بالفيديو.. انقلاب سفينة كورية جنوبية ومصرع طاقمها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كشفت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم عندما انقلبت سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية قبالة اليابان. وقالت الوزارة أن "مواطنين اثنين من كوريا الجنوبية كانا من بين القتلى"، مشيرة إلى أن خفر السواحل الياباني أنقذ أحد أفراد الطاقم، وهو إندونيسي الجنسية، وأن عضوا آخر من الطاقم المكون من 11 فردا مفقود".
????????Keoyoung Sun: 8 fatalities as South Korea-flagged tanker capsizes off Japan coast ????????.
The Japanese coast guard reports that the crew consists of two Koreans, eight Indonesians and one Chinese citizen. #KeoyoungSunhttps://t.co/JQB8iouIYE pic.twitter.com/jcNs4MjZ5q
ولم تذكر الوزارة اسم السفينة.
وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" نقلا عن خفر السواحل، الأربعاء، أن ناقلة كيماويات ترفع علم كوريا الجنوبية انقلبت قبالة ساحل مقاطعة ياماغوتشي غربي اليابان، وأكدت مقتل 7 أشخاص من بين أفراد الطاقم.
وقالت الهيئة إن الناقلة "كيويونغ صن" كانت راسية بسبب سوء الأحوال الجوية، وطلبت المساعدة بعد الساعة السابعة صباح الأربعاء (10 مساء الثلاثاء بتوقيت غرينتش) قائلة إنها كانت تميل.
وأضافت أن "الناقلة كانت تحمل 980 طنا من حمض الأكريليك، لكن لم يتم رصد أي تسرب".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.