لتحفيز القطاع الخاص.. قروض مُيسرة للمطاعم والمنشآت السياحية - تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري لتقديم قروض بفائدة بسيطة تبلغ 5% متناقصة لصالح المنشآت والمطاعم السياحية.
وتهدف هذه القروض إلى دعم عمليات الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الموردين لهذه المطاعم بغض النظر عن نوعيتهم، وذلك ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم أعضائها ومساعدتهم في تنفيذ جميع الأعمال التي تحتاج إلى تمويل، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالتجديد والتطوير والإنشاء والتوسع في أنشطتهم المختلفة، فضلًا عن سداد مستحقات الموردين.
وأشار "المصري"، إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت قد عانت من قلة التحديث والتجديد خلال السنوات الماضية بسبب تراجع السياحة أو تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الاتفاق الذي تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري سيسهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، بالإضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة؛ وذلك نتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحي، وبخاصة المنشآت والمطاعم السياحية، على تنمية استثماراتها بشكل يجعلها قادرة على تقديم الخدمات السياحية في مجال الأغذية والمشروبات بشكل متميز ومتوافق مع جميع الاشتراطات السياحية والصحية والبيئية.
ودعا "المصري"، أعضاء الغرفة؛ للاستفادة من هذا التمويل الذي يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي لا يزيد حجم دخلها السنوي عن 20 مليون جنيه مصري، حيث يمكن لهذه المنشآت الحصول على تمويل يصل إلى مليوني جنيه بفائدة 5% متناقصة، ويمكن أن يصل التمويل إلى حوالي 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشأة ميزانية عامة لها عن السنتين السابقتين توضح حجم أعمالها.
وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة للاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى:-
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة أو الممثل القانوني.
- صورة حديثة للسجل التجاري.
- البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
- عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
- إيصال مرافق حديث للنشاط.
- رخصة التشغيل أو ما يفيد السير في إجراءات الترخيص أو رخصة المشروع.
- شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
- عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
- إيصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة 3 أشهر.
- بالنسبة للمبالغ الاكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قروض غرفة المنشآت والمطاعم السياحية البنك الأهلي المصري المنشآت والمطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
المالية: القطاع الخاص يستحوذ على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الحياد التنافسي وزيادة المنافسة» من أهم أولويات السياسات المالية فى إطار رؤية اقتصادية متكاملة لتمكين القطاع الخاص، موضحًا أن تعزيز مناخ المنافسة يحقق التوازن فى الاقتصاد المصري، ويوفر للمواطنين منتجات وخدمات أكثر جودة وبأفضل سعر.
قال كجوك، فى المؤتمر السنوى لجهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية»، إن الحياد الضريبي يعد أحد ركائز دفع «المنافسة العادلة»، والجاذبة للمزيد من التدفقات الاستثمارية، لافتًا إلى أن جهاز «المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» متطور ومنفتح على آخر التطورات العالمية وأفضل الممارسات ويمتلك قدرات بشرية متميزة، ويلعب دورًا مؤثرًا فى تطوير آليات ترسيخ الحياد التنافسى، وقد لمسنا ذلك فى مناقشاتنا مع المؤسسات الدولية.
أضاف أن وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تركز على ترسيخ المنافسة بين كل الجهات لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتعزيز التنافسية، وتطبيق قانون إلغاء المعاملات التفضيلية الضريبية لكل جهات الدولة، انعكس بشكل قوى فى تحفيز الاستثمارات الخاصة، موضحًا أن جهود دعم المنافسة بدأت تؤتى ثمارها فى مؤشرات النصف الأول من العام المالى الحالى، حيث يستحوذ القطاع الخاص على نحو ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال ٦ أشهر بمعدل نمو ٨٠٪، ولدينا ١٠ مشروعات استثمارية بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» خلال العام المالى الحالي.
أشار الوزير، إلى أن القطاع السياحي شهد خلال ٦ أشهر نموًا بمعدل ١٣,١٪، والصناعات التحويلية بنسبة ١٢,٤٪، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل ١٥,١٪، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع من ٢,٥٪ إلى ٣,٩٪ خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر ٢٠٢٤
أكد كجوك، أننا مستمرون فى توسيع دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بمبادرات أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير.