التجارة: السلة الإنشائية تتضمن بيع المواد بالأقساط لثلاث فئات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن إبرام عقد مع القطاع الخاص لتأمين مواد السلة الإنشائية وتوفير موادها إلى المواطنين بأسعار منخفضة، وفيما أشارت إلى أن السلة الإنشائية تتضمن بيع المواد بالأقساط إلى ثلاث فئات، أكدت أن مراكز بيع المواد الغذائية حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت بمواجهة ارتفاع الأسعار.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة حققت نجاحاً كبيراً في مراكز بيع المواد الغذائية والتي ساهمت في مواجهة ارتفاع الأسعار".
وأضاف حنون، أن "العمل جارٍ بخصوص السلة الإنشائية، حيث أبرمت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لتأمين السلة الإنشائية"، مشيراً إلى "الحراك باتجاه تخزين كميات كبيرة من المواد الإنشائية في أحد المنافذ التسويقية الخاصة بالشركة العاملة لتجارة المواد الإنشائية".
وتابع أن "العقد يتضمن توفير كل المواد الإنشائية إلى المواطنين وبأسعار منخفضة، فضلاً عن بيع المواد لعوائل الرعاية الاجتماعية والشهداء والموظفين بالأقساط من خلال دعم مصرف الرافدين".
ولفت إلى أن "المصرف، يقدم الدعم بواقع 25 مليون دينار كسلفة تسجل على الموظف لشراء المواد الإنشائية عبر منافذ الشركة العامة لإدارة المواد الإنشائية"، منوهاً بأن "هذه المسألة ستكون عامل دعم كبير لبناء مساكن المواطنين وتأهيلها وستسهم بانتقالة نوعية في توفير المواد الإنشائية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الإنشائیة السلة الإنشائیة بیع المواد
إقرأ أيضاً:
وزير تركي: نظامنا الجمركي مغلق تماما أمام التجارة مع "إسرائيل"
أنقرة - صفا
أكد وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن النظام الجمركي مغلق تماماً أمام التجارة مع "إسرائيل"، وأن أنقرة ستواصل تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني ودعم قضيته العادلة على الصعيد الاقتصادي.
جاء ذلك في منشور على منصة إكس، رد فيه على ادعاءات استمرار العلاقات التجارية بين تركيا و"إسرائيل".
وأوضح بولاط أن الحكومة التركية قررت في 2 مايو/ أيار الماضي تعليق جميع عمليات التصدير والاستيراد مع "إسرائيل" بشكل كامل حتى إعلان وقف إطلاق النار الدائم والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون انقطاع.
وأضاف أنه لم يتم تسجيل أي بيان جمركي للتصدير أو الاستيراد من تركيا إلى "إسرائيل" بعد هذا التاريخ، وكذلك لم يحدث أي شحنات من "إسرائيل" إلى تركيا.
وتابع: "وفقاً للاتفاقية المبرمة مع وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، يتم السماح بالتصدير فقط في حال كانت المنتجات تذهب إلى جهة فلسطينية والمستورد فلسطينياً، وبعد التأكد الرسمي من وزارة الاقتصاد الفلسطينية من أن هذه المنتجات تُستخدم حصرياً في فلسطين".