وصول الحبوب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تراجع إلى النصف
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
ما انعكاس تقليص إرسال الحبوب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي؟ حول ذلك، كتبت صوفيا سميرنوفا، في "إزفيستيا":
انخفضت إمدادات الحبوب من روسيا إلى دول الاتحاد الأوروبي، في شهر كانون الثاني/يناير، بمقدار النصف، مقارنة بشهر كانون الأول/ديسمبر، وفقا للإحصاءات الأوروبية.
وفي الصدد، قال محلل "فينام" إغنات إيفانوف: "يتناسب انخفاض المشتريات من روسيا مع اللوحة العامة الناجمة عن القيود المفروضة على واردات الحبوب، باستثناء الإمدادات من أوكرانيا.
ووفقا لإيفانوف، من أجل تلافي استياء المزارعين، بطريقة أو بأخرى، دون تقليل مشتريات الحبوب بشكل كبير من أوكرانيا، تضطر السلطات الأوروبية إلى تقليل الواردات من روسيا وكندا ودول أخرى.
ويقول الخبراء إن السوق الأوروبية ليست السوق الرئيسية بالنسبة للصادرات الروسية.
فوفقا لحسابات مجموعة فينام المالية، فإن الإمدادات من روسيا تشغل حصة صغيرة للغاية (1-2٪) من إجمالي حجم الحبوب المستهلكة في الاتحاد الأوروبي.
ويرى إيفانوف، أن "الاتحاد الأوروبي لن يحتاج إلى زيادة كبيرة في الإمدادات من الدول الأخرى، حتى في حالة الرفض الكامل للحبوب الروسية".
ولا ترى الشريكة الإدارية لوكالة VMT Consult، إيكاترينا كوساريفا، صعوبة في العثور على مستهلكين للحبوب الروسية، وقالت: "لا توجد دول كثيرة في العالم قادرة فعليًا على إطعام نفسها، وفي الوقت نفسه ضمان الأمن الغذائي للبلدان الأخرى، (كما روسيا). ومن بين المستوردين الرئيسيين للحبوب الروسية تركيا ومصر وإيران والمملكة العربية السعودية".
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة قمح موسكو الاتحاد الأوروبی من روسیا
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس