وزيرة التخطيط: تحية إعزاز وتقدير إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شاركت اليوم د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في احتفالية يوم المرأة المصرية لعام 2024 بحضور رئيس الجمهورية و حرمه، و الوزراء والمحافظين، وبمشاركة عدد من السيدات والأمهات المصريات.
وفي بداية كلمتها وجهت د.هالة السعيد التهنئة لكل امرأة وأم مصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية تمثل رمزاً للعطاء لأسرتها، وتُقدّم لوطنها كل عون وسند ومشاركة حقيقية في البناء والتنمية، مؤكدة أننا نفخر حاليا بما تحظى به المرأة المصرية من دعم بما يجعلها في القلب من كافة خطط وسياسات الدولة.
وجهت د.هالة السعيد تحية إعزاز وتقدير ومؤازرة من المرأة المصرية والعربية إلى كل أم وامرأة فلسطينية مناضلة صامدة تمثل قلباً نابضاً بالتفاؤل والأمل يُعلّم البشرية دروساً قيّمة في الصمود.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المشروعات والمبادرات التي وضعت المرأة المصرية في القلب منها، ومنها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى تحسين جودة حياة الأسرة المصرية، فضلًا عن المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين الخدمات الصحية للمرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين حيث تم إجراء ما يزيد عن 47 مليون فحص للسيدات.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والتي بلغت نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرُب من 5 مليون مستفيدة، مقارنة بنحو 6مليار جنيه لعدد 2 مليون مستفيدة في نهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، فمن خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، بلغت أعداد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية نحو 20 مليون سيدة بنهاية 2023، وذلك بمعدل نمو 244% مقارنة بعام 2016.
كما أوضحت د.هالة السعيد أن الدولة حرصت كذلك على عقد شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات النسائية الشابة، لضخ دماء جديدة من السيدات في مختلف المؤسسات، مشيرة إلى الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات، أبرزها مشروع "زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر"، والذي جاء بموجب تكليف رئاسي ليستهدف تنمية القدرات القيادية للمرأة، ودعم مساهمتها في الجهود التنموية للدولة. وهو البرنامج الذي نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، تأهّل من بينهن 50 سيدة متميزة للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدّم بالمركز الدولي للتدريب التابع لمنظمة العمل الدولية بمدينة "تورين" في إيطاليا.
أضافت وزيرة التخطيط أنه تم تنفيذ عدد من البرامج الناجحة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب من خلال مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، وأبرزها برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية "، إضافة إلى البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -الذراع التدريبي لوزارة التخطيط-، فقد أثمرت تلك الشراكات عن تنفيذ العديد من برامج التدريب، استفاد منها ما يقرُب من 60 ألف سيدة داخل مصر، ومن القيادات النسائية بالخارج.
كما لفتت د.هالة السعيد إلى جهود الدولة لبناء القدرات الرقمية للسيدات، حيث بلغ عدد المستفيدات من برامج دعم الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة نحو 33 ألف موظفة. كما أدى تفعيل مشاركة المرأة في التطوير المؤسسي لارتفاع نسبة الإناث إلى إجمالي عدد الموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى نحو 51%، منهن 26% على درجات قيادية، و23% من مساعدي الوزراء ومعاونيهم، إضافةً إلى تطوّر نسبة السيدات الفائزات بالجوائز الفردية في جائزة مصر للتميّز الحكومي من 18% في دورتها الأولى عام 2019 إلى 30% في دورتها الثالثة عام 2021/ 2022، مشيرة إلى إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة على المستوى القومي، كأحد فئات جوائز التميّز الحكومي وبدء تطبيقها في مؤسسات القطاع الخاص، وهي الجائزة التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية قبل عامين.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن كل تلك الجهود تتسق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، حيث كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري سوف تُسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%، وهو ما يظهر أيضاً في المؤشرات الدولية التي تشهد مصر تقدما فيها منذ عام 2014.
تابعت د.هالة السعيد أنه في مؤشر المرأة في مجالس الإدارات، في كل من البورصة المصرية والقطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، فقد حقق المؤشر ارتفاع من 19% العام الماضي إلى 23% هذا العام، موضحة أنه من المستهدف الوصول إلى هدف 30% من السيدات في مجالس الإدارات بحلول عام 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عيد الأم وزيرة التخطيط يوم المرأة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة المرأة المصریة وزیرة التخطیط د هالة السعید المرأة فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) والوفد المرافق لها، بحضور جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي للبنك في القاهرة، في إطار زيارتها لمصر حيث عقدت جلسة مباحثات ثنائية مع البنك، الذي يمثل الذراع التمويلي للاتحاد الأوروبي وأحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون المستقبلي.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن البنك أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة.
وأوضحت أن افتتاح بنك الاستثمار الأوروبي مركزه الإقليمي في القاهرة في نوفمبر 2023، يُعزز التعاون والشراكة مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما يعمل على تعميق الشراكة بين مصر والبنك، وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة، ومعالجة التحديات الاستثمارية وزيادة تأثير التعاون مع الشركاء في الاستثمارات العامة والخاصة.
وناقش الاجتماع أولويات التعاون المُستقبلي بين الجانبين في ضوء أولويات المرحلة المقبلة واحتياجات الوزارات المختلفة لتعزيز التنمية الاقتصادية، كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التطورات الحالية على مستوى مؤشرات الاقتصاد المصري والجهود التي تقوم بها الحكومة لزيادة مُساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة في مجال الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة المتجددة والصحة والري، والتعاون المستقبلي خاصة على مستوى دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وكذلك المشروعات الجارية لشركة سكاتك النرويجية في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وتحلية المياه، والتي تعد واحدة من الشركات المستفيدة من التمويلات الميسرة من شركاء التنمية لدفع جهود التحول الاخضر في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية وضع آليات الاستفادة من المركز في تشجيع التعاون بين الجنوب والجنوب والتعاون الثلاثي بين مصر والمنطقة من خلال تبادل المعرفة بين دول الجنوب والاستفادة من التجارب التنموية الرائدة لمصر مع الشركاء التنمويين، مما يسهم في تحقيق التكامل وسد الفجوات التنموية بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة.
وسلّطت الضوء على جهود الدولة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في القطاعات المختلفة، حيث تسعى الحكومة لتوفير كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تطوير الشراكة بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص في مصر ليستفيد بالمزيد من الآليات التمويلية، منوهة عن عرض مختلف تلك الآليات سواء آليات التمويل المباشرة وغير المباشرة من شركاء التنمية عبر منصة "حافز" للدعم المالي والفني.
وشهد اللقاء استعراض مجالات التعاون المختلفة بين الجانبين وأبرزها التعاون في تنفيذ مشروعات برنامج "نوفى" و"نوفى +":بمحاور الطاقة والغذاء والمياه والنقل المستدام، إلى جانب التعاون في مجال الصحة في المشروعات الخاصة بتصنيع اللقاحات، كما تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة (GSI) -، وناقش الجانبان العمليات المستقبلية التي سيتم تنفيذها في مصر خلال السنوات القادمة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
وفي هذا الصدد، أشادت «المشاط»، بالشراكة مع البنك في إطار برنامج «نُوَفِّي»، كما تطرقت إلى البيان المُشترك الصادر في COP29، عن 12 بنكًا دوليًا حول أهمية المنصات المبتكرة للعمل المناخي ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، كنموذج لما يجب أن تنفذه الدول النامية فيما يتعلق بطموحها المناخي.
وأطلعت نائب رئيس البنك، الدكتورة رانيا المشاط، على نتائح الاجتماعات التي عقدتها مع الجهات الوطنية والوزارات المختلقة، في إطار زيارتها لمصر، وذلك في ضوء ما تقوم به الوزارة من دور محوري لدفع الشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، خاصة الاتحاد الأوروبي، وناقشا تطورات الشراكة في مجالات الإسكان والصحة والري والكهرباء وغيرها من القطاعات.
جدير بالذكر، أن مصر والبنك الأوروبي للاستثمار يعملان معًا منذ عام 1979، حيث تم تمويل 127 مشروعًا بإجمالي نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص لمشاريع استثمارية مستدامة، ويشمل التعاون الحالي تنفيذ 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات مثل النقل، البيئة، المياه والصرف الصحي، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني، كما تم افتتاح مكتب البنك الأوروبي للاستثمار في القاهرة في أكتوبر 2003، وكان أول مكتب يتم افتتاحه خارج الأراضي الأوروبية.