تحدث تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس، عن عمليات ترحيل بالجملة طالت عمالا من بنغلاديش في السعودية بعد تعرضهم للاحتجاز والإساءة.

وقالت الصحيفة إن السعودية رحلت ما يقرب من 70 ألف عامل بنغلاديشي في عام 2022، معظمهم لعدم حصولهم على تصريح إقامة ساري المفعول.

في الوقت الحالي هناك طائرات تهبط يوميا محملة بالعشرات من هؤلاء العمال في مطار دكا عائدين حاملين فقط قصصا مروعة عن سوء المعاملة وسرقة الأجور، بينما لا يملكون حتى المال لشراء تذكرة الحافلة لنقلهم من المطار إلى المنزل، وفقا للصحيفة.

تنقل الصحيفة عن رجل يدعى أمير حسين القول إنه دفع لوكلاء التوظيف 400 ألف تاكا (3640 دولارا) للوصول إلى السعودية، لكن تمت إعادته إلى وطنه بعد ما يزيد قليلا عن عام، عمل خلالها لمدة تسعة أشهر دون أجر.

ويقول رجل آخر: "قيل لي إنني سأعمل في مطعم في فندق خمس نجوم، لكن انتهى بي الأمر في كشك للشاي".

ويقول ثالث إنه عمل لمدة ثلاثة أشهر، لكنه حصل على راتب شهر واحد فقط. 

وفقا للصحيفة فإن من المرجح أن تعتمد السعودية على عشرات الآلاف من العمال ذوي الأجور المنخفضة مثل هؤلاء لتحقيق حلمها باستضافة كأس العالم 2034. 

وترى الصحيفة أن ادعاءات العمال بتعرضهم للانتهاكات على أيدي أصحاب عملهم السعوديين يجب أن تكون بمثابة مؤشر خطير للفيفا، الذي تعرض لانتقادات شديدة بسبب الانتهاكات الشديدة التي تعرض لها العديد من العمال المهاجرين في الفترة التي سبقت إقامة مونديال 2022 في قطر.

وتضيف الصحيفة أن منظمات حقوق الإنسان تحذر من أنه إذا لم تبذل السعودية جهودا جذرية لوقف إساءة معاملة العمال المهاجرين، وهو أمر منتشر بالفعل على نطاق واسع في المملكة الخليجية، فقد يكون العالم على موعد مع بطولة كأس عالم أخرى مليئة بالمعاناة والاستغلال.

لا يقع اللوم عادةً على العمال البنغلاديشيين في فشلهم في الحصول على أوراق الإقامة الصحيحة، بحسب الصحيفة.

وتقول إن العديد من العائدين إلى بنغلاديش يزعمون أن صاحب العمل أو الكفيل فشل في الحصول على أو تجديد وثيقة الإقامة الخاصة بهم، والتي يحتاجون إليها للعيش والعمل بشكل قانوني، بعد وصولهم إلى السعودية.

يقول محمد رحمة الله، الذي عمل في السعودية لمدة ثلاث سنوات ونصف: "لقد ألغى مديري إقامتي دون أن يخبرني بذلك، وعندما قبضت علي الشرطة، اتصلوا به وطلب منهم إعادتي لبلدي.. لقد كان مدينًا لي بأجر ستة أشهر".

ويقول آخرون إنه على الرغم من أن إقامتهم لا تزال سارية، إلا أن السلطات رحلتهم من البلاد.

يقول أحد المبعدين واسمه شهاب الدين: "سألتهم: لماذا تعتقلونني؟ فقالوا لي أن أصمت."

وتقول منظمة العفو الدولية إن وضع العمال المهاجرين في السعودية قاتم، وأنهم لا يزالون يتعرضون للإيذاء والاستغلال في ظل نظام الكفالة.

وتضيف أن "الآلاف منهم محتجزون بشكل تعسفي وفي ظروف غير إنسانية، حيث يتعرضون للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ويتم إعادتهم قسرا إلى بلدانهم الأصلية".

وعلى الرغم من إعلان السعودية إلغاء نظام الكفالة، الذي بموجبه يرتبط العمال بصاحب عملهم، يقول علي محمد، من منظمة "Migrant-Rights.org" المعنية بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين في دول مجلس التعاون الخليجي إن "أصحاب العمل يتمتعون بسلطة إلغاء أو عدم تجديد تصاريح العمل".

ويضيف أن "إعطاء الأولوية لاعتقال المهاجرين وترحيلهم على حساب محاسبة أصحاب العمل يعزز التصور بأن السلطات السعودية تعتبر المهاجرين مجرد عمالة قابلة للاستغلال ويمكن التخلص منها".

يقول العمال الذين أجرت صحيفة الغارديان مقابلات معهم إنه تم القبض عليهم في الشوارع أو أثناء تناولهم وجبة الإفطار ونقلهم مباشرة إلى مركز اعتقال، حيث يتم احتجازهم عادة لمدة أسبوع إلى أسبوعين قبل إعادتهم مباشرة إلى وطنهم.

تختلف الظروف في مراكز الاحتجاز، لكن بعض البنغلادشيين يزعمون أنهم احتُجزوا في زنزانات ضخمة ومكتظة، تحتوي على ما بين 250 إلى 300 شخص.

ويضيفون أن كل اثنين ينامون على سرير واحد أو على الأرض، ويزعمون كذلك أنه لم تكن هناك حمامات، ولم يكن هناك سوى القليل من الطعام، فيما لا تتوفر لديهم فرصة لطلب الاستئناف. 

وفقا للصحيفة فإن عواقب الترحيل وخيمة بشكل خاص على البنغلادشيين، حيث يتعين على جميع العمال المهاجرين تقريبا دفع رسوم ابتزازية لوكلاء التوظيف مقابل تشغيلهم في الخليج، لكن البنغلادشيين يدفعون أعلى المعدلات بكثير. 

ويُجبر العديد منهم على العودة إلى ديارهم قبل أن يتمكنوا من سداد تكاليف توظيفهم، بحسب الصحيفة.

وفي ردها على هذه المعلومات، قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، في بيان إن البلاد "تعيد فقط من تثبت مخالفتهم لأنظمة العمل والإقامة في المملكة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للتحقق من مخالفتهم والتنسيق مع سفارات بلدانهم".

وتابع البيان أن "مراكز الاحتجاز تستوفي أعلى المعايير الدولية وتضمن حقوق العمال في الرعاية الصحية والتغذية وبيئة نظيفة وآمنة، فضلا عن الحق في الاستئناف".

وأكد البيان أنه "يحق كذلك لموظفي سفارات العمال إجراء زيارة لمراكز الاحتجاز، فيما تجري هيئة حقوق الإنسان السعودية زيارات روتينية لتقييم سلامة جميع الإجراءات والتأكد من الالتزام بالقوانين واللوائح المناسبة المتعلقة بحقوق الإنسان".

بالمقابل تقول الصحيفة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والحكومة في بنغلاديش لم تستجب لطلب للتعليق.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: العمال المهاجرین

إقرأ أيضاً:

إسبانيا.. إضراب عمال النظافة يحول العاصمة إلى جبل من «القمامة»!

في سياق تزايد الاحتجاجات في إسبانيا، والتوتر المتصاعد بين النقابات العمالية والشركات المشغلة، تواجه العاصمة مدريد وضعًا معقدًا، ووسط محاولات متعثرة للتوصل إلى اتفاق، دخل إضراب عمال النظافة يومه السادس، ما أدى إلى تراكم النفايات في الشوارع وإثارة قلق السكان.

ووفق وسائل إعلام إسبانية، لم تقتصر أكوام أكياس النفايات والروائح الكريهة على المناطق السكنية، بل اجتاحت أيضا مراكز العاصمة السياحية، مثل ساحة بويرتا ديل سول وساحة بلازا مايور، وشارع برافو موريلو، متسببة في حالة من الاستياء العام.

وبحسب المعلومات، رغم محاولات التفاوض المتكررة بين النقابات العمالية والشركات المتعاقدة المسؤولة عن خدمات النظافة، لم تثمر المباحثات عن أي اتفاق، مما دفع سلطات المدينة إلى فرض غرامات مالية على المقاولين لعدم التزامهم بتقديم الحد الأدنى من الخدمات.

ودعا عمدة مدريد، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، عبر منشور له على منصة “إكس”، الشركات والعمال إلى “العودة الفورية لطاولة المفاوضات، معلنا عن فرض غرامة قدرها 1.6 مليون يورو على الشركات المتعاقدة”.

وأضاف: “لن نسمح بتحويل سكان مدريد إلى رهائن لأولئك الذين يرفضون حتى الجلوس إلى طاولة المفاوضات، نطالب الشركات والنقابات بالتوصل فورا إلى اتفاق، وإذا لم يتم تقديم الحد الأدنى من الخدمات، ستباشر بلدية مدريد يوم الاثنين عمليات التنظيف بنفسها”.

من جانبها، اتهمت النقابات السلطات بمحاولة إفشال الإضراب عبر الاستعانة بالخدمات البلدية لتنظيف الشوارع خارج الإطار المتفق عليه قانونيا، وقدمت شكوى إلى هيئة التفتيش العمالي تتهم فيها البلدية بانتهاك حق العمال في الإضراب.

وأوضحت مصادر نقابية أن إزالة النفايات ستستغرق وقتا طويلا بسبب التراكم الكبير للأيام الماضية.

بدورها، هددت الشركات برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء اللجنة النقابية، ووصفت الإضراب بأنه “غير قانوني”، بينما رد ممثلو العمال واعتبروا الاتهامات “عبثية”.

هذا ويطالب العمال باتفاقية عمل جديدة تشمل زيادة الرواتب لمواكبة التضخم واستعادة القدرة الشرائية، إلى جانب تحسينات اجتماعية أخرى.

يذكر أن أزمة العمال في إسبانيا تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

المطالب الاقتصادية: العمال يطالبون بتحسين الأجور لتواكب التضخم واستعادة القدرة الشرائية التي فقدوها خلال السنوات الماضية، هذا يشمل رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب بشكل عام.

ظروف العمل: هناك مطالب لتحسين ظروف العمل، بما في ذلك تقليل ساعات العمل الأسبوعية وزيادة إجازات الأمومة والأبوة، بالإضافة إلى تحسينات اجتماعية أخرى.

التوتر بين النقابات والشركات: النزاع بين النقابات العمالية والشركات المشغلة تصاعد بسبب رفض الشركات تلبية مطالب العمال، مما أدى إلى الإضرابات والاحتجاجات.

التغيرات القانونية: بعض التعديلات على قانون العمل أثارت جدلاً، مثل تخفيض تعويضات الفصل التعسفي، مما زاد من استياء العمال.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تصاعد الاحتجاجات والإضرابات في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النظافة الذي يشهد أزمة حادة في مدريد حاليًا.

آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 20:08

مقالات مشابهة

  • نهى طلعت في عيد العمال: العمل جوهر الكرامة الإنسانية ومحرك التنمية
  • الخميس 1 مايو عطلة رسمية بمناسبة عيد العمل
  • وزير الداخلية يهنئ وزير العمل بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال
  • إجازة عيد العمال 2025.. 3 أيام متتالية للعاملين بالقطاعين العام والخاص
  • براتب 25 ألف جنيه.. وظائف للمصريين بالخارج
  • رسميًا.. موعد إجازة عيد العمال للعاملين بالقطاع الخاص
  • الخميس إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال
  • الشعب الجمهوري: قانون العمل الجديد ضمانة حقيقية لحقوق العمال
  • إسبانيا.. إضراب عمال النظافة يحول العاصمة إلى جبل من «القمامة»!
  • حمص… إعادة تفعيل عمليات ترحيل النفايات الصلبة إلى مطمر العبودية في القصير