وزير العدل د. خالد شواني يوقع على وثيقة انضمام العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية .
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني السيد حسين ابراهيم طه الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
وخلال زيارته الى مقر المنظمة في جدة قام بالتوقيع على انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعتبر احدى الهيئات القضائية التابعة للمنظمة .
وخلال اللقاء بين معالي الوزير موقف الحكومة برئاسة السيد محمد شياع السوداني في التعامل مع القضايا التي تهم العالم الاسلامي وفي مقدمتها موقفها من العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسعي العراق الى توطيد العلاقات بين اعضاء المنظمة بما يخدم واقع العالم الاسلامي و كما تطرق الى انجازات الحكومة وجهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني .
من جانبه اعرب معالي الامين العام عن سعادته بهذه الزيارة وهذا الدور المهم للعراق لما يمثله من واجهه حضارية واسلامية مؤثرة في جميع القضايا
والمجالات التي تهم الامة واشار معاليه بان تقريره السنوي سيتضمن انجازات الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتطور الحاصل في المجالات كافة وجهودها ومواقفها تجاه القضايا الامة الاسلامية .
وقد تم مناقشة اهمية مصادقة العراق على النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامي الدولي في تسوية النزاعات القانونية بطرق ودية او من خلال هيئات التحكيم التابعة للمحكمة وبما يعزز تحقيق العدالة ولاتعرقل جهود تحقيق التنمية .
هذا وقد حضر مراسم التوقيع كل من السفير محمد الصالح تقية
مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة و
السفير حسن علي حسن
مدير الشؤون القانونية في المنظمةومندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي
والسيد محمد سمير النقشبندي القنصل العام ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة التعاون الاسلامي .
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢١/اذار/٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي، محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.
وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.
غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.
وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.
وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.
وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.
كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.
وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.
كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر