طلب إحاطة في البرلمان لتعديل لوائح النقابات الفنية لزيادة المعاشات
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس موجه الي رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة و وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تعديل لوائح النقابات الفنية فيما يخص مسألة المعاشات الخاصة بأعصاء النقابة.
واوضحت عضو مجلس النواب امل سلامه في طلبها ان نص القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء نقابة المهن التمثيلية والمهن الموسيقية والمهن التشكيلية، في اللائحة التنفيذية الخاصة بنقابة المهن الموسيقية الصادرة في ٣٠ مارس ٢٠٠٧ في المادة ٧٩ على أن تكون قيمة المعاش الكامل ۳۳۰ ثلاثمائة وثلاثون جنيه قابلة للتغيير حسب الظروف المالية في المستقبل وما يقرره مجلس النقابة وتوافق عليه الجمعية العمومية مشيرة إلي الا أن تلك الفئات خاصة من أصحاب المعاشات يعانون معاناة شاقة وصعبة لا تليق بهم ولا بما قدموه خلال مسيراتهم الفنية، وهي ضعف وتدني قيمة المعاشات التي تقوم النقابات التابعين لها بصرفها لهم.
وأكدت سلامه على أن ذلك المبلغ هو بمثابة إهانة للفن والفنانين المصريين بشكل عام، كما أنه نرى حان الوقت كي تقوم تلك النقابات بتعديل تلك اللوائح الخاصة بمسألة المعاشات التي لا تتماشى مع الواقع العملي الحالي للأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي تمر بها البلاد مطالبة بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية تقديرًا للفن والفنانين المصريين على ما قدموه لقطاع الفن المصري على مدار سنوات حيث يُعد الفن بصفة عامة وبمجالاته المختلفة رسالة إنسانية لها أثر عميق على النفس البشرية وله أيضاً مغزى في الحياة، فهو الإبداع، والتميز، والأصالة، والتفرد، وهو أيضاً وسيلة هامة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، والأحاسيس، ويحتل الفن في دول العالم المتقدم مرتبة هامة في الحياة اليومية، محققاً ما تخططه تلك الدول من الأهداف التربوية أو الأخلاقية أو الأمنية وحتى الأهداف السياسية.
وأكدت عضو مجلس النواب أننا نري بعض رموز الفن المصري يشتكون من عائد المعاش القليل بعد مسيرة فنيه لسنوات عديدة وهو الأمر الذي يجب أن يتم تعديله في مساره الصحيح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الوزراء وزيرة التضامن الإجتماعى النقابة النقابات الفنية
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.