مصر بين «فون دير لاين» و«أشتون»

قبل بعد ثورة 30 يونيو 2013، كانت «كاثرين أشتون» الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي، لشئون السياسة الخارجية والأمن، النائبة الأولى لرئيس المفوضية الأوروبية، تأتي مصر لمؤازرة قوى وجماعات وظيفية، والدفاع عنهم!

زارت «أشتون» مصر حوالي 15 مرة، خلال 5 سنوات، قضتها في منصبها، كمسئولة عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبل «زيارة الوداع» التي تمت في الثالث عشر من أكتوبر عام 2013.

المفوضية الأوروبية هي «الرئاسة التنفيذية» للاتحاد، وبحكم موقعها في منظومته، تعد أعلى سلطة فيه، حيث تقوم بوضع أجندة السياسات، ومشاريع القوانين، كما أنها المرجعية في اقتراح تشريعات الاتحاد.

رئيس المفوضية الأوروبية -أورسولا فون دير لاين، حاليا- واجهة الاتحاد، خارجيًا، جنبا إلى جنب، مع رئيس المجلس الأوروبي، والممثل السامي للاتحاد للشئون الخارجية والسياسة الأمنية.

هذه الإطلالة كانت ضرورية، لتوضيح أهمية القمة المصرية- الأوروبية، التي استضافتها القاهرة، مؤخرًا، برعاية ومشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية، تأكيدا لعلاقات «الشراكة الاستراتيجية، الشاملة».

تتعدد العناوين الكبيرة لهذه «القمة التاريخية» التي شهدها قصر «الاتحادية» بمشاركة رئيس وزراء بلجيكا، باعتباره الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، ورؤساء دول وحكومات قبرص وإيطاليا واليونان والنمسا.

يسبق الحديث عن عناوين القمة، التذكير بتوجهات مصر، خلال السنوات العشر الأخيرة «دولة 30 يونيو» ليس على سبيل المزايدة، بل بهدف المكاشفة، لمن يتناسى كيف كان الحال، خلال «الثلاثية السوداء» من شتاء 2011 حتى صيف 2013.

كانت المكانة غير المكانة، واللهجة غير اللهجة، والملفات غير الملفات، قبل انتقال مصر من «النقيض المسيء» إلى «النقيض المعزز» للسيادة الوطنية، بصورة تمحو غبار التبعية التي كانت عليها في زمن الجماعات والكيانات والأدوات الوظيفية.

بحسابات الزمن، لم تطل «الفترة الرخوة» كثيرًا «2002-2013»، لكنها كانت شديدة الوطأة على بلدنا العريق، وشعبنا العظيم، ومقدراتنا التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الضياع، بفعل تقاطعات مشبوهة، وتحالفات عابرة للحدود والولاءات.

كانت «سيادة مصر» و«مصالحها» تتذيل قائمة أولويات جماعات وكيانات «الجشع التنظيمي»، ولِمَ لا وهي «فائض قوة» لأعداء مصر، منذ زمن الاحتلال البريطاني، وحتى الإطاحة بهم من السلطة، في 30 يونيو 2013.

في زمنهم، تكالب الجميع على مصر.. زادت الضغوط، تعدد المحاولات الفاشلة لإلهاء وتغييب المؤسسات الوطنية، لصالح «الوفود» و«اللجان» الشعبية، دبلوماسيًا في الخارج، وأمنيًا، في الداخل. تعمّدت الكيانات الوظيفية جر مصر للهاوية.

فجأة، هب شعبنا العظيم، الذي كان يراقب عن كثب صراعات النفوذ بين القوى والجماعات المتنافسة على السلطة، ليسترد مصر، مجددا، ويمنع، في اللحظة المناسبة، انزلاقها في آتون حرب أهلية طاحنة.

مرت 10 سنوات من التضحيات، متعددة الأشكال، وسط حالة التناغم بين المؤسسات، وتفاني السواعد الوطنية، التي تعكس إعادة الاعتبار لـ«قوى الدولة الشاملة» وإعادة اكتشاف قدرات وإمكانات الأمة المصرية.

كان الاعتماد الأساسي خلال الفترة المذكورة على مخزون المبادئ الوطنية، والقيم السامية، وعوامل نجاح وتميز وأصالة شعبنا المصري العظيم، وتنامي الجهود لحماية الحق، والكرامة، والسيادة، واحترام الثوابت الوطنية.

راحت مصر تعمل على تفعيل استراتيجيةٍ وطنيةٍ شاملة، تعالج الفقرَ والتهميش، وتمد بالتنمية، الجسورَ بين ربوع الوطن، من خلال ما يتحقق على الأرضِ من تعميرٍ وتطويرٍ ورفعِ كفاءة استفادت منها كل القطاعات والمجالات.

من الداخل إلى الخارج، الإقليمي والدولي، راحت مصر القوية، تنخرط في قضايا أمتها، عربيا وإسلاميا، ترسخ للسلام، وتدعم الحقوق المشروعة للشعوب، مع تعزيز الشراكات الدولية، شرقا وغربا، بما يعزز المصالح والمكاسب الوطنية.

عادت مصر لدوائر أمنها القومي، مرفوعة الرأس، بليغة البيان، قوية الحجة، كونها ليست محملة بـ«فواتير» لأحد، فاختلفت اللهجة، والملفات، على النحو الذي تبدى كثير بعد ثورة 30 يونيو، وكما ظهر في القمة المصرية- الأوروبية.

لا تتوقف «الأدوات الوظيفية» عن محاولات العودة للمشهد، وتعمد تشويه المسيرة والمكتسبات الوطنية، لكن هيهات، ثم هيهات، فقد أدرك «عقلاء العالم» أن مردود استقرار مصر على الأمن والسلم الإقليميين.

ويبقى، أنه في ذكرى انتصار العاشر من رمضان، عام 1393هـ، الموافق، السادس من أكتوبر عام 1973م، وذكرى استرداد «طابا» آخر كيلو متر من شبه جزيرة سيناء، نقول لـ«الواهمين»: لا يصح إلا الصحيح، في النهاية.

المصدر: الأسبوع