غرفة الإسكندرية تناقش مع قنصل اليونان آليات تعزيز التبادل التجاري
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة وحضور أحمد الوكيل، السيد يوانيس بيراجاكيس، القنصل العام لليونان بالإسكندرية لبحث تعزيز التعاون بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء، قدم أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية نبذة عن الغرفة وتاريخها، ودورها منذ إنشائها حتى الآن، مؤكدًا أن محافظة الإسكندرية تمتلك أكبر ميناء بحري للتصدير
وأضاف أن مصر تمتلك العديد من اتفاقيات التجارة الحرة التي من الممكن الاستفادة منها لتعزيز التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
ومن جانبه أوضح أن العلاقات المصرية اليونانية علاقة صداقة وشراكة منذ سنوات، فمن الممكن أن نقول أن بين البلدين تجربة تاريخية مشتركة.
وزارة النقل تعلن توفير مواصلات بديلة أثناء فترة تنفيذ مشروع مترو الإسكندرية.. تفاصيلوأضاف أن مصر واليونان تجمعهما علاقات ثنائية متبادلة على مختلف الأصعدة والمجالات، ونرغب في مزيد من توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة وأن مصر تعد بوابة اليونان للتواصل مع الدول الأفريقية.
وأشار إلى أن التبادل التجاري بين مصر واليونان شهد ارتفاع في السنوات الماضية، ما يعزز من أهمية العمل سويًا لزيادة تللك النسبة، إضافة إلى توسيع حجم الاستثمارات اليونانية في مصر.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفين على عقد مزيد من اللقاءات خاصة بين مجتمع الأعمال السكندري واليوناني، لمناقشة آليات تعزيز التبادل التجارية والبدء في خطوات فعالة.
جاء ذلك بحضور أحمد صقر نائب رئيس غرفة الإسكندرية، وأعضاء مجلس الإدارة عمرو مصيلحي والمهندس شريف الجزيري، والمهندس شريف بقطر، والمهندس البديوي السيد، والمهندس أحمد الكاتب، و أشرف أبو إسماعيل، و إسماعيل نبيل أبو حمده، و محمود مرعي، و بسنت قاسم مستشار الغرفة للعلاقات الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسكندرية الاستثمارات الاجنبية التبادل التجاري العلاقات المصرية الغرفة التجارية المصرية الغرفة التجارية العلاقات المصرية اليونانية حجم الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«غرفة أبوظبي» تؤسس مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، تأسيس مجموعة عمل جديدة تتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في خطوة تهدف إلى دعم نمو القطاع، وإيجاد الحلول الفاعلة لمعالجة التحديات التي تواجهه.
ويأتي تشكيل المجموعة ضمن مبادرات الغرفة التي تعكس التزامها، وحرصها على تعزيز منظومة الأعمال الديناميكية في الإمارة.
وتضم المجموعة التي يترأسها الدكتور أوليفر إلبرخت، رئيس شركة سيمنس أدفانتا الشرق الأوسط، عدداً من ممثلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك قادة القطاع، وخبراء التكنولوجيا، وصناع القرار والسياسات، فيما ستركز المجموعة على صياغة استراتيجيات تطويرية تعزز من مستويات الابتكار في القطاع، وتسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رئيساً للتميز التكنولوجي.
وانطلاقاً من حرص الغرفة على دعم الأعمال، تهدف المبادرة أيضاً إلى إيجاد الحلول للتحديات الرئيسة التي تواجه القطاع، وذلك بما يُمهد الطريق لشركات القطاع للتوسع في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.وانسجاماً مع تحوّل أبوظبي نحو اقتصاد ذكي ومتنوع ومستدام، تم تشكيل مجموعات العمل التابعة للغرفة لتتمكن من دعم منظومة الأعمال عبر تبادل الرؤى المعرفية والخبرات التكنولوجية. ومن خلالها، ستسهم الغرفة في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للاستثمار والابتكار ونمو الأعمال.
وفي هذا الصدد، قال شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، والعضو المنتدب: «ينسجم إطلاق مجموعة عمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع التزام الغرفة بتفعيل ركيزة«دعم السياسات»، والتي تعد إحدى الركائز الرئيسة في خريطة الطريق الجديدة التي أطلقتها الغرفة للأعوام (2025-2027)، علماً أننا نسعى، من خلال هذا الإطلاق، إلى توطيد سبل التواصل والتعاون بين مجتمع الأعمال وصناع القرار، والإسهام في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع التطلعات والتوجهات الاقتصادية للإمارة، فضلاً عن ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمار والريادة في مجال التكنولوجيا. كما تجسد تلك المبادرة جهودنا الرامية إلى دفع عجلة النمو المستدام، وفتح آفاق جديدة للأعمال والشركات على مستوى الدولة».
ومن جانب آخر، تحرص الغرفة على توطيد شراكتها مع الجهات الحكومية، ومجالس الأعمال لتعزيز تنافسية الإمارة، وتواصل مساعيها لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص ضمن مختلف الأنشطة الاقتصادية، وذلك بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويمكن الشركات من الازدهار في أبوظبي.
وتجدر الإشارة إلى أن غرفة أبوظبي تحتضن تحت مظلتها 15 مجموعة عمل تركز على مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسة، كما تمكنت من رصد أكثر من 126 فرصة تطويرية، لتعزيز نمو شركات القطاع الخاص.