وزير العدل د. خالد شواني يوقع على وثيقة انضمام العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية .
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني السيد حسين ابراهيم طه الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
وخلال زيارته الى مقر المنظمة في جدة قام بالتوقيع على انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعتبر احدى الهيئات القضائية التابعة للمنظمة .
وخلال اللقاء بين معالي الوزير موقف الحكومة برئاسة السيد محمد شياع السوداني في التعامل مع القضايا التي تهم العالم الاسلامي وفي مقدمتها موقفها من العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسعي العراق الى توطيد العلاقات بين اعضاء المنظمة بما يخدم واقع العالم الاسلامي و كما تطرق الى انجازات الحكومة وجهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني .
من جانبه اعرب معالي الامين العام عن سعادته بهذه الزيارة وهذا الدور المهم للعراق لما يمثله من واجهه حضارية واسلامية مؤثرة في جميع القضايا
والمجالات التي تهم الامة واشار معاليه بان تقريره السنوي سيتضمن انجازات الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتطور الحاصل في المجالات كافة وجهودها ومواقفها تجاه القضايا الامة الاسلامية .
وقد تم مناقشة اهمية مصادقة العراق على النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامي الدولي في تسوية النزاعات القانونية بطرق ودية او من خلال هيئات التحكيم التابعة للمحكمة وبما يعزز تحقيق العدالة ولاتعرقل جهود تحقيق التنمية .
هذا وقد حضر مراسم التوقيع كل من السفير محمد الصالح تقية
مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة و
السفير حسن علي حسن
مدير الشؤون القانونية في المنظمةومندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي
والسيد محمد سمير النقشبندي القنصل العام ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة التعاون الاسلامي .
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢١/اذار/٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بمشاركة مصرية.. طلب رأي العدل الدولية في قضية جديدة بشأن فلسطين
نيويورك – اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، امس الخميس، قرارا لطلب رأي استشاري جديد من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وصرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن القرار يطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعما لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وقال مندوب مصر، إن طرح القرار الذي اعتمد بأغلبية 137 صوتا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، “إيمانا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة”.
وأضاف عبدالخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار إلى أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: RT
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26