إنشاء متحف والمشاركة في الاقتصاد الرقمي.. توجيهات مهمة من السيسي خلال احتفالية يوم المرأة المصرية
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ احتفالية يوم المرأة المصرية اليوم بمثابة محاولة لتسليط الضوء على دور المرأة المصرية في رفعة هذا الوطن.
وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية يوم المرأة المصرية، المرأة هي المساهم والشريك المعطاء لاختلاف وتنوع أدوارها، فقد احتضنت وربّت وتفوقت وأجادت وألهمت وقادت وحملت هموم هذا الوطن وقضاياه على عاتقها.
وكلف الرئيس: بإنشاء متحف المرأة المصرية؛ لحفظ تراث المرأة المصرية وتوثيق تطوير تمكين المرأة على مدى العصور القديمة والحديثة، على أن يكون في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في كلمته خلال احتفالية يوم المرأة المصرية.
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشجيع الاقتصاد الرقمي باعتباره يشكل قيمة مضافة في الاقتصاد القومي ويستوعب أنماطًا مختلفة من العمالة، وتمكين المرأة من المشاركة الاقتصادية بفاعلية لتحقيق التوازن بين العمل والأسرة.
كما وجه "السيسي"، بمراجعة وتطبيق أسس المساواة بين الجنسين في الاستفادة من الخدمات المصرفية، دون تمييز، وتنمية اقتصاد الرعاية باعتباره مجالًا متاحا لعمل المرأة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الرئيس عبدالفتاح السيسي احتفالية يوم المرأة المصرية الاقتصاد الرقمي إنشاء متحف احتفالیة یوم المرأة المصریة
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية: 85 مليار دولار قيمة الاستثمارات خلال عامين
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلنت هيئة الاستثمار الوطنية، وصول قيمة الاستثمارات في البلاد خلال العامين الماضيين، إلى 85 مليار دولار، كاشفة عن عزمها تعديل قانون الاستثمار لزيادة المزايا الممنوحة لرجال الأعمال.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم الهيئة حنان جاسم في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولار، موزعة بواقع 69 مليار دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة، و16 مليار دولار كاستثمارات محلية، متوقعة ارتفاعها خلال الأعوام المقبلة نتيجة لاستقرار المناخ الاستثماري الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسيات عدة، لاسيما الصينية والكورية الجنوبية والقطرية والسعودية والإماراتية والمصرية، التي استهدف أغلبها قطاعي السكن والصناعة.
وأكدت أن تطوير البيئة القانونية التي تحكم العملية الاستثمارية في البلاد، أمر مهم للغاية، كونها تعزز التنافس في الاقتصاد المحلي وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، الأمر الذي نوهت بأنه يتم من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصة، والمتابعة المستمرة مع الجهات التشريعية لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وكشفت جاسم عن أن الهيئة بصدد إجراء تعديل على قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل، لمعالجة المشكلات والمعوقات التي تعترض العملية الاستثمارية، من خلال زيادة صلاحيات هيئات الاستثمار في المحافظات، إلى جانب زيادة المزايا والضمانات الممنوحة للمستثمرين، وتسهيل موضوع أبرام العقود بين الجهات المالكة والمستثمرين.
وبينت أن الهيئة عملت على أتمتة جميع إجراءاتها الخاصة بالعملية الاستثمارية، من خلال إنشاء منصات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتبسيط العمل في دوائرها وأقسامها، من خلال منح رجال الأعمال الإجازات الاستثمارية بواسطة بوابة إلكترونية، وقد أمسى من بإمكانهم من خلالها، إنشاء حساب إلكتروني خاص بهم يقدمون من خلاله الوثائق الرسمية والقانونية المتعلقة بالإجازة، مع إنشاء برنامج لمنح سمات الدخول إلكترونيا للعاملين بالشركات، سواء في بغداد أو المحافظات، وتعمل حاليا لإنشاء برنامج مماثل لمنح الإعفاءات الجمركية.