بريطانيا: أغلب التوقعات تتجه نحو البدء في خفض الفائدة بالنصف الثاني من 2024
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
مع اقتراب التضخم من هدفه وتباطؤ سوق العمل بدأ الخبراء بتقليص رهاناتهم بشأن خفض معدلات الفائدة حيث تسود التوقعات أن يبقي بنك انجلترا مستويات الفائدة عند 5.25% خلال اجتماع يوم غد الخميس.
وذكر استطلاع أجرته City AM أن 61% من الاقتصاديين يتوقعون أن تبدأ أولى عمليات الخفض في يونيو المقبل في حين توقع 9% أن يكون الخفض في شهر مايو ورجح 62% من الخبراء أن يكون الخفض في شهر أغسطس .
الإشارات المتضاربة حول الاقتصاد البريطاني تعني أن بنك إنجلترا من المرجح أن يستمر في التحرك بحذراً والتوقعات الان ان يبقى في حالة انتظار بيانات أقوى بشأن السيطرة على التضخم وحتى ذلك الحين فأن معدلات الفائدة ستبقى بمستويات مرتفعة.
ويرى 48% من الاقتصاديين أن يخفض بنك انكلترا معدلات الفائدة 3 مرات في عام 2024 في حين يرى 30% من الخبراء إمكانية حدوث اربع تخفيضات في هذا العام ويتعقد 9% منهم حدوث 5 تخفيضات ويرجح خبراء في معهد الشؤون الاقتصادية أن مستوى 4% لمعدلات الفائدة سيكون جيداً على المدى الطويل ويتسق بشكل عام معدل التضخم عند 2% ونمو بالنسبة ذاتها في الاقتصاد الحقيقي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: السياسات النقدية تراقب التطورات الاقتصادية لمواجهة التضخم
أكد البنك المركزي المصري إن لجنة السياسات النقدية تراقب كافة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب لتقييم كافة التأثيرات المحتملة مؤكدا أنها لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للسيطرة على معدلات التضخم وإبقاء في الحدود المستهدفة.
واعلن البنك المركزي المصري، تثبيت سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية للمرة الثامنة منذ العام الماضي وحتي في أول اجتماعاتها أمس الخميس.
وقالت اللجنة إنها أبقت على سعر عائد الإيداع عند27.25% وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%، و سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%.
وثبت البنك المركزي من سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وقالت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إنها مستمرة في تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وأكدت أنها ستعمل على الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.
وقالت إن تثبيت سعر الفائدة في الوقت الحالي على مدار 8 اجتماعات متتالية يعد مناسبا في الوقت الحالي للحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.