البرلمان: هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
21 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، الخميس، ان هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية لن يؤثر عليها.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، ان “هجوم الخاسرين والفاشلين على المحكمة الاتحادية، امر متوقع منهم وهذا الهجوم لن يؤثر عليها او على قراراتها الدستورية، والتي هي ملزمة التطبيق لكل السلطات، وهي بعيدة كل البعد عن أي اجندة سياسية، كما يريد ان يروج البعض لذلك”.
وبين العنبكي ان “المحكمة الاتحادية ترفض أي ضغوطات وتدخلات في عملها وقراراتها سواء من الأطراف الداخلية او الخارجية، وهذا ما يعطيها القوة في اتخاذ القرارات التي هي تصب في صالح العراق والعراقيين”.
واكد ان “الأغلبية السياسية داعمة وبقوة للمحكمة ورافضة لأي تطاول عليها من قبل الخاسرين والفاشلين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
مصدر سياسي:العامري يعمل ضد عرب كركوك وما يسمى في المناطق المتنازع عليها
آخر تحديث: 17 شتنبر 2024 - 12:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، عن حضور رئيس تحالف الفتح “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور”، هادي العامري، إلى البرلمان، لتدارس إمكانية إقرار قانون “إعادة العقارات لأصحابها”، .وقال المصدر، إن “رئيس اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور هادي العامري تواجد في مجلس النواب منذ الساعة 1 ظهر يوم امس ولعدة ساعات”.وأضاف أن “العامري عقد اجتماعا فور وصوله إلى مبنى المجلس في القاعة الدستورية مع رئيس المجلس بالنيابة والنائب الثاني، ورؤساء الكتل السياسية وبحضور أعضاء في اللجنة النيابية ونواب عن محافظة كركوك”.وبحسب المصدر، بعد انتهاء الاجتماع تم الاتفاق إلى عدم التحدث لوسائل الإعلام عن ما جرى داخل الاجتماع خوفا من شن عرب كركوك حملات إعلامية ضد العامري ، من اتفاق بشأن التصويت على قانون إعادة العقارات إلى لأصحابها، خصوصا في محافظة كركوك”.ولفت المصدر، إلى أن “اجتماعاً آخر عقد بعد الثالثة والنصف من ظهر يوم امس، في مكتب رئيس المجلس بالنيابة محسن المندلاوي، من أجل التوصل إلى اتفاق بإقرار القانون من عدمه”، دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي السياق نفسه أوضح بيان رسمي صادر عن مجلس النواب، أن اجتماع يوم أمس مع العامري ناقش نتائج عمل اللجنة الحكومية، والمراحل المنجزة لتنفيذ المادة 140 بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.ونقل البيان، عن المندلاوي، تأكيده أن “محافظة كركوك تحظى بخصوصية في مشروع قانون إعادة العقارات إلى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وان استقرارها يحتاج لإدامة التعاون بين السلطات الثلاث، ومراعاة حساسية هذا الملف من قبل مختلف القوى السياسية.ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب العراقي اليوم على مشروع قانون يخص المناطق المتنازع عليها وبخاصة كركوك عبر “إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.