إعلان 152 فرصة استثمارية.. متى بشاي: الخطة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن إعلان وزارة الصناعة والتجارة الانتهاء من الخطة التنفيذية لـ152 قطاعا صناعيا بنهاية شهر رمضان، يعمل على سد الفجوة الاستيرادية، والعجز المحلي التي أثر بالسلب على الاقتصاد المصري بشكل عام.
أشار "بشاي"، الى أن الحكومة أعلنت عن الفرص الاستثمارية التي تم إعدادها بما يراعي زيادة القيمة المضافة في الصناعة المحلية سواء في منتجات تامة الصنع أو مدخلات إنتاج، ويتم إعطاء أولوية للمنتجات التي لديها فرص للنمو والتصدير.
يذكر أن وزير الصناعة أحمد سمير أكد أنه تم وضع رؤية محددة للاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية.
وقال "بشاي"، في تصريحات له اليوم، إن مصر تحتاج إلى استثمارات بقيمة 100 مليار دولار خلال الـ4 سنوات المقبلة؛ لسد الفجوة الدولارية البالغة 30 مليار دولار، طبقاً للتقديرات التي كشفت عنها الدولة المصرية.
وثمن خطوات الحكومة التي تسعى الى توطين الصناعة، وخاصة أن الصناعة المصرية تصطدم بمشكلات كبيرة على رأسها ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية، والتوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية، اضافة الى غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة ونقص العملة الأجنبية.
نوه بأن الحكومة أولت قطاع الصناعة أهمية خاصة خلال السنوات الثمانى السابقة، بإرساء دعائم الصناعة الوطنية المستدامة، لأنها سبب رئيسى فى استقرار المجتمع، من خلال إتاحة آلاف فرص العمل للشباب، وتحسين المستوى الاقتصادى للمواطن المصرى.
وأشار إلى أن جهود الدولة ساعدت على إتاحة عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الصناعية؛ فأتاح التوسع في اكتشافات الغاز فرص واعدة بقطاع الطاقة والاسمدة والكيماويات، مطالباً بالاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، ودعم المنتج المصرى، وتعزيز الثقة فيه.
الجدير بالذكر أن الحكومة حددت عددا من المستهدفات ذات الأولوية العاجلة لديها فيما يتعلق بقطاع الصناعة خلال الفترة القادمة، وذلك من أجل تقليل فاتورة الاستيراد مع أزمة نقص العملات الأجنبية التي بدأت العام الماضي وظلت مستمرة حتى العام الجديد بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وحرب غزة الحالية.
كما كشفت عن سعي الدولة للنهوض بجميع القطاعات ووضع خطة لكل قطاع على حدة للدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للفترة (2024-2030)، ومن بينها قطاع الصناعة.
ومن بين الأهداف العاجلة التي وضعتها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بقطاع الصناعة إنشاء مجمعات صناعية جديدة، وصياغة قانون موحد للصناعة يتناسب مع المتطلبات الحالية، اضافة الى بدء تنفيذ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي في إطار تعميق التصنيع المحلي.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة
أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصر قادرة على الصمود في مواجهة تداعيات القرارات الأمريكية، رغم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على بعض صادراتها.
وأشار إلى أن مجلس الوزراء قد بدأ في اتخاذ إجراءات استباقية للتعامل مع الحرب التجارية العالمية، من خلال التحوط في شراء بعض السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح، التي تم رفع سعرها محليًا لضمان أكبر نسبة توريد.
أكد بشاي أن المخزون الاستراتيجي للسلع في مصر آمن وبلغ معدلات غير مسبوقة في كثير من السلع، منوهًا إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر للتعاقد على كافة السلع الأساسية، وإتاحتها في السوق المحلية.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الدولة تبذل جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي، والاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، من خلال تنفيذ مشروعات قومية كبرى لتعزيز الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني، فضلًا عن تطوير سياسات متكاملة لتحسين كفاءة الإنتاج وتعزيز سلاسل الإمداد.
أكد بشاي أن أسعار السلع تشهد حاليًا استقرارًا في ظل الإجراءات الحكومية لاحتواء الأسعار، من خلال تعزيز دور الجهات الرقابية بالإضافة إلى زيادة المتاح من السلع الأساسية، وهو ما يسهم في خفض الأسعار واحتواء أي ارتفاعات غير مبررة، مشيرًا إلى أن الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي تعمل على احتواء التضخم الذي انخفض مؤخرًا إلى حوالي 12.8%.
أضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن التحوط لأي إجراءات أو تداخلات قد تؤثر على الاقتصاد المصري، مثل التحوط لتوفير السلع الاستراتيجية والمخزون منها، هو أمر ضروري خاصة مع تأثر قناة السويس بسبب الحرب على غزة، وكذلك تأثر الملاحة في البحر الأحمر.
أكد بشاي أن مصر جاهزة لجميع السيناريوهات، مشيرًا إلى أن مصر دولة مستقرة حاليًا، وأن المخزون الاستراتيجي من السلع يمثل نجاحًا للحكومة رغم القيود المفروضة على إيراداتنا من العملة الصعبة نتيجة للأوضاع الإقليمية.
أوضح أن المخاطر الجيوسياسية تؤثر على مصر وعلى مواردها، مثل التأثيرات التي ظهرت نتيجة الحرب على غزة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وإن كانت هناك قطاعات لم تتأثر بشكل كبير مثل قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، في حين من المحتمل أن تؤثر هذه التغيرات الجيوسياسية على إمدادات بعض المواد الغذائية مثل الخبز وأسعاره، فضلاً عن أسعار الطاقة.
أكد متى بشاي أن مصر قادرة على الحفاظ على استقرارها، مشيرًا إلى أنه ربما ستكون هناك سياسات تشددية محتملة في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، كما سيكون هناك ترشيد للإنفاق لتخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات.
يذكر أن الحكومة أعلنت أنها ستعمل على تأمين احتياجات مصر الأساسية من الغذاء والطاقة، إلى جانب توسيع دائرة الشركاء التجاريين والدخول في تحالفات تفيد الاقتصاد.
وكشف مدبولي عن تكليف وزراء المجموعة الاقتصادية بوضع سيناريوهات محددة للتحرك إزاءها خلال الفترة المقبلة، لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتوطين الصناعات المختلفة، بناءً على تحليل تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بشأن فرض رسوم جمركية، وكذلك الإجراءات التي ستتخذها الوزارات المختلفة للاستفادة من هذه الإجراءات، بما يسهم في توطين مختلف الصناعات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا