سجن روبينيو 9 أعوام في البرازيل
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
أيد قضاة في البرازيل قرار إدانة لاعب كرة القدم البرازيلي روبينيو بتهمة الاغتصاب وقرروا أن يقضي لاعب ميلان ومنتخب البرازيل السابق مدة السجن التي عوقب بها وهي تسعة أعوام في البرازيل.
وأقر غالبية قضاة محكمة العدل العليا وهي أعلى محكمة في البرازيل في القضايا غير الدستورية بأن القرار الصادر في القضاء الإيطالي يسري مفعوله في البرازيل.
وأدانت محكمة في ميلانو في 2017 روبينيو وخمسة برازيليين آخرين باغتصاب امرأة في 2013 تحت تأثير الكحول في ملهي ليلي.
حسام حسن: نيوزيلندا منتخب قوي واستبعاد حسين الشحات بأمر كولر.. نجم الأهلي يعود للمشاركة في المباريات سجن روبينيو 9 أعوام في البرازيلوأيدت محكمة استئناف الحكم في 2020 ثم صدقت عليه المحكمة العليا في إيطاليا في 2022.
ويقيم روبينيو (40 عامًا) في البرازيل ونفى دوما هذه التهم.
وعادة لا تسلم البرازيل مواطنيها لدول آخري للمحاكمة ولذا طلبت إيطاليا في العام الماضي أن يقضي روبينيو عقوبة السجن في البرازيل.
وقال محامي روبينيو جوزيه إدواردو ألكمين إن" اللاعب السابق سيسلم نفسه للسلطات بمجرد إبلاغه رسميا بالحكم".
ولم تنظر المحكمة البرازيلية في تهم الاغتصاب أو الحكم لكنها بحثت فقط في إمكانية تطبيق الحكم الإيطالي في البرازيل من عدمه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يعود إستئناف العدل محكمة دول فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يثير صعوبات وإكراهات تتعلق بالجانب اللوجيستكي بالمحاكم
أعلن نادي قضاة المغرب أنه استجمع العديد من الصعوبات والإكراهات المتعلقة بالجانب اللوجيستيكي بالمحاكم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المسؤولين القضائيين والقضاة العاملين بها.
وجاء في بيان للنادي انه بعد مناقشة هذه الإكراهات وجميعها، قرر رفع بعض المقترحات بخصوصها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بهدف تيسير حلها، وذلك من أجل توفير ظروف أكثر ملاءمة للعمل داخل المحاكم بما يساعد القضاة على أداء المهام الدستورية المنوطة بهم، عملا بالفصل 117 من الدستور.
كما ناقش النادي العديد من القضايا التي تهم دعم استقلال ونزاهة القضاء، وتعزيز بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، والرفع من النجاعة القضائية.
وحسب بيان للنادي فقد قرر، في هذا الصدد، رفع المخرجات التفصيلية لهذه القضايا، وكذا تصوراته لحل الإشكالات المرتبطة بها، إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك عملا بالمادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بهذا الأخير، والتي قال إنها ستكون موضوع إخبار لاحق للقضاة.
وعقد المكتب التنفيذي لنادي قضاةالمغرب، يوم السبت 21 دجنبر 2024، اجتماعا عاديا لتدارس العديد من قضايا تدخل ضمن مجال اختصاصاته، حيث أكد « نادي قضاة المغرب » حِرصَه على الاضطلاع بدوره الدستوري والقانوني « في تنزيل مخططات إصلاح القضاء تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، وذلك عن طريق إسهامه في تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتقوية الضمانات الدستورية والقانونية الممنوحة للقضاة، والُمحَصِّنة لاستقلاليتهم، وذلك في إطار مبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور ».
كلمات دلالية نادي قضاة المغرب