موانئ المملكة تسجل 248 نقطة في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
الرياض : البلاد
سجلت المملكة ممثلة في الهيئة العامة للموانئ “موانئ” وفقاً للمنهجية الجديدة 248 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير “الأونكتاد” الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، خلال الربع الأول من عام 2024م، مما يؤكد استمرارية تدفق البضائع، وضمان سلاسل الإمداد، والخدمات اللوجستية.
يأتي هذا في إطار حرص “موانئ” على استمرار المكتسبات التي تم تحقيقها، حيث تم إضافة 31 خدمة شحن ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية خلال عام 2023م بالإضافة إلى إضافة 7 خدمات شحن ملاحية جديدة منذ بداية العام 2024م، وإنشاء وتدشين 9 مناطق ومراكز لوجستية متكاملة بميناء جدة الإسلامي، والملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بالتعاون مع الشركات الوطنية والعالمية الرائدة، بقيمة استثمارات تتجاوز 6 مليارات ريال.
كما عملت الهيئة على تطوير البنية التحتية بالموانئ التابعة لها، من خلال وضع حجر أساس لمشاريع عقد تطوير وتشغيل محطتي الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بالدمام، بقيمة استثمارية 7 مليارات ريال، وفقاً لصيغة (BOT)، وتطوير الجزء الشمالي بميناء جدة الإسلامي، باستثمارات تبلغ قيمتها مليار ريال، لتعزيز القدرات التشغيلية للميناء، تماشيُا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
هذا إلى جانب رفع كفاءة الخدمات التشغيلية، وإطلاق مبادرات تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ، واستخدام معدات تشغيلية حديثة، وتسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، بما يعمل على تشجيع الصادرات الوطنية، ودعم حركة التجارة البحرية العالمية، وتقليل التكاليف التشغيلية بالموانئ، ويسهم في جذب الخطوط الملاحية الإقليمية والعالمية، والسفن العملاقة.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أجرى مؤخراً تعديلات على قياس مؤشر “LSCI” في عام 2024م، لتعكس بشكل أفضل الخصائص الحالية لموانئ الحاويات، وهو تعديل لمنهجية الحساب السابقة المعتمدة، لمواكبة التغيرات الحاصلة في صناعة النقل البحري والشحن العالمي، وتنامي قطاع الخدمات اللوجستية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودية الملاحة البحرية الموانئ السعودية موانئ
إقرأ أيضاً:
استراتيجية الصناعات التحويلية.. طموح واسع نحو مضاعفة الصادرات غير النفطية
خلال عام 2023:
7.4 مليار ريال حجم الصادرات غير النفطية وهو مستوى قياسي
67% نسبة السلع الصناعية من إجمالي الصادرات غير النفطية
خلال الربع الأول من العام الجاري:
44.9% معدل نمو الصادرات غير النفطية
2.3 مليار ريال حجم الصادرات
تستهدف استراتيجية الصناعات التحويلية 24.9 مليار ريال من الصادرات غير النفطية بحلول عام 2040 وهو ما يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا
بدعم من نمو القطاعات الإنتاجية وجهود الدعم المنتجات الوطنية: شهدت الصادرات غير النفطية لسلطنة عُمان خلال السنوات القليلة الماضية زيادة كبيرة، وبلغ حجمها خلال العام الماضي 7.4 مليار ريال عُماني، وهو أعلى مستوى قياسي تحققه الصادرات غير النفطية. وخلال الربع الأول من العام الجاري، سجلت الصادرات غير النفطية نموًا بنسبة 44.9%، وقفز حجمها من 1.6 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من عام 2023 إلى 2.3 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من هذا العام، وهو ما يرفع مساهمة الصادرات غير النفطية في إجمالي صادرات سلطنة عُمان إلى أكثر من 35%. وقد بلغ إجمالي الصادرات 6.5 مليار ريال عُماني خلال الربع الأول من العام الحالي.
ويُعد قطاع الصناعة التحويلية الرافد الرئيسي لنمو الصادرات غير النفطية، وتجاوز حجم صادرات السلع والمنتجات الصناعية خلال العام الماضي أكثر من 5 مليارات ريال عُماني، ويمثل هذا الحجم من الصادرات الصناعية أكثر من 67% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال عام 2023 ونحو 22% من إجمالي صادرات سلطنة عُمان بما في ذلك صادرات النفط والغاز. وسجل إجمالي الصادرات 22.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2023.
ومن خلال استراتيجية الصناعات التحويلية 2040 التي بارك حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- اعتمادها، تتبنى سلطنة عُمان أهدافًا طموحة لزيادة صادراتها غير النفطية بما يكاد يصل إلى ضعف حجم صادرات النفط والغاز حاليًا والتي بلغ إجماليها خلال العام الماضي نحو 13.7 مليار ريال عُماني.
وحددت الاستراتيجية مستهدفًا لرفع حجم الصادرات غير النفطية ليصل إلى 24.9 مليار ريال عُماني، كما تستهدف أيضًا تحقيق نمو في مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040 بمقدار ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11 مليار ريال عُماني، وذلك بالتركيز على 30 نشاطًا صناعيًا واعدًا تم تصنيفها إلى 3 مجموعات رئيسية هي الصناعات التي تعتمد على الموارد الطبيعية، وصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة.
يُترجم التركيز على هذه النوعية من الأنشطة الواعدة إلى مستهدفات استراتيجية أساسية في توجهات التنويع الاقتصادي، ومن أهمها: اجتذاب الاستثمارات النوعية الكبرى، والتوسع في اقتصاد المعرفة والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، واستغلال الخامات والموارد المحلية في قطاع الصناعة، خاصة خامات قطاع التعدين الذي يُعد ضمن القطاعات الرئيسية لتعزيز النمو خلال الخطة العاشرة. وتأتي هذه المستهدفات والطموحات التي تتضمنها استراتيجية الصناعات التحويلية لتقديم دعم كبير لجهود تنويع روافد النمو والعائدات العامة وخفض الاعتماد على النفط والغاز ودعم تواجد المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتتيح توجهات التنويع الاقتصادي والبرامج الوطنية لتسريع تنفيذها إمكانات واقعية لإنجاح تحقيق هذه الطموحات الكبيرة لاستراتيجية الصناعات التحويلية، حيث يُعد قطاع الصناعة أحد الركائز الرئيسية للنمو والتنويع الاقتصادي خلال الخطة الخمسية العاشرة. ويأتي النمو الحالي في حجم الصادرات غير النفطية. مُعززةً بتوسيع الشراكات الاستراتيجية لسلطنة عُمان مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات "نزدهر" ضمن البرامج الوطنية للخطة العاشرة التي تستهدف تسريع تحقيق مستهدفات محور الاقتصاد والتنمية في "رؤية عُمان 2040"، ويعمل "نزدهر" على تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب الاستثمارات النوعية، وإيجاد بيئة محفزة للاستثمار وتنمية الصادرات العُمانية غير النفطية خلال الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025)، كما عززت سلطنة عُمان جهود دعم المنتجات الوطنية خلال العام الجاري باعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي للفترة ما بين عامي (2024-2030).
وفي الوقت ذاته، يشهد قطاع الصناعة انضمام عدد متزايد من المشروعات الاستراتيجية التي تعزز نموه من أهمها مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، ويجد القطاع دعماً إضافياً من توجهات الاستدامة في سلطنة عُمان والتي تعطي الأولوية في توفير الطاقة للصناعات الوطنية، بما في ذلك الغاز وصناعات الهيدروجين الأخضر، فيما تساهم استراتيجية الطاقة الوطنية في تعزيز استدامة النمو في قطاع الصناعة عبر التوجه نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة التي تدعم تواجد الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة وكذلك الصناعات الخضراء.
وتم تطوير استراتيجية الصناعات التحويلية بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وبالاستفادة من خبرات مؤسسات التنمية الدولية ممثلة في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، لتواكب أحدث التطورات الاقتصادية العالمية وتتماشى مع رؤية عُمان 2040.
وتعتبر الاستراتيجية أحد المخرجات المهمة للمختبرات الوطنية للصناعات التحويلية وصناعات المستقبل، والتي تناولت تطوير الاستراتيجية بما يواكب المتغيرات العالمية، كما ركزت المختبرات على محور "الصناعات المستقبلية" بهدف نقل وتوطين تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتشجيع الاستثمار في الصناعات ذات المحتوى التكنولوجي، وهو ما يعزز مستهدفات استراتيجية الصناعات التحويلية في تأسيس قاعدة صناعية. متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة بحلول عام 2040، وذلك عبر الاستغلال الأمثل للقدرات الإبداعية العُمانية والتقنيات الإنتاجية المبتكرة، مع التركيز على رفع مستوى جودة المنتجات الصناعية العُمانية.
الجيش الملكي والرجاء البيضاوي يعلنان توزيع تذاكر نهائي كأس العرش مجانا