اجتمع مسؤولون من 36 دولة ووكالات تابعة للأمم المتحدة في قبرص، اليوم (الخميس)، لمناقشة كيفية تسريع إرسال المساعدات للفلسطينيين المحاصرين في غزة عبر طريق بحرية تم إطلاقها الأسبوع الماضي، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ويحضر اجتماع اليوم كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ وكبير موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي كيرتس ريد.

ومع اقتراب المجاعة من غزة، تبحث الوكالات بشكل متزايد عن طرق بديلة لإيصال المساعدات إلى القطاع بخلاف المعابر البرية.

لكن الافتقار إلى البنية التحتية يمثل مشكلة؛ فقد أنشأت إحدى المؤسسات الخيرية، التي أرسلت مساعدات من قبرص الأسبوع الماضي، رصيفاً من الأنقاض، بينما أعلنت الولايات المتحدة أيضاً عن خطط لإنشاء رصيف عائم.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع إسرائيل، يمكن أن تخضع الشحنات لتفتيش أمني في قبرص بواسطة فريق يضم إسرائيل، مما يلغي الحاجة إلى الفحص في نقطة التفريغ النهائية لإزالة العوائق المحتملة في تسليم المساعدات.

وغادرت سفينة من قبرص الأسبوع الماضي ووزعت مساعدات في غزة، بينما من المتوقع أن تغادر سفينتان أخريان في الأيام المقبلة، وفقاً للظروف الجوية.

وقال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس: «نناقش كيف يمكننا زيادة القدرة التشغيلية إلى الحد الأقصى سواء فيما يتعلق بالمغادرة ووسائل النقل، وكذلك فيما يتعلق بمنهجية الاستقبال والتوزيع».

وأضاف كومبوس أن المندوبين سيناقشون أيضاً إنشاء صندوق لتنسيق الأنشطة التنفيذية للمبادرة، لكنه أوضح أنه ليس مؤتمراً للمانحين.

ورداً على سؤال حول عدد السفن التي يمكن أن تغادر قبرص محملة بالمساعدات بمجرد وصول المبادرة إلى طاقتها التشغيلية الكاملة، قال كومبوس: «أكبر عدد ممكن».

وأضاف: «علينا أن نتذكر أن هناك قيوداً فيما يتعلق بالاستقبال والتوزيع، وبيت القصيد ليس مجرد تخزين المساعدات هنا، بل يتعلق بالتحول السريع حتى نكون مؤثرين قدر الإمكان

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة

قال وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إن الخطة التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية بشأن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي، تأتي لتمهيد فرض الحكم العسكري على القطاع، معتبرا أن ذلك سيكبد إسرائيل "ثمنا دمويا".

وفي منشور على منصطة "إكس"، قال عضو الكنيست عن الليكود، الذي أُقيل مؤخرًا من الحكومة، إن مناقشة "توزيع الغذاء على سكان غزة عبر شركات خاصة تحت حماية الجيش الإسرائيلي" هي مجرد محاولة تجميلية لتمهيد فرض الحكم العسكري" على القطاع.

وشدد غالانت على أن "الثمن الدموي" لهذا المخطط سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي، كما ستدفع إسرائيل ثمنه نتيجة ترتيب أولويات خاطئ قد يؤدي إلى إهمال مهام أمنية أكثر أهمية.

اعتبر غالانت أن "كل شيء يعتمد على التحضير المسبق لطرف بديل سيحل محل الجيش الإسرائيلي في السيطرة على الأرض. ومن دون هذا التحضير، نحن ماضون نحو فرض حكم عسكري".

وقال إن "الشركات الخاصة ستكون مسؤولة عن توزيع المساعدات، بينما سيحمي الجيش الإسرائيلي هذه الشركات"، مستدركًا: "سنكون جميعًا من سيدفع الثمن".

وشدد غالانت على أن فرض الحكم العسكري في غزة لا "يشكل جزءًا من أهداف الحرب الحالية، بل هو خطوة سياسية خطيرة وغير مسؤولة".

وتدفع القيادة السياسية في إسرائيل نحو تبني خطة إشراك شركة أميركية خاصة لتأمين المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.

وتتضمن الخطة الإسرائيلية إقامة "منطقة آمنة" في شمال قطاع غزة لتوزيع المساعدات الإنسانية عبر شركة أمنية خاصة تحت إشراف الجيش الإسرائيلي.

وأجرى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الأمن، يسرائيل كاتس، مداولات في مقر فرقة غزة العسكرية، دامت أربع ساعات، حول هذه الخطة.

وشارك في هذه المداولات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، الذي يدعو إلى الاستيطان في غزة.

وسيعقد اجتماع للكابينيت السياسي الأمني، غدا، للتداول في هذه الخطة التي يؤيدها نتنياهو وكاتس، حسبما نقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة على تفاصيل الخطة.

يُذكر أن هذا الاقتراح طُرح في وقت سابق ولكنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد؛ إذ سبق للكابينيت أن ناقش خطة لتوزيع المساعدات الإنسانية شمال غزة، تقودها شركة الأمن الأميركية GDC، التي يرأسها رجل الأعمال الإسرائيلي - الأميركي موتي كاهانا.

وتتضمن الخطة "إنشاء مناطق إنسانية في غزة، يتم تطهيرها مسبقًا من قبل الجيش الإسرائيلي من العناصر المسلحة. ولن يُسمح بالدخول إلى هذه المناطق سوى للسكان المدنيين؛ وستقوم الشركة بتأمين قوافل المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق".

وكانت تقارير إسرائيلية سابقة قد أفادت بأن الشركة مكونة من مقاتلين من القوات الخاصة الأميركية والبريطانية، ومقاتلين أكراد، وهي على اتصال مع الإدارة الأميركية، وقدمت خططها لوزارة الخارجية والبيت الأبيض، كما تواصلت مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية".

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس شركة GDC، الذي يحمل الجنسية الإسرائيلية، إن للشركة فرعًا في إسرائيل - حيث تعيش عائلته، وإن الجيش الإسرائيلي يدعم إشرافها على توزيع المساعدات؛ ومع ذلك، تتباطأ الحكومة في اتخاذ قرار نهائي بشأن هذا الأمر.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • المصريون يستحوذون على 89.4% من معاملات البورصة الأسبوع الماضي
  • وزارة الداخلية: غير صحيح ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتعديلات تخص الجنسية على تطبيق “هويتي”
  • 32.5 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية الأسبوع الماضي
  • لجنة أممية تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والأونروا والجولان
  • غالانت يكشف الهدف من توزيع مساعدات غزة عبر شركات خاصة
  • البنتاغون: يجب على أوكرانيا اتخاذ نهج مسؤول فيما يتعلق بموقع الألغام المضادة للأفراد
  • للمرة الأولى.. مروحيات أردنية تنقل مساعدات إلى غزة
  • الرئاسة الفلسطينية: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين
  • الرئاسة الفلسطينية: نرفض خطط إسرائيل لإنشاء منطقة عازلة في شمال غزة
  • في ظل غياب رئيس الوزراء.. اجتماع عاجل للحكومة القطرية برئاسة وزير الدفاع