يقع على الخطاط فى حالات التركيب عبءٌ كبير كى لا يقوده الشكل لذا يجب أن يجيد الحروف ويتقنها جيدًا حتى يستطيع التحكم فى اللوحة وشكل الحروف، فبإمكانه إخراج اللوحة بشكل جميل ومتقن ويضفى الراحة النفسية لدى المشاهد المتذوق للخط العربى الذى يستطيع التمييز بين العمل الناجح وغيره، وحتى إن كان المشاهد غير متمكن من الخط وقواعده، فإذا رأى لوحة خطية مبعثرة لن يشعر بالراحة، ولكنه لن يعرف سر نقصان اللوحة أو الخلل فيها كما الخطاط المتمكن.
لذا على الخطاط أن يكثر التدريب والممارسة للخط حتى يقوم برسم الحروف جيدًا وبإتقان فيخرج عملًا فنيًا ناجحًا ومتكاملًا ونلاحظ ذلك فى لوحات الخطاط والمصمم المصرى (ثروت عمارة) حيث يبين التشكيل والتركيب فى الخط مهارة وقدرة الخطاط على ابتكار التكوين الخطى الجميل، وكذلك قدرته على ملء الفراغات والمزاوجة بين الكلمات والاستفادة من المساحات واختيار الجمل أو الآيات التى تقبل التركيب فى حروفها، تتضح أهمية الاتزان فى قدرته على إخراج الوحدة الجمالية المنظمة للعمل كما فى هذه الآية (فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ). «الواقعة: 89»
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخطاط ثروت عمارة
إقرأ أيضاً:
شرطة المرور تكشف حقيقة قضية اللوحة 1/1 على سيارة لكزس 2024
يمانيون../
كشفت شرطة المرور عن تفاصيل التحقيقات المتعلقة بلوحة الأجرة المعدنية رقم 1/1 التي وُضعت على سيارة لكزس موديل 2024، مؤكدة أن مالكها هو غمدان الهندوان، الذي قام بمخالفة قانونية بنقل اللوحة من سيارة أخرى دون الرجوع إلى الجهات المختصة.
وأوضحت شرطة المرور أن الهندوان كان قد اشترى سيارة كيا لونز موديل 2009 تحمل نفس الرقم من صدام يوسف النجدي، قبل أن يشتري سيارة لكزس من معرض عمران إكسبو، ليقوم لاحقًا بنزع اللوحات المعدنية من الكيا وتركيبها على اللكزس بطريقة غير قانونية، مستخدمًا لاصقًا فسفوريًا لتغيير مظهر اللوحات. كما تبين تقديمه معلومات غير صحيحة على مواقع التواصل، إضافة إلى استخراج وثيقة ملكية الرقم من مأرب بطرق غير قانونية لتسهيل دخول السيارة إلى السعودية.
وأكدت الشرطة أن الهندوان أقرّ بالمخالفات المنسوبة إليه، وطلب تصحيح الإجراءات القانونية مقابل دفع الغرامات والرسوم المطلوبة، بينما لا تزال السيارة محتجزة لدى المرور بانتظار استكمال الإجراءات اللازمة.
ودعت شرطة المرور جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين المرورية وعدم التلاعب باللوحات المعدنية، تفاديًا للمساءلة القانونية.