البيض: حجز أكثر من 23 قنطار من الفرينة والقمح الصلب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة بوعلام بالبيض من توقيف 03 شاحنات محملة بمادة الفرينة والقمح المدعم. والمقدر وزنها بـــ 23 قنطار.
وحسب بيان لمصالح الأمن بالبيض فإن القضية جاءت اثر عملية مراقبة للسوق الأسبوعي بمدينة بوعلام بولاية البيض. أين تم معاينة 03 شاحنات محملة بأكياس مموهة على شكل أعلاف لبيعها من اجل الاستهلاك الحيواني.
بعد مراقبتها من قبل المصالح التقنية للفلاحة ومديرية التجارة، تبين أنها معبأة بمادتي الفرينة والقمح الصلب، مستغلين في ذلك أصحابها التجار ثمنها المدعم من قبل الدولة وتحويلها عن مقصدها الامتيازي من الاستهلاك البشري إلى الاستهلاك الحيواني.
تم انجاز ملفات إجراء قضائية ضد المخالفين. عن جنحة القيام بممارسات تجارية غير شرعية وانعدام الفوترة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«ضريبة الاستهلاك والإنتاج» حقيقة أم مجرد دراسة.. وزارة الاقتصاد تحسم عبر «عين ليبيا» الجدل!
ردت وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول وثيقة صادرة عنها الوزارة قيل إنها تتضمن “مقترح ضريبة الاستهلاك والإنتاج”.
وقال المتحدث باسم وزارة الاقتصاد بحكومة الوحدة الوطنية فوزي وادي لشبكة “عين ليبيا”: “هذه الوثيقة ليست قرارًا رسميًا، بل دراسة تم إعدادها من قبل إدارة الدراسات بناءً على طلب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المصانع لدعم المنتجات المحلية”.
وأكد أن “هذه الدراسة موجودة سابقًا وهي قيد المراجعة، وليست سوى مقترح”.
وأضاف: “إدارة الدراسات في الوزارة تعمل دائمًا على إجراء دراسات تتعلق بالأسعار سواء من الناحية التجارية أو الاستهلاكية، وهذه الجهود تأتي ضمن اختصاص الإدارة لدراسة وتحليل الأسواق والسلع”.
وأكد أن “هذا النوع من الدراسات يتم طرحه ومناقشته بشكل دائم لدعم السلع الأساسية للمواطنين، وهو ما يتماشى مع أهداف الوزارة لضمان استقرار الأسعار ودعم العملة الوطنية”.
وشدد المتحدث لشبكة “عين ليبيا”, “على أن مثل هذه المقترحات، حتى وإن تم تقديمها، تبقى خاضعة للمراجعة من قبل الحكومة، وقد تُقبل أو تُرفض بناءً على الدراسات والتحليلات من قبل المختصين والجهات المسؤولة، وكذلك تسعى وزاره الاقتصاد إلى إمكانية العمل بالسياسات الاقتصاديه لتقوية الدينار الليبي”.
وأكد على أهمية “تحري الدقة في تداول الأخبار، وتوجيه وسائل الإعلام والمواطنين للحصول على المعلومات من المصادر الرسمية”.
وأضاف: “وزاره الاقتصاد تسعى بشكل مستمر لدعم السلع الأساسية حتى يتمكن المواطن من اقتنائها بأقل الأسعار، والوزاره تعكف على دراسة مقترحات لدعم السلع الأساسية بعدة طرق، سواء عن طريق صندوق موازنة الأسعار أو بأي طريقه تراها الحكومة مناسبة”.
وفي الختام، أعرب المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عن “الاستعداد الدائم للتواصل وتوضيح الأمور بما يحقق الشفافية”، وتوجه “بالشكر لكل من يسعى لنقل الصورة بشكل صحيح”.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة