لتحفيز القطاع الخاص.. قروض مُيسرة للمطاعم والمنشآت السياحية - تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن توصلها إلى اتفاق مبدئي مع البنك الأهلي المصري لتقديم قروض بفائدة بسيطة تبلغ 5% متناقصة لصالح المنشآت والمطاعم السياحية.
وتهدف هذه القروض إلى دعم عمليات الإحلال والتجديد والتطوير والتوسع في هذه المنشآت، بالإضافة إلى تسديد مستحقات الموردين لهذه المطاعم بغض النظر عن نوعيتهم، وذلك ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وأوضح عادل المصري، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار جهود الغرفة لدعم أعضائها ومساعدتهم في تنفيذ جميع الأعمال التي تحتاج إلى تمويل، بما في ذلك الأعمال المتعلقة بالتجديد والتطوير والإنشاء والتوسع في أنشطتهم المختلفة، فضلًا عن سداد مستحقات الموردين.
وأشار "المصري"، إلى أن نسبة كبيرة من المنشآت قد عانت من قلة التحديث والتجديد خلال السنوات الماضية بسبب تراجع السياحة أو تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وأضاف رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، أن الاتفاق الذي تم بين الغرفة والبنك الأهلي المصري سيسهم بشكل كبير في زيادة موارد الدولة من النشاط السياحي، بالإضافة إلى المساهمة في خفض معدلات البطالة؛ وذلك نتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص السياحي، وبخاصة المنشآت والمطاعم السياحية، على تنمية استثماراتها بشكل يجعلها قادرة على تقديم الخدمات السياحية في مجال الأغذية والمشروبات بشكل متميز ومتوافق مع جميع الاشتراطات السياحية والصحية والبيئية.
ودعا "المصري"، أعضاء الغرفة؛ للاستفادة من هذا التمويل الذي يأتي ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي لا يزيد حجم دخلها السنوي عن 20 مليون جنيه مصري، حيث يمكن لهذه المنشآت الحصول على تمويل يصل إلى مليوني جنيه بفائدة 5% متناقصة، ويمكن أن يصل التمويل إلى حوالي 3 ملايين جنيه، على أن تقدم المنشأة ميزانية عامة لها عن السنتين السابقتين توضح حجم أعمالها.
وكشف المصرى عن التفاصيل الكاملة لهذا التمويل للمطاعم بتصنيفها، والمستندات المطلوبة للاستفادة المطاعم والمنشآت السياحية وهى:-
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المنشأة أو الممثل القانوني.
- صورة حديثة للسجل التجاري.
- البطاقة الضريبية وشهادة بيانات ممول من مصلحة الضرائب.
- عقد إيجار مثبت التاريخ أو عقد الملكية.
- إيصال مرافق حديث للنشاط.
- رخصة التشغيل أو ما يفيد السير في إجراءات الترخيص أو رخصة المشروع.
- شهادة صحية للعاملين بالمطعم.
- عقد تأسيس الشركة أو ملخصه في حالة الشركات فقط.
- إيصال سداد التأمينات الاجتماعية مع إمكانية إعطاء مهلة 3 أشهر.
- بالنسبة للمبالغ الاكثر من 500 ألف جنيه يجب تقديم شهادة سلامة الغذاء أو إيصال سداد الاشتراك على الأقل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قروض غرفة المنشآت والمطاعم السياحية البنك الأهلي المصري المنشآت والمطاعم السیاحیة
إقرأ أيضاً:
«دبي للاقتصاد الرقمي» تناقش فجوات التمويل للشركات الناشئة
دبي (الاتحاد)
نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ورشة عمل لمناقشة سبل ردم فجوة التمويل والاستثمار للشركات الرقمية الناشئة.
جمعت الفعالية الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الأعمال الرقمية، بما يشمل شركات رأس المال الاستثماري، ورواد الأعمال، وممثلين عن الجهات الحكومية المعنية، وذلك لمناقشة متطلبات حصول الشركات الناشئة على التمويل والاستثمار.
ووفرت الفعالية للمشاركين رؤى واستراتيجيات عملية حول آليات استقطاب التمويل وتوسيع نطاق أعمالهم، وشهدت جلسة حوارية شارك فيها خبراء من صندوق محمد بن راشد للابتكار، وشركة «أوراسيا كابيتال» و«مونيت كابيتال»، حيث تم طرح آراء متنوعة حول معايير الاستثمار، والاستفادة من التمويل الحكومي، والخطوات الأساسية التي يمكن للشركات الناشئة اتخاذها لجذب الاستثمار.
واستعرضت الورشة قصة نجاح شركة المدفوعات الرقمية «زينة»، والتي نجحت في الحصول على التمويل اللازم لأعمالها. وأتاحت الفعالية للمشاركين فرصة التواصل المباشر مع خبراء القطاع ورواد الأعمال الآخرين لتبادل الأفكار والخبرات.
وتأتي ورشة العمل في إطار جهود غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، لتعزيز منظومة الشركات الرقمية الناشئة في الإمارة.
ومن خلال توفير منصات للحوار التفاعلي والتعاون وتبادل المعرفة، تحرص الغرفة على تمكين الشركات الناشئة من تعزيز مساهمتها في تنمية الاقتصاد الرقمي في دبي.