ضبط 10 كيلو مخدرات و4 أسلحة نارية بحوزة 5 متهمين
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تمكَّن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان من ضبط 4 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها 8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش – 2 كيلوجرام لمخدر الأفيون – كمية من مخدرى الهيروين، الشابو بحوزة 5 متهمين.
كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش – 3 فرد محلي وعدد من الطلقات وتنفيذ عدد 800 حكم قضائي متنوع.
كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في الألعاب النارية وترويجها.
ونجحت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل - مقيم بدائرة مركز الشواشنة بالفيوم – له معلومات جنائية؛ لإدارته ورشة لتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وبداخلها (47 كرتونة ألعاب نارية بداخلها مليون و150 ألف قطعة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأحجام - 11 كيلو جرام "بارود" - 27 كيلو جرام "نترات بوتاسيوم" - ماكينة طحن - إسطوانة غاز - ميزان).
كما تم ضبط (مالك محل خردوات "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، وبحوزته (73500 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتمكنت الحملات من ضبط 8 أشخاص بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتهم (15456 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتم ضبط (بائع متجول) بدائرة مركز شرطة أرمنت بالأقصر وبحوزته (2000 قطعة ألعاب نارية)، كما تم ضبط (عاطلين) بنطاق محافظة القاهرة وبحوزتهما (585،000 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).
وتم ضبط (عاطل له معلومات جنائية) بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزته (كمية من الألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية أمن أسوان المواد المخدرة الحشيش مخدرى الهيروين قطع سلاح نارى أجهزة وزارة الداخلية ألعاب ناریة مختلفة الأشکال والأحجام قطعة ألعاب ناریة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات متهمين بقتل طالب بكفر الشيخ لـ5 يناير المقبل
قررت محكمة مستأنف فوه في كفر الشيخ، اليوم الاثنين، تأجيل محاكمة 4 أشخاص تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة ومدانين باستعراض القوة والبلطجة، والتلويح بالعنف، وقتل طالب عمدًا بناحية كورنيش نهر النيل فرع رشيد بمدينة دسوق إلى جلسة يوم 5 يناير 2025 للمرافعة واستدعاء الطبيب الشرعي.
صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار أحمد عزت مزيد، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد فاروق الغنيمي، رئيس المحكمة، ومحمد محمد حمودة، نائب الرئيس، وسكرتارية أحمد جبر، وذلك في أحداث القضية رقم 933 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة بندر دسوق، المقيدة برقم 46 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ.
وكانت جهات التحقيق في كفر الشيخ، أحالت كل من المتهمين" إسلام.م.ا.م"، 35 عامًا، حداد كريتال، وشقيقه هشام، 28 عامًا، صياد، و"عوض.ت.ع.ح" تا، 22 عامًا، دبلوم صناعة، و"إبراهيم.ع.خ.ع.خ"، 22 عامًا، طالب، ويقيمون بمدينة دسوق إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات. وتبين من قرار إحالتهم إلى محكمة جنايات فوه بأنهم في يوم 25 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة بندر دسوق، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف قبل المواطنين ممن تصادف تواجدهم بالطريق العام إذ صوبوا حيالهم الأعيرة النارية بكثافة مستخدمين في ذلك الأسلحة النارية حيازتهم وإحرازهم قاصدين من ذلك ترويعهم، وتخويفهم، والتأثير في إرادتهم. إضافة إلى فرض السطوة عليهم بمنعهم من التواجد بالميناء في نهر النيل فرع رشيد بمنطقة حي الكشلة لاتخاذهم مكانهم الذين يطلقون من خلاله الأعيرة النارية لمزاولة نشاطهم الإجرامي من الاتجار بالمواد المخدرة، وكذا مقاومة السلطات، وحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم، وتكدير الأمن، والسكينة العامة معرضين حياتهم للخطر.
وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بعدة جرائم أخرى وهي بأنهم في ذات المكان والزمان قتل المتهم الأول المجني عليه الشاب أيمن ياسر إبراهيم محمود عبداللطيف، عمدًا إذ أعد لذلك الغرض أسلحة نارية، وذخيرة، مصوبًا حياله، وحيال من يتصادف تواجده مع المجني عليهم من المواطنين قاطني تلك المنطقة وابلاًا من الأعيرة النارية.
وأوضحت الاتهامات الموجهة للمتهم الأول، أنه قصد من ذلك إيذاء شخص غير معين حال مروره بمرمى نيرانه وإزهاق أرواحهم دون تمييز وعلى أثر ذلك استقرت إحدى الأعيرة النارية محل تصويبه بعنق المجني عليه محدثة الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي مزهقة روحه وذلك بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع وذلك لتحريضهما المتهم على فعل ذلك.
وكانت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية"، قضت مسبقًا وحضوريًا وبإجماع آراء أعضائها بإعدام المتهمين الأربعة عما نسب إليهم، وذلك بجلسة 22 يونيو 2024 فيما تقدم المتهمين باستئناف الحكم وإعادة النظر فيه أمام محكمة مستأنف جنايات فوه.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري