لجنة الاشغال والطاقة ناقشت مسألة المعامل الهيدرومائية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة النائب سجيع عطية
وقال عطية بعد الجلسة:" عقدت لجنة الاشغال والطاقة جلسة ناقشت فيها مسألة المعامل الهيدرومائية، وكما تعرفون انه في منطقتنا في الشمال، المنية والضنية وعكار، هناك معمل البارد وهذا المعمل يعطي واحد ميغاوات في حين يجب ان يعطي 20 ميغاوات ووضعت له موازنة لتحديث وصيانة المعامل الكهرومائية في الموازنة التي وضعت في اول السنة، لذلك اعود واؤكد باسم زملائي في التكتل ان هذا الموضوع هو حاجة ملحة وحقنا ان يكون لدينا كهرباء.
وردا على سؤال، قال:" كما تم نقاش حول موضوع الليطاني، اذ هناك في الحقيقة بعض الضياع بين مصلحة الليطاني ومؤسسة كهرباء لبنان، هناك مئة قرية في الليطاني يأخذون 22 ساعة لا يدفعون، وحوالي 30 او 40 قرية يعيشون في العتمة. هناك ظلم اجتماعي وسوء توزيع ومحسوبيات".
أضاف :"بعض القرى التي لا تصلها الكهرباء اعترضت .والمنطق ان كل معامل الكهرباء يجب ان توزع على كل لبنان يجب ان يكون هناك 30 في المئة من كهرباء لبنان من المياه، لكن للاسف بهكذا ادارة ومؤسسات يوجد فيها الكثير من الاضمحلال، نعاني ما نعانيه وشكلنا لجنة لمتابعة الموضوع على أمل التحسن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي”، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في طرابلس، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، السيد، “نيكولا أورلاندو”.
وقال أورلاندو عبر حسابه على “منصة إكس”:” تشرفتُ باستقبال الرئيس محمد المنفي اليوم في طرابلس، وقد تبادلنا وجهات النظر هادفة حول آخر التطورات وفرص تعزيز الشراكة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي”.
وأضاف:” أشدتُ بجهود المجلس الرئاسي في دعم السلام والاستقرار في العاصمة، اتفقنا على الحاجة الملحة إلى إصلاحات اقتصادية بقيادة ليبية – لا سيما تحسين الرقابة على الإنفاق وزيادة الشفافية في إدارة الثروة الوطنية – لحماية الأسر من الضائقة المالية ودعم القطاع الخاص” .
وتابع:” ناقشنا العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة، مع اقتراب اللجنة الاستشارية من إتمام عملها، واتفقنا على أهمية تهيئة الظروف لإعادة إطلاق العملية السياسية نحو الانتخابات الوطنية”.
واستطرد السفير:” أكّدتُ مجددًا التزام الاتحاد الأوروبي بتحسين التنسيق بشأن الهجرة القائمة على الحقوق وإدارة الحدود، مع التركيز على تعزيز قدرات المؤسسات ذات الصلة والزيادة المستمرة في العودة الطوعية للمهاجرين الي بلدانهم”.