هل ينجح ائتلاف حقوقي في إقناع الجنائية الدولية بتجريم الإبادة الجماعية بغزة؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
لاهاي- قامت منظمة القانون من أجل فلسطين في بريطانيا وبدعم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين ونقابة المحامين الفلسطينيين وبشراكة مع تحالف دولي واسع بتقديم بلاغ إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي -أمس الأربعاء- بشأن ارتكاب جريمة إبادة جماعية من قبل أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وفي وثيقة مكونة من 157 صفحة أعدت من قبل فريق من الخبراء يتيح البلاغ الحصول على تحليل قانوني شامل لجريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها القادة السياسيون والعسكريون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وشاركت في التحالف الدولي 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الجزائر وقطر ومصر والمغرب والبحرين وجزر القمر والعراق والأردن ولبنان وموريتانيا وسلطنة عمان وتونس وجيبوتي وليبيا، إلى جانب اتحاد المحامين العرب وعدد من نقابات المحاماة العربية بقيادة نقابة المحامين الفلسطينية.
وقال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين البريطانية عادل إحسان إن ما تم تقديمه لا يخص فقط مكتب المدعي العام وإنما هيئة المحكمة الجنائية أيضا، مؤكدا على ضرورة التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف إحسان في حديثه للجزيرة نت "يجب على المدعي العام أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويعطي أولوية للتحقيق والبدء فيه، لأنه حتى الآن مسألة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وليست على طاولة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار إحسان إلى التحديات التي يواجهها فريق المحكمة في ما يتعلق بالحصول على المعلومات من داخل القطاع المحاصر لتوثيق الشهادات والبيانات في ظل استمرار القصف والتعرض للتهديد المحتمل لأي شخص يمكن أن يدلي بشهادته للمحكمة.
وحث أعضاء هذا التحالف الدولي الجنائية الدولية على إجراء تحقيق شامل في جميع الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة، وإصدار أوامر اعتقال حسب الاقتضاء للمسؤولين الإسرائيليين الضالعين في الإبادة الجماعية.
كما طالبوا المحكمة بممارسة السلطة التقديرية للادعاء بما يتوافق مع الممارسات والسياسات السابقة لها، ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الأفعال المرتكبة منذ عملية طوفان الأقصى، لاعتبارها جرائم بموجب المادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة.
من جانبها، ترى مسؤولة العلاقات الدولية للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان علا وليد عدوي أن هذه الخطوة تأتي لدعم الجهود الرامية لمساءلة دولة الاحتلال عن انتهاكاتها وجرائم الحرب التي تقترفها في فلسطين، وتحديدا في قطاع غزة.
وأضافت في مقابلة مع الجزيرة نت أن "البلاغ التحليلي القانوني يهدف إلى منع إسرائيل من الإفلات من العقاب الذي يساهم في الانتهاك الممنهج والجسيم لقواعد القانون الدولي".
معركة مستمرة
وشدد رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين البريطانية على أنه يتم العمل على ملف آخر سيتم تقديمه بعد شهرين تقريبا يهدف إلى رصد واستحضار الأدلة من داخل القطاع "وبذلك نكون قد ختمنا المرافعة أمام الجنائية الدولية حتى لا نترك لها حجة تبرر بها عدم فتح تحقيق الإبادة الجماعية".
وأضاف إحسان "نحن نعلم أن المدعي العام لم يتمكن من دخول قطاع غزة، وندعوه هو وفريقه التحقيقي إلى الذهاب هناك في أول فرصة قادمة حتى لو كانت هدنة مؤقتة".
بدورها، لفتت أنيشا باتيل رئيسة فريق الدعم القانوني وعضوة مجلس إدارة المنظمة إلى أن الشكوى ركزت على الوصف القانوني لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وأضافت في حديثها للجزيرة نت أن "التوصية الأساسية التي يقدمها البلاغ هي أن المحكمة قد نظرت مسبقا وأعطت الأولوية للقضايا التي تضمنت جرائم ذات نوعية وكمية محددة"، مؤكدة إلى أن هذا البيان يوثق بالدلائل أن "الجرائم الحالية في قطاع غزة أبشع بكثير، ويتعين على المحكمة النظر فيها فعليا والتحقيق فيها في أقرب وقت ممكن".
وتأتي هذه الخطوة بعد 4 أشهر تقريبا من طلب التحقيق في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني التي شارك فيها أكثر من 500 محام من كل أنحاء العالم في المحكمة الجنائية، لكن المدعي العام لم يصدر أي قرار حقيقي بشأن ذلك حتى الآن.
وفي هذا الصدد، أشاد المحامي عبد المجيد مراري مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "إفدي" لحقوق الإنسان بهذا التحالف الدولي الذي يستكمل الملف القانوني الأول الذي تم طرحه أمام المدعي العام في لاهاي.
وأضاف مراري أن ما سيزيد أهمية هذا الملف هو ثقل وطبيعة المؤسسات والمجالس الوطنية لحقوق الإنسان التي وقعت على البلاغ القانوني حتى وإن كانت الدول التي تنتمي إليها ليست أعضاء في الجنائية الدولية.
وأوضح مراري في مقابلة للجزيرة نت أن "فريقه القانون توجه بشكل أساسي إلى إعطاء التكييف القانوني للإبادة الجماعية، فيما تحدثت منظمة القانون من أجل فلسطين البريطانية عن الإبادة الجماعية وفتح تحقيق عنها، وتطالب -كما فعلنا نحن- بالتركيز على ما حدث بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، وهذا أمر بالغ في الأهمية".
وبالتالي، يرى المحامي والخبير في القانون الدولي أن الشكاوى التي تم تقديمها في الملفين لا تختلف عن بعضها البعض من حيث المضمون، وإنما من حيث طريقة العرض فقط، معتبرا أن كلتا الخطوتين ستضع المدعي العام أمام مسؤولية كبيرة يجب أن تجبره على التحرك والقيام بجهود أكثر فعالية تضمن حقوق الفلسطينيين في غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الجنائیة الدولیة الإبادة الجماعیة التحالف الدولی لحقوق الإنسان المدعی العام فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تدعو الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في جرائم السلطة الفلسطينية
دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتكبها أجهزة أمن السلطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة، في بيان لها اليوم أرسلت نسخة منه إلى "عربي21"، أن دولة فلسطين من الدول الأطراف في اتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية، وتملك الاختصاص في التحقيق بالجرائم التي ترتكبها هذه الأجهزة، وعلى وجه الخصوص التعذيب الواسع النطاق، وعمليات القتل، ومؤخرًا الحصار المشدد على جنين.
وأضاف بيان المنظمة أن هذه الجرائم تُرتكب على نطاق واسع وبشكل منهجي، وما يزيد من جسامتها أنها تتم بالتعاون مع قوات الاحتلال وبدعم منه للقضاء على الناشطين المناهضين للاحتلال والمعارضين لأجندات السلطة.
وأشارت المنظمة إلى أن أجهزة أمن السلطة وقوات الاحتلال تتبادلان الأدوار في الأراضي المحتلة، ففي الوقت الذي تقتحم فيه قوات الاحتلال المدن والقرى والمخيمات بشكل يومي وتنفذ عمليات قتل واعتقال، تقوم هذه الأجهزة، بتلقي معلومات وتعليمات من قوات الاحتلال، بتنفيذ عمليات اعتقال وقتل مشابهة.
وأكدت المنظمة أن أجهزة أمن السلطة، بعد أحداث السابع من أكتوبر، نفذت حملة واسعة بتعليمات من الرئيس محمود عباس، استهدفت النشطاء ومنعت أي مظهر من مظاهر التضامن مع قطاع غزة، ومارست التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز الأجهزة الأمنية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الحملة بلغت ذروتها في اقتحام مخيم جنين وفرض حصار مشدد عليه منذ أكثر من 30 يومًا، مانعة الدخول والخروج منه، ومعطلة العملية التعليمية. كما أنها فرضت حظرًا على تزويد السكان بالغذاء والدواء والوقود، وفي سبيل السيطرة على المخيم، حوّلت مشفى جنين الحكومي إلى ثكنة عسكرية واعتدت على الطواقم الطبية، وأحرقت منازل وسيارات بعض المواطنين، ونشرت القناصة على أسطح المنازل، ما أسفر حتى الآن عن مقتل ثمانية مواطنين وإصابة آخرين.
ونوهت المنظمة إلى أن السلطة وقوات الاحتلال، من أجل التغطية على جرائمهم، عمدتا إلى شن حملة إعلامية مضللة تهدف إلى ضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني عبر نشر الشائعات وشيطنة النشطاء، إلى حد تحميل الفصائل الفلسطينية مسؤولية عمليات القتل التي تمت في مخيم جنين. وفي سبيل تشديد الرقابة الإعلامية، أصدر الجانبان على فترات زمنية قرارًا بإغلاق مكتب قناة الجزيرة في القدس ورام الله ومنع بثها.
وشددت المنظمة على أن الشعب الفلسطيني يرزح تحت احتلال وحشي يستخدم كافة الوسائل لقمعه والنيل من حقوقه، ومن حقه، بل من واجبه، كباقي الشعوب التي خضعت للاحتلال، أن يناضل ويكافح لانتزاع حقوقه المشروعة. ومن الثابت أن الجرائم التي تُرتكب بحقه من قبل قوات الاحتلال وأجهزة أمن السلطة لا يمكن التفريق بينها، فهي تتم في إطار حملة متناغمة وواسعة النطاق، وينطبق عليها توصيف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق التعريف الوارد في اتفاقية روما، وفق البيان.
وتواجه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية اتهامات واسعة النطاق بانتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية، سواء من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية أو من المواطنين الفلسطينيين أنفسهم. هذه الانتهاكات تشمل الاعتقال التعسفي، وقمع الحريات العامة، والتعذيب في السجون، واستهداف الصحفيين والنشطاء السياسيين.
وتعتبر المواجهة بين أجهزة أمن السلطة والمقاومة في جنين آخر مظاهر الانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة الأمنية بحق الفلسطينيين، حيث تعكس هذه المواجهات تعقيد المشهد الفلسطيني. بينما تسعى السلطة للحفاظ على استقرار أمني وفقاً لتعهداتها الدولية، ترفض المقاومة هذا النهج وتؤكد أن الأولوية هي مواجهة الاحتلال.
وتأسست أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو (1993) بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. والهدف كان فرض النظام في مناطق الحكم الذاتي ومنع الهجمات ضد إسرائيل.
وتلعب الأجهزة الأمنية دوراً رئيسياً في إطار التنسيق الأمني مع الاحتلال، ما أثار اتهامات بأنها تنفذ أجندة إسرائيلية، هذا التنسيق أدى إلى تآكل ثقة الجمهور في أجهزة الأمن الفلسطينية.
اقرأ أيضا: اتهامات لأمن السلطة بإحراق منازل في جنين.. وفصائل المقاومة تحذر: صبرنا ينفد
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم