تركيا و مجلس التعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا من أجل بدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي، حسب الأناضول.
وقال بولات في كلمة خلال حفل التوقيع، إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.
واعتبر أن توقيع البيان يدل أيضا، على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس في 25 أيار/ مايو عام 1981، يضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وكان أردوغان، شارك في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي، في دلالة على التقدم بالعلاقات الخليجية التركية، لاسيما الإمارات والسعودية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المشاط: دفع التعاون مع الجانب الكوري في مجالات التجارة والاستثمارات
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تشانج وون سام، رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية "كويكا"، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك خلال زيارته لمصر، حيث شهد اللقاء بحث تعزيز سبل التعاون الثنائي وفتح آفاق جديدة لتوسيع التعاون المشترك.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات المصرية الكورية باعتبارها واحدة من الشركاء الرئيسيين لمصر في قارة آسيا، موضحة أن التعاون بين البلدين مثالًا فريدًا للشراكات المؤثرة من خلال تنفيذ عدة مشروعات رائدة في مصر، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية لتحقيق التنمية المستدامة، متابعة أن تصنيف مصر كواحدة من خمسة شركاء ذوي أولوية على مستوى جهود التعاون الإنمائي لكوريا الجنوبية؛ من شأنه تعزيز عمق وأهمية التعاون الثنائي بين البلدين ويعكس الالتزام المشترك بتحقيق التنمية المستدامة.
وعبرت عن تقديرها للاتفاقية التي تم توقيعها بمجلس الوزراء، والتي تُدعم جهود ربط التعليم بالصناعة، وذلك استكمالًا للشراكة المثمرة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والجانب الكوري، وذلك لدعم جهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأكدت أن العلاقات المصرية الكورية لا تقتصر فقط على جهود التعاون الإنمائي، لكنها تتنوع على المستوى التجاري والاستثماري وغيره من المجالات، موضحة أن هناك العديد من الشركات الكورية التي تستثمر في مصر في مجالات متنوعة مثل التكنولوجيا والاتصالات والإلكترونيات وغيرها، وأن الحكومة حريصة على دفع أوجه التعاون مع الجانب الكوري وتوفير الدعم الكامل للاستثمارات الكورية في مصر.
من جانبه، عبر رئيس وكالة التعاون الدولي الكورية، عن تقدير بلاده للعلاقات مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات، موضحًا أن الزيارة الحالية لمصر تستهدف تعزيز أوجه الشراكة فضلًا عن التعاون الثلاثي مع دول قارة أفريقيا.
يُشار إلى أن الدكتورة رانيا المشاط، ترأست وفد مصر في القمة الكورية الأفريقية، التي عُقدت يونيو الماضي، وذلك نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وشارك فيها 48 دولة أفريقية، حيث عقدت خلال القمة لقاءات متعددة مع مسئولي الحكومات والمؤسسات الكورية .
والجدير بالذكر أن الشراكة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية تمثل علاقات تاريخية؛ شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، في ظل قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تُعد كوريا الجنوبية أحد أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث بدأت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في عام 1987.
ويبلغ حجم محفظة التعاون الإنمائي بين البلدين 1.3 مليار دولار، منها حوالي 85 مليون دولار في شكل منح تنموية مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا"، في مجالات متعددة تشمل التعليم العالي، الملكية الفكرية، التدريب المهني، تكنولوجيا المعلومات، إنشاء نظام إلكتروني للمشتريات الحكومية، التمكين الاقتصادي للمرأة، مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.