بعد توقيعه عقب عقدين من العرقلة.. ما أسباب تحفظ سهل نينوى على التصميم الاساس؟-عاجل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
كشف النائب وعد القدو، اليوم الخميس (21 اذار 2024)، عن مضمون واسباب تحفظ مكونات سهل نينوى على التصميم الاساسي للموصل والذي تم توقيع عقده بعد اكثر من 20 عاما من المعوقات.
وقال القدو في حديث لـ"بغداد اليوم"، نحن مع التصميم الاساسي الجديد لمدينة الموصل ونينوى بشكل عام كونه يسهم في تسريع وتيرة تقديم الخدمات وتحديث خرائطها شريطة ان لا يؤدي الى اي تغير ديمغرافي في سهل نينوى التي تضم مكونات الشبك والمسيحين والايزيديين والمسيحين وبقية المكونات الاخرى".
ولفت الى ان "التصميم سيقود إلى ضم اراض زراعية واسعة الى البلدية والاخيرة ستقوم بتوزيعها كأراضٍ سكنية وهذه هي نقطة الخلاف التي نرى ضرورة الحفاظ على هذه الاراضي الخصبة لأنه مصدر رزق للأسر وتشكل احزمة للبيئة والانتباه الى وجود اراضٍ اخرى غير صالحة للزراعة يمكن تحويلها الى سكنية".
واضاف، انه "عقد اجتماعا مهما مع محافظ نينوى حول ملف التصميم الاساسي وقدمنا رؤيتنا التي نراها بانها ستحافظ على مكونات سهل نينوى وتمنع اي بوادر للتغير الديمغرافي"، لافتا الى ان "الاجتماع حصل خلاله توافق على رؤية لكيفية التعامل مع ملف الاراضي والحفاظ على خصوصية مناطق سهل نينوى مع التاكيد على اهمية ان تصل الخدمات ومشاريع التنمية لكل المناطق دون استثناء ".
ويوم الثلاثاء الماضي، اعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل توقيع عقد تحديث وتوسيع التصميم الاساسي لمدينة الموصل مع شركة ايطالية بعد مشاكل استمرت لأكثر من عقدين، حيث سيتم التوسع في المحافظة بواقع 7 كيلومتر في كل اتجاه، مماسيضيف 160 الف دونم الى المساحة الكلية للمدينة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: سهل نینوى
إقرأ أيضاً:
خلال 2025.. ترقب حذر للواقع الاقتصادي والمالي في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (22 كانون الأول 2024)، أن العراق مقبل على وضع حذر لواقعه الاقتصادي والمالي خلال العام 2025.
وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التوقعات والمعطيات تؤكد أن العراق مقبل على احداث ساخنة في بداية السنة الجديدة، وهذه الاحداث ستكون لها تداعيات وانعكاسات على واقع البلاد المالي والاقتصادي، خاصة مع قرب تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض، والخشية من فرض بعض العقوبات والتشديد المالي على العراق من اجل الحد من تهريب الدولار وكذلك الحد من الدور الإيراني عبر تلك الضغوطات الاقتصادية".
وأضاف، أن "هناك حذرا شديدا لواقع العراق المالي والاقتصادي مع بداية السنة الجديدة، خاصة وان الوضع الاقتصادي العراقي يتأثر بشكل كبير بأي حدث أمني أو سياسي، ولهذا الكل يرتقب الأيام المقبلة، وهذا الامر دفع الى تراجع عمليات بيع وشراء العقارات والاغراض الثمينة الأخرى، خشية من أي هزة اقتصادية ومالية مرتقبة".
وكانت اللجنة المالية النيابية، قد أكدت الإثنين الماضي، أن الأوضاع في سوريا لا تؤثر على الاقتصاد العراقي أو على سعر صرف الدولار في السوق المحلية" مشيرة الى، أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا عدة إجراءات مهمة لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية في البلاد، خصوصاً في ظل الأوضاع المتدهورة في سوريا".