ضبط 10 كيلو مخدرات و4 أسلحة نارية بحوزة 5 متهمين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمكَّن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 كيلوجرام لمخدر الأفيون – كمية من مخدرى الهيروين، الشابو بحوزة 5 متهمين.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش – 3 فرد محلي وعدد من الطلقات وتنفيذ عدد 800 حكم قضائي متنوع.
كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وترويجها.
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم – له معلومات جنائية؛ لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبداخلها (47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام - 11 كيلو جرام "بارود" - 27 كيلو جرام "نترات بوتاسيوم" - ماكينة طحن - إسطوانة غاز - ميزان).
كما تم ضبط (مالك محل خردوات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتمكنت الحملات من ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتم ضبط (بائع متجول) بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر وبحوزته (2000 قطعة ألعاب نارية)، كما تم ضبط (عاطلين) بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (585،000 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتم ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزته (كمية من الألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان المواد المخدرة الحشيش مخدرى الهيروين قطع سلاح نارى أجهزة وزارة الداخلية ألعاب ناریة مختلفة الأشکال والأحجام قطعة ألعاب ناریة
إقرأ أيضاً:
من مهربي مخدرات إلى حيازة أسلحة... مطلوبون للعدالة تم توقيفهم في معبر باب سبتة
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على ستة أفراد فارين من العدالة، وذلك على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال » الذي يفصل بين سبتة والمغرب.
وحسب ما أفادت به رئاسة الشرطة، فقد تم تنفيذ هذه التوقيفات خلال عمليات التفتيش الوثائقي الروتيني التي يُجريها عناصر فرقة الأجانب والحدود على القادمين والمغادرين من وإلى « الأراضي الإسبانية ».
ثلاثة من المعتقلين يحملون الجنسية الإسبانية، وكانوا مطلوبين من قبل العدالة الإسبانية بسبب خرقهم لأحكام قضائية وضلوعهم في قضايا متعلقة بتهريب المخدرات.
أما الثلاثة الآخرون، فهم أجانب صدرت بحق كل منهم مذكرات توقيف وتسليم أوربية بتهم من بينها: الحيازة غير القانونية للأسلحة، الانتماء إلى تنظيم إجرامي، تهريب المخدرات، وجرائم ضد النظام الاقتصادي والاجتماعي.
بعد التحقق من صلاحية مذكرات التوقيف الدولية، تم اعتقال المشتبه فيهم بناءً على طلب من هولندا وبلجيكا.
وقد جرى نقلهم جميعًا إلى مراكز الشرطة لإجراء المحاضر القانونية اللازمة، قبل عرضهم على الجهات القضائية المختصة.
المراقبة والحدود الذكية
ساهمت التحسينات التي شهدها المعبر الحدودي في تمكين الشرطة الوطنية الإسبانية من تعزيز الرقابة، سواء على مستوى فحص جوازات السفر أو تفتيش المركبات.
وقد جعل هذا التعزيز عمليات التحقق أكثر فعالية، مما سمح بكشف عدد كبير من الجرائم التي تجري على مستوى المعبر الحدودي « تاراخال ».
ومع دخول نظام « الحدود الذكية » حيز التنفيذ، تأمل الشرطة في أن تصبح هذه الرقابة أكثر دقة وفعالية، بما يتيح رصد الأشخاص المطلوبين بسرعة أكبر.
ستُطبَّق عدة إجراءات في نقاط العبور الحدودية، من ضمنها استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن بين مزايا هذا النظام، القدرة على قراءة لوحات ترقيم المركبات والتحقق منها في جزء من الثانية، مع تنبيه السلطات في حالة وجود أية إشارات أو سوابق متعلقة بالمركبة أو سائقها.
كما يسمح تحليل الفيديو بالتأكد من تطابق اللوحة مع السيارة، وكشف أي تناقض في مسارها، مما يقلل من الاعتماد على خبرة العناصر البشرية ويُحقق رقابة أكثر تجانسًا ودقة، بحسب ما أوضحته الشركة المطورة للنظام لهذا المنبر الإعلامي.
منع هروب المطلوبين
تهدف هذه التحسينات إلى منع فرار المطلوبين الذين كانوا في السابق يستغلون ضعف الرقابة لعبور الحدود دون أن يُكشف أمرهم.
وباتت الرقابة اليوم أكثر صرامة بفضل نظام التحقق الوثائقي المعتمد من طرف الشرطة الوطنية، والتي باتت تتوفر على وسائل متقدمة لكشف الوثائق المزورة أو التعرف على الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات توقيف.
أحدث الحالات
فقط قبل أيام، تمكّنت الشرطة من توقيف أجنبي مبحوث عنه من قبل تركيا بسبب تورطه في قضايا تهريب مخدرات.
وقد تم اعتقاله عندما حاول المرور في اتجاه المغرب، ليتبين أن مذكرة توقيف من الإنتربول قد صدرت في حقه، ليُعتقل فورًا.
وكان الفحص الأمني هو العامل الحاسم الذي حال دون عبوره إلى الجهة الأخرى، وبالتالي إفلاته من العدالة.
ويتم بعد ذلك تقديم المعتقلين أمام المحاكم، التي تتواصل بدورها مع الجهات القضائية الأجنبية المطالِبة بهم، وغالبًا ما تكون المحكمة الوطنية الإسبانية هي المختصة.
عن (إل فارو)
كلمات دلالية المغرب جريمة حدود سبتة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية