محافظ الإسكندرية: خطة طموحة مع "تنمية المشروعات".. وقروض بنحو 2.47 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب محافظة الإسكندرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
وأكد الشريف أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات قام منذ تأسيسه بتمويل قروض بنحو ٢.
وحث الشريف شباب محافظة الإسكندرية، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.
وثمن الشريف دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل ٣٣,١ مليون جنيه سيتم خلاله إنشاء عدد ١٠٠ باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.
وأضاف الشريف إلى التعاون مع الجهاز أيضًا بتنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول ٢١٥٠ خط رئيسي بنطاق حي العامرية بتمويل قدره ١٤ مليون جنيه، هذا فضلًا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.
وأشار الشريف إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بمحافظة الإسكندرية خلال عام ٢٠٢٣ فقد تم إصدار ٣٢٤٨ ترخيص لأنشطة مؤقتة ونهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.
وجاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور صلاح ماجد مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ريم عوف مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز على أرض الإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة محافظة الاسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل عمل لجنة حصر الأراضي غير المستغلة في دمياط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اجتماعًا لمتابعة أعمال لجنة حصر الأراضي والمنشآت غير المستغلة التابعة لولاية المحافظة والولايات الأخرى والاقتراحات المقدمة بناءً على دراسات ميدانية ودراسات جدوى لطرحها للفرص الاستثمارية، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، واللواء عبدالله عاشور، السكرتير العام المساعد، والعقيد أحمد بسيونى الرقابة الإدارية، والدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، ووفد أساتذة متخصصو من جامعة دمياط برئاسة نائب رئيس الجامعة الدكتور محمد شهاب، والجهات والإدارات التنفيذية المعينة المختصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من المنشآت والأراضي المتاحة، مع مناقشة أبرز الفرص الاستثمارية التي يمكن تطويرها لتحقيق أعلى عائد اقتصادي، بما يتوافق مع الموقع والإمكانيات المتاحة لكل منها، كما أقرت اللجنة إعداد دراسة ميدانية شاملة لرصد احتياجات المستثمرين وتوقعاتهم، وذلك لضمان توافق المشروعات المطروحة مع متطلبات السوق وجذب استثمارات نوعية.
وأكد "المحافظ" على أهمية هذه الخطوة، مشيرًا إلى أن الدراسة الميدانية ستسهم في تحديد أولويات التطوير وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأكثر طلبًا، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل جديدة.
وأكد "المحافظ" على أهمية توظيف الأفكار الإبداعية والتصاميم الهندسية التي يقدمها طلاب قسم عمارة بكلية الهندسة في مشروعات التخرج، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل حلولًا مبتكرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في مجال تطوير المناطق العمرانية الجديدة وإعادة تأهيل المنشآت.
وأوضح أيضا أن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع جامعة دمياط لدراسة إمكانية تبني أفضل المشروعات وتنفيذها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويوفر فرصًا عملية للطلاب لاكتساب الخبرة.
وشدد "المحافظ" على أن هذا يأتي في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال توظيف الأراضي والمباني غير المستغلة في مشروعات تخدم الاقتصاد المحلي وتوفر فرص عمل جديدة.
ومن جانبها، أكدت "نائب محافظ دمياط" على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك جامعة دمياط والجهات التابعة للديوان العام، لضمان دقة البيانات وسرعة الإنجاز، كما طالبت بضرورة وضع خطة زمنية محددة لإنهاء حصر الأراضي وإعداد قاعدة البيانات المتكاملة، تمهيدًا لطرحها للمستثمرين وفق آليات واضحة.
وتم عرض ومناقشة العديد من الأفكار والتي يتم العمل علي دراستها ميدانيا وبأسلوب علمي للوصول لأفضل اتفاق يتم علي أساسه طرحها للمستثمرين.
ياسر عزت: شخصيتي في «إش إش» مليئة بالتشويق وقدمت الروح الكوميدية في «أشغال شقة جدًّا»