تركيا و مجلس التعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
وقعت تركيا ومجلس التعاون الخليجي، الخميس، في العاصمة أنقرة، بيانا مشتركا من أجل بدء مفاوضات بين الجانبين بشأن اتفاقية التجارة الحرة.
ووقع على البيان من الجانب التركي وزير التجارة عمر بولات، فيما ناب عن مجلس التعاون أمينه العام جاسم محمد البديوي، حسب الأناضول.
وقال بولات في كلمة خلال حفل التوقيع، إنه عند اكتمال المفاوضات بشأن الاتفاقية، ستظهر الفرصة لتطوير وتنويع العلاقات التجارية والاقتصادية بين الطرفين ضمن إطار أكثر شمولا.
وأضاف أن الهدف هو تقديم مساهمة جدية لرفاهية تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مع استكمال عملية التفاوض ودخول اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين حيز التنفيذ.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، إن توقيع البيان دليل على قوة الشراكة الاستراتيجية والعميقة بين دول مجلس التعاون وتركيا.
واعتبر أن توقيع البيان يدل أيضا، على ما حققته دول مجلس التعاون الخليجي من مكانة إقليمية ودولية وعلى كافة الأصعدة ومنها المكانة التجارية والاقتصادية والمالية.
يشار إلى أن مجلس التعاون الخليجي، الذي أسس في 25 أيار/ مايو عام 1981، يضم كلا من المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان.
وكان أردوغان، شارك في قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة في شهر كانون الأول /ديسمبر الماضي، في دلالة على التقدم بالعلاقات الخليجية التركية، لاسيما الإمارات والسعودية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
"التعاون الخليجي" يدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عمليات الاستيطان بالضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، اليوم السبت، بشدة قرار المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المتعلق بتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.
وأكد البديوي في بيان اليوم رفض المجلس القاطع لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية المستمرة والممنهجة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مشيرا إلى أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه السياسات الخطيرة ستؤدي إلى عدم الاستقرار والأمن في المنطقة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
وجدد التأكيد على الموقف الثابت والراسخ لمجلس التعاون في دعم للقضية الفلسطينية، والتوصل إلى حل يقوم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.