا من 20 ألف جنيه، وتخصيص مبلغ 7500 جنيه للأدوية الحرجة (مثل أدوية البرد والمضادات الحيوية بعد العمليات الجراحية)، وتوفير 12 جلسة علاج طبيعي لعضو هيئة التدريس خلال العام، على أن يتحمل العضو نسبة 20% من قيمة الادوية العلاجية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة، عدم أحقية مصر للتأمين في رفض الحالات السابقة على التعاقد ورفض الحالات الحرجة مثل الجلطات والأزمات القلبية وما شابه ذلك، وعلى أن تصبح التغطية العلاجية المخصصة للغسيل الكلوي حتي 250 ألف جنيه.
وأشار إلى تحمل الجامعة ما هو غير مغطي من مصر للتأمين، أو في حالة استنفاد الحد الأقصى من خلال البطاقة العلاجية الخاصة بعضو هيئة التدريس، لافتًا إلى أن الأمراض المناعية والنفسية والوراثية مازالت غير مغطاه من جانب شركة مصر للتأمين.
وكان مجلس جامعة القاهرة ووافق في جلسة نوفمبر 2024، على ما انتهي إليه مجلس إدارة صندوق الرعاية الطبية، من ضوابط بشأن منظومة الرعاية الطبية والتأمين الطبي، حيث تمت الموافقة على أن يكون الكشف الطبي وتقديم الخدمات من خلال شركة التأمين لجميع السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، وأن يكون صندوق الرعاية الطبية هو التأمين التكميلي وليس خيارا بديلا، وسيظل قائمًا حتى لا يتحمل العضو أية أعباء مالية، وفي حالات العمليات الجراحية على العضو أن يتوجه إلى مستشفى الفرنساوي أو مستشفيات جامعة القاهرة حال رفضه من المستشفيات التابعة لشركة التأمين.
وأشار السيد محمد صبحى عثمان مدير صندوق الرعاية الطبية بالجامعة،إلى أن البطاقة العلاجية الورقية تستخدم في حالات عدم التغطية بخطاب مسبق من صندوق الرعاية الطبية، وتتحمل الجامعة نفقات أي علاج في الحالات الطارئة وبعد العرض علي مجلس إدارة الصندوق، ويتم تسليم كارنيهات الخدمة الطبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بكلياتهم رسميًا، وإخطارهم بالالتزام بالنظام المحدد من شركة
التأمين على أن تتم مراجعة كافة الخدمات الطبية المقدمة من شركة التأمين بعد مرور ٦اشهر لتقييم الأداء وبحث آليات الاستمرار او التحسين.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز