بالوثائق.. النيابة العام تحقق في فضيحة مدوية هزت هيئة مراقبة التأمينات بعد مواجهة مسؤولين بها بتهم ثقيلة وخطيرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
علاقة بشكاية كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، قد تقدمت بها بتاريخ الـ 23 فبراير الماضي، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، أكدت النيابة العامة عبر مراسلة رسمية أن إجراءات البحث التمهيدي المتعلق بهذه القضية، لازالت جارية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، في إطار إنابة قضائية.
في ذات السياق، كانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، قد وضعت شكاية لدى النيابة العامة من أجل فتح بحث عاجل ومعمق، بخصوص المعطيات التي توصلت بها، معززة بمستندات وتقارير عن قيام موظفين عموميين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي باستغلال وظائفهم للتزوير في المحاضر والسجلات الرسمية واستعمالها في إصدار قرارات إدارية مخالفة للقانون، والغش والتدليس على المرتفقين والغدر.
ووفق الشكاية ذاتها التي توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منها، فقد واجهت الهيئة سالفة الذكر، موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بتهم عدة، ضمنها "استغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة بمؤسسة عمومية للتقنين، والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك، وإفلاس المقاولات بالقطاع، والتهرب الضريبي، بما فيه صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو".
كما تضمنت شكاية الهيئة سالفة الذكر تهما أخرى، من قبيل "التلبس بحالة التنافي وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع، وإنجاز تقارير مغلوطة للرأي العام والدولة والاتجار بالبشر، وتقييد إمداد المواطنين بمعلومات ذات طابع عمومي، ورفض البحث والتحري في الشكايات، والتستر على الفساد وجرائم اقتصادية بقطاع التأمين".
وشددت الهيئة ذاتها عبر شكايتها أن موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "استغلوا مناصبهم ووظائفهم والأختام الإدارية في تزوير الحقائق والمعطيات وإصدار تقارير سنوية مغلوطة للدولة والرأي العام، والمشاركة في التهرب الضريبي وتبديد المال العام بسوء نية، بدل السهر على حسن سير منظومة قطاع التأمين بالمغرب، وحماية حقوق المرتفقين والحفاظ على التماسك الاجتماعي بالمملكة ومراقبة أموال المؤمن لهم وديمومة صناديق التقاعد".
لأجل كل ما جرى ذكره، طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، بضرورة فتح بحث عاجل ومعمق بخصوص هاته الوقائع التي يعاقب عليها القانون الجنائي بأشد العقوبات، وترتيب الآثار القانونية لذلك.
كما شددت على ضرورة تفعيل جميع الصلاحيات من أجل الدفاع عن الحق العام ومحاربة الجريمة ومكافحة الفساد الإداري باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، من إغلاق الحدود والحجز على ممتلكات المتورطين في هاته الجرائم والمشاركين معهم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المال العام
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف ورئيس هيئة النيابة الإدارية يفتتحان المقر الجديد لنيابة ثالث
افتتح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المقر الجديد لنيابة ثالث داخل مبنى مُجمّع الهيئة بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، بحضور وفد من أعضاء الهيئة، ضم المستشار سعد فريد، النائب الأول لرئيس الهيئة، والمستشار د. محمد أبو ضيف،أمين عام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية،والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد ناجح، وكيل إدارة النيابات للشؤون المالية، والمستشار غالب محي الدين، وكيل إدارة النيابات للشؤون الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع، مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح، مدير المراسم.
وبعد مراسم الافتتاح، تفقد المحافظ ورئيس الهيئة مبنى مجمع النيابات، الذي يقع على مساحة 1500 متر مربع بجوار بنك مصر، ويتكون المبنى من بدروم ودور أرضي وثلاثة طوابق علوية، تضم مكاتب إدارية، قاعات متعددة الأغراض، مناطق استقبال، إضافة لغرف خدمات،والذي تم تجهيزه بأحدث التجهيزات التقنيةالتي تدعم منظومة التحول الرقمي،بما يساهم في رفع كفاءة العمل داخل الهيئة.
وفي كلمته بهذه المناسبة، رحب محافظ بني سويف، بضيوف المحافظة من رئيس الهيئة وأعضائها، مؤكدًا أن القيادة السياسية كانت من أولوياتها دعم منظومة العدالة في مصر، وذلك من منطلق وإيمان راسخ بأن الدول تُبنى بالعدل وتُستدام بالحوكمة الرشيدة، مشيرا إلى أن الهيئة الموقرة للنيابة الإدارية تعد أحد ركائز منظومة العدالة في مصر، حيث تُعد الذراع المقوّم والداعم لمنظومة العمل التنفيذي والإداري، بما يساهم في دعم الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة تنعكس آثارها بشكل إيجابي على كافة نواحي حياة المواطن، لاسيما على مستوى جودة الخدمات.
وأكد المحافظ على أن جهود الدولة المصرية، تحت القيادة السياسية، مازالت مستمرة لدعم منظومة العدالة، بما يشمل تطوير الهيئات القضائية ودعم قدرتها على أداء رسالتها بكفاءة وشفافية، وذلك ضمن رؤية تنموية شاملة تستهدف تحقيق نتائج مستدامة على كافة المستويات والقطاعات الخدمية والتنموية، ومن خلال روح الفريق الواحد والشراكة المثمرة بين كافة مؤسسات الدولة من ناحية والمجتمع المدني من ناحية أخرى مع تعظيم شراكة المواطن بأن يكون رقما مهما في تحقيق ما تسعى إليه الدولة وفقا لرؤية مصر 2030 .
ومن جانبه، تقدم رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالشكر والتقدير لمحافظ بني سويف على حرصه المستمر في حضور كافة الفعاليات التي تخص الهيئة، ودعمه النوعي لكافة جهود أعضاء الهيئة في بني سويف، مشيدًا بتوجهات الدولة في دعم العمل القضائي والإداري، مؤكدا أن هذا الدعم المتواصل يُتوّج بمزيد من النجاحات التي تحقق أهداف الهيئة في نحو العدالة وحوكمة المؤسسات.
كما أشار رئيس الهيئة إلى أن الدولة المصرية، تحت قيادة سياسية واعية، ما زالت تدعم منظومة العدالة باعتبارها أولوية استراتيجية، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الناجزة، الأمر الذي يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار ويُسهم في تطور المجتمع بأكمله.
وأكد رئيس الهيئة على أن افتتاح المقر الجديد لنيابة ثالث في مجمع النيابات ببني سويف يأتي في إطار خطة الهيئة المستمرة لتحديث وتطوير مقارها على مستوى الجمهورية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتوفير بيئة عمل تضمن الكفاءة العالية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل بشكل دائم على توفير الدعم اللازم لأعضائها من خلال تحديث التجهيزات وتطوير المقار، بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق العدالة في أسرع وقت.
وفي ختام الفعالية، تم التأكيد على أهمية التعاون بين كافة الهيئات التنفيذية والقضائية، بما يساهم في تحقيق التكامل بين الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين ودفع عجلة التنمية في جميع المجالات.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج