المستوردين: الخطة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية والعجز المحلي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الإستيرادية، والعجز المحلي التي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
الغرف التجارية: الدولة تتحمل أكثر من 13 مليار جنيه سنوياً فارق سعر الفائدة
أشار بشاي، الى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
يذكر أن وزير الصناعة أحمد سمير أكد أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وقال بشاي، أن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
وثمن بشاي، خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، اضافة الى غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
نوه أن الحكومة أولت قطاع الصناعة أهمية خاصة خلال السنوات الثمانى السابقة، بإرساء دعائم الصناعة الوطنية المستدامة، لأنها سبب رئيسى فى استقرار المجتمع، من خلال إتاحة آلاف فرص العمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى.
أشار الى أن جهود الدولة ساعدت على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية؛ فأتاح التوسع في اكتشافات الغاز فرص واعدة بقطاع الطاقة والاسمدة والكيماويات، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم المنتج المصرى، وتعزيز الثقة فيه.
الجدير بالذكر أن الحكومة حددت عددا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي وظلت مستمرة حتى العام الجديد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.
كما كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، اضافة الى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين وزارة الصناعة والتجارة الاقتصاد المصري أسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة
إقرأ أيضاً:
إيهاب واصف: تراجع الذهب 95 جنيها في السوق المحلي
كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أن أسعار الذهب في السوق المصري سجلت تراجعًا إجماليًا يُقدّر بنحو 95 جنيهًا للجرام منذ منتصف الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن وصلت الأسعار إلى أعلى مستوياتها عند 4445 جنيها لعيار 21 لتتراجع عند 4350 جنيهاً حالياً.
وأضاف واصف أن نسبة الانخفاض في أسعار الذهب المحلية تُقدَّر بحوالي 2.1%، وهو تراجع يُعزى بشكل رئيسي إلى هبوط أسعار الذهب عالميًا، حيث تراجعت الأونصة من مستوى 3167 دولارًا – والذي يُعد أعلى قمة تاريخية – إلى 3037 دولارًا حاليًا، ما أدى إلى انخفاض في الأسعار داخل السوق المصري.
وأوضح رئيس الشعبة، أن استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال هذه الفترة لعب دورًا محوريًا في جعل الأسعار العالمية للمعدن الأصفر هي العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد سعر الذهب محليًا، مضيفًا: "في ظل ثبات سعر الدولار، تصبح حركة الأونصة عالميًا هي المؤشر الأبرز في تسعير الذهب داخل السوق المصرية."
وأشار واصف إلى أن السوق المحلي يشهد تراجعًا ملحوظًا في حجم الطلب على شراء الذهب خلال موسم الأعياد الحالي لفترة عيد الفطر وهو أمر غير معتاد مقارنةً بالسنوات السابقة، التي كانت تشهد زيادة في الإقبال خلال هذه الفترة نتيجة ارتفاع الطلب على الهدايا والمشغولات الذهبية.
واختتم واصف تصريحه قائلًا: "حالة الهدوء النسبي في حركة البيع والشراء تعكس تغيرًا واضحًا في سلوك المستهلك المصري، في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتغيرات سريعة في الأسواق العالمية والمحلية وكذلك مع استقرار العملة المحلية مما حد من نشاط المضاربة".