الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن إبرام عقد مع القطاع الخاص لتأمين مواد السلة الإنشائية وتوفير موادها إلى المواطنين بأسعار منخفضة، وفيما أشارت إلى أن السلة الإنشائية تتضمن بيع المواد بالأقساط إلى ثلاث فئات، أكدت أن مراكز بيع المواد الغذائية حققت نجاحاً كبيراً وأسهمت بمواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة التجارة حققت نجاحاً كبيراً في مراكز بيع المواد الغذائية والتي ساهمت في مواجهة ارتفاع الأسعار".

وأضاف حنون، أن "العمل جارٍ بخصوص السلة الإنشائية، حيث أبرمت الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية عقداً مع إحدى شركات القطاع الخاص العراقي لتأمين السلة الإنشائية"، مشيراً إلى "الحراك باتجاه تخزين كميات كبيرة من المواد الإنشائية في أحد المنافذ التسويقية الخاصة بالشركة العاملة لتجارة المواد الإنشائية".

وتابع أن "العقد يتضمن توفير كل المواد الإنشائية إلى المواطنين وبأسعار منخفضة، فضلاً عن بيع المواد لعوائل الرعاية الاجتماعية والشهداء والموظفين بالأقساط من خلال دعم مصرف الرافدين".

ولفت إلى أن "المصرف، يقدم الدعم بواقع 25 مليون دينار كسلفة تسجل على الموظف لشراء المواد الإنشائية عبر منافذ الشركة العامة لإدارة المواد الإنشائية"، منوهاً بأن "هذه المسألة ستكون عامل دعم كبير لبناء مساكن المواطنين وتأهيلها وستسهم بانتقالة نوعية في توفير المواد الإنشائية".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المواد الإنشائیة السلة الإنشائیة بیع المواد

إقرأ أيضاً:

وزيران بريطانيان يتوجهان إلى دول الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد

قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.

وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رينولدز في بيان "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.

(الدولار = 0.7621 جنيه إسترليني)

مقالات مشابهة

  • كيف تدمج التكنولوجيا أفريقيا مع العالم في مؤتمر 2024 Moonshot
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • «الشعب الجمهوري»: الدولة حريصة على توفير التسهيلات اللازمة للاستثمار الأجنبي
  • أزمة «الكاش» بمدينة سودانية تعيد المواطنين إلى «التجارة البكماء»
  • وزير التجارة يصل باكو على رأس وفد استثماري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج
  • تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج
  • انطلاق الجولة التعريفية بالتوجهات والمشروعات الحكومية في مجال الاقتصاد الرقمي
  • وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد
  • وزيران بريطانيان يتوجهان إلى دول الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد