محافظ الإسكندرية: خطة طموحة مع "تنمية المشروعات".. وقروض بنحو 2.47 مليار جنيه
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن البدء في تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر تهدف إلى تنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بالإضافة إلى تدريب وتأهيل شباب محافظة الإسكندرية لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.
وأكد الشريف أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وإقامة المشروعات الداعمة للصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن جهاز المشروعات قام منذ تأسيسه بتمويل قروض بنحو ٢.
وحث الشريف شباب محافظة الإسكندرية، وأصحاب المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال للاستفادة من الدعم المقدم من جهاز المشروعات سواء بالتمويل أو قطاع التدريب والتنمية المجتمعية.
وثمن الشريف دور جهاز تنمية المشروعات وتعاونه المثمر مع محافظة الإسكندرية لدعم مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وفي مقدمتها مشروع سوق العامرية الحضاري الجاري تنفيذه بإجمالي تمويل ٣٣,١ مليون جنيه سيتم خلاله إنشاء عدد ١٠٠ باكية بسوق العامرية وإحلال وتجديد شبكات الصرف بمنطقة السوق، ورصف الطرق المحيطة به.
وأضاف الشريف إلى التعاون مع الجهاز أيضًا بتنفيذ مشروع شبكات صرف صحي بطول ٢١٥٠ خط رئيسي بنطاق حي العامرية بتمويل قدره ١٤ مليون جنيه، هذا فضلًا عن استكمال أعمال الصرف بعدد من الشوارع المحرومة بعزبة كحلة لتطوير الخدمات الأساسية بها.
وأشار الشريف إلى أنه فيما يتعلق بحصيلة إنجاز وحدات تقديم الخدمات بمحافظة الإسكندرية خلال عام ٢٠٢٣ فقد تم إصدار ٣٢٤٨ ترخيص لأنشطة مؤقتة ونهائية وإصدار بطاقات تصنيف وبطاقات ضريبية.
وجاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، الدكتور صلاح ماجد مدير الفرع الإقليمي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة ريم عوف مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية، وذلك لمراجعة الموقف التنفيذي لبرامج ومشروعات الجهاز على أرض الإسكندرية وعلى رأسها المشروعات الخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة محافظة الاسكندرية محمد الشريف محافظ الإسكندرية تنمیة المشروعات
إقرأ أيضاً:
«أهم ملامح قانون حماية المستهلك» ندوة توعوية كهرباء الإسكندرية
نظم مركز الإعلام في وسط الإسكندرية، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ورئاسة مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء محرم بك - قطاع التدريب، اليوم الجمعة، لقاءً حوارياً اليوم الجمعة بعنوان حقك تعرف: أهم ملامح قانون حماية المستهلك وقد شهد اللقاء حضوراً كبيراً من قيادات الإدارات المختلفة بالشركة، إضافةً إلى العاملين فيها وأعضاء مجلس الإدارة واللجان الخدمية.
يأتي هذا المؤتمر في إطار الحملة التوعوية الإعلامية الشعبية التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات، قطاع الإعلام الداخلي، تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، وكيل أول الوزارة ورئيس القطاع. تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية من خلال التعرف على بنود قانون حماية المستهلك، مما يسهم في تعزيز التماسك الوطني بين المواطنين وأجهزة الدولة الرقابية، ممثلة في جهاز حماية المستهلك.
افتتح المؤتمر الإعلامي تامر عبد المنعم سالم، مسؤول البرامج بمركز إعلام وسط الإسكندرية، اللقاء معربًا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به الهيئة العامة للاستعلامات و مؤسسات الدولة في تعزيز التواصل مع نبض الشارع واحتياجات المواطن مؤكداً على أهمية تعريف المواطنين بحقوقهم القانونية وتوفير الحماية لهم من الاستغلال وجشع التجار.
ومن جانبها أكدت المهندسة ريهام سمير درديري، رئيس قطاع التدريب بشركة توزيع الكهرباء محرم بك في الإسكندرية، على أهمية هذه اللقاءات التي تعزز القيم الوطنية والأخلاقية، وترفع مستوى الوعي بقضايا حماية المواطن، مما يسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء لدى المواطن المصري.
و تحدث اللواء محمد أبو كيله، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فرع الإسكندرية ومطروح، مستعرضًا مجموعة من التساؤلات المهمة حول جهاز حماية المستهلك، منها: ما هو جهاز حماية المستهلك؟ وما هي الأدوات التي يعتمد عليها في عمله؟ وما هي أبرز ملامح قانون حماية المستهلك؟ مؤكداً على أن المشكلة الأساسية تكمن في نقص وعي المستهلك بحقوقه، معلنًا عن رقم الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك وهو 19588.
أوضح أيضًا مراحل التحقيق في الشكاوى، أنه لا يتم إغلاق أي شكوى إلا بعد اتخاذ إجراء مناسب لأحد الطرفين المعنيين مشيراً إلى رقم الواتساب الخاص بالجهاز (01577779999) و وجود تطبيق خاص بجهاز حماية المستهلك على نظام الأندرويد، والذي يمكن الوصول إليه عبر موقع الجهاز على الإنترنت كما ذكر أن هناك مقرين للجهاز في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى وجود سيارات مجهزة بالمفتشين الذين يتمتعون بصلاحيات الضبطية القضائية مؤكداً أيضًا أن الغرامات المفروضة من قبل الجهاز هي غرامات صارمة تهدف إلى ردع المخالفين.
أوضح أن ضبط الأسواق وتعزيز ثقافة حماية المستهلك يُعدّان من أهم أدوار الجهاز، حيث إن وعي الفرد بحقه يساهم في صعوبة استغلاله مشيراً إلى مراحل حماية المستهلك، بدءًا من مرحلة ما قبل الشراء مرحلة البحث، حيث يركز الجهاز على السلع والخدمات. لذا، يتعين على المستهلك القيام ببحثٍ دقيق وتحديد احتياجاته بشكلٍ مناسب من خلال التعامل مع جهة موثوقة ومعروفة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المستهلك الاطلاع على شروط الضمان قبل إجراء عملية الشراء.
أكد المشرف العام على جهاز حماية المستهلك في فروع الإسكندرية ومطروح أن أبرز عناصر عملية الشراء تشمل الفاتورة، الضمان، ومرحلة الشراء نفسها. حيث ينبغي على المشتري طلب الفاتورة عند الشراء، مع تحديد شروط الشراء والأجل المحدد في الفاتورة، بالإضافة إلى تضمين مواصفات المنتج بالكامل، سواء في الفاتورة أو في عقد الاتفاق. وتعتبر العناصر الأساسية للفاتورة هي ختم المحل، ومواصفات المنتج، وتاريخ الشراء والتسليم.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد الشراء، يحق لكل مواطن إرجاع المنتج خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء، شريطة أن يكون المنتج في حالته الأصلية. ومع ذلك، هناك بعض السلع الاستهلاكية التي لا ينطبق عليها قانون الإرجاع موضحاً أنه توجد فترة سبعة وثلاثين يوماً للإرجاع في حالة ظهور أي عيب في المنتج وفي حال حدوث خلاف بين المستهلك والتاجر، يُشترط الحفاظ على الحالة الأصلية للمنتج، شريطة تقديم شكوى رسمية التي توقف احتساب المدة حتى يتم توثيق العيب أو الرغبة في الاسترجاع خلال الفترة القانونية وفي حالة الإرجاع أو الاستبدال، لا يُحتسب أي مبلغ إضافي تحت أي مسمى. في حال ظهور عيب خلال السنة الأولى وصيانة المنتج مرتين، يضمن القانون للمواطن حق الإرجاع أو الاستبدال، ويجب إثبات إجراء الإصلاح بموجب الضمان لحماية حقوق المواطن.
اختتم حديثه بأن المستهلك يحق له الحصول على خدمات الصيانة خلال السنة الأولى فقط، ما لم يكن لدى الشركة قسم مخصص للصيانة، وفي هذه الحالة يمكن للمستهلك ممارسة حقه في إرجاع المنتج أو استرداد قيمته. يُرد المبلغ وفقاً لقيمته السوقية وليس بناءً على المبلغ المدفوع مشيراً أنه بعد انتهاء فترة الضمان، لا يتحمل الشركة أي التزامات قانونية، لكن هناك حق جديد يُعرف بضمان الإصلاح، ويجب أن يتم استلام إيصال واضح بهذا الخصوص، مع التأكيد على حق المواطنين في الحصول على خدمات الصيانة.
تفاصيل الحفل الختامي لدورة الدكتور سعد شلبي للمدربين والإداريين