هذا الأمر مرفوض.. جعجع: لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية الا بالانتخاب
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع البيان الآتي:
"فليكن واضحا لدى الجميع، إن انتخابات رئاسة الجمهورية اسمها انتخابات، ودستوريا هي انتخابات، وعمليا هي انتخابات مع او من دون تفاهمات مسبقة.
لقد جربنا منذ أكثر من سنة وخمسة أشهر ان نصل إلى تفاهمات مع أكثرية الكتل النيابية من أجل انتخابات ديموقراطية، فتم إجهاض مساعينا بتعطيل الجلسات، وجربنا عن طريق التفاهم على خيار ثالث، فأجهض مسعانا بالتمسك بالمرشح نفسه، وفي الوقت الذي لم ننجح فيه مع أكثرية الكتل، نجحنا على مستوى المعارضة في الاتفاق على مرشح اول ومرشح ثانٍ في إطار تقاطع في الخيار، بينما لم نتقدم مع فريق الممانعة سنتيمترا واحدا بسبب تمسكه الابدي والسرمدي بمرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية.
وفي ضوء ذلك كله، لا حل لانتخابات رئاسة الجمهورية الا بالانتخاب، والذي يقول انه من دون حوار لا رئاسة جمهورية، يعني انه يقول عمليا وعلنا وصراحة: إذا لم تقبلوا بمرشحي فلا رئاسة جمهورية. وهذا أمر غير مقبول ومرفوض تماما". المصدر: الوكالة الوطنة للإعلام
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
آن الأوان لتصحيح أخطاء التأسيس
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: علي مارد الأسدي
حسب البيانات والتقديرات المستخلصة من نتائج التعداد السكاني العام الذي جرى مؤخرًا، على علاته، فإن نسبة الشيعة في العراق تبلغ حوالي 65%. هذه النسبة تعكس واقعًا ديموغرافيًا راسخًا، وتؤكد حقيقة وبديهية معروفة للجميع: أن ثلثي سكان العراق هم من الشيعة، في حين أن الثلث الآخر يتوزع بين السنة من العرب والكرد والتركمان وبقية المكونات الدينية والقومية.
لكن المفارقة الكبرى تكمن في أن هذا الواقع لم ينعكس بصورة عادلة على هيكل الدولة ونظام توزيع السلطات بعد عام 2003. فقد جرى تثبيت عرف سياسي مختل منذ البداية، يقوم على ما يسمى بـ”توازن المكونات”، لكنه في الحقيقة كرّس اختلالاً جسيمًا في تمثيل الأغلبية السكانية، عبر منح الشيعة ثلث المناصب السيادية فقط، واحتكار السنة للثلثين الآخرين.
ومن باب تثبيت الحقوق وترسيخ العدالة أقول: آن الأوان لتصحيح هذا الخلل الجذري الذي سببه يرجع بالدرجة الأولى لضعف وتخاذل وفساد المفاوض الشيعي الذي يفترض به تمثيل الأغلبية بما يتناسب مع حجمهم وتضحياتهم ودورهم في بناء الدولة.
ولذلك أقترح ما يلي:
1. إعادة النظر في توزيع جميع المناصب السيادية وفي مقدمتها (رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، رئاسة البرلمان)، بحيث يحصل الشيعة على منصبين باعتبارهم يمثلون الثلثين من الشعب، على أن يتبادل العرب السنة والكرد السنة المنصب الثالث.
2. إلغاء مبدأ المحاصصة العرفية الذي جرى تثبيته بلا سند دستوري، واستبداله بمبدأ التمثيل السكاني الواقعي وفق نتائج التعداد السكاني.
3. تحقيق شراكة عادلة وحقيقية، وليس صورية، في القرار السياسي والاقتصادي والأمني، لكل المكونات العراقية في الحكومة الاتحادية، وفي الحكومات المحلية، وفي الإقليم الشمالي شبه المستقل، الذي يمثل حالة شاذة وغير دستورية بكل المقاييس، بما يضمن لكل مكون حقه دون غبن أو تهميش أو تغول.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل